تهديدات القتل والحرق/رواتب هزيلة وعدم التصريح في CNSS/ عاملات شركة برلماني نافذ بطنجة يشتكين ممارسات مشينة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا انس اكتاو
نظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة أصيلة، ندوة صحفية اليوم الاثنين، لإلقاء الضوء وتنوير الرأي العام حول ما وصفها بـ”الممارسات المشينة التي تقع داخل شركة نوفاكو فايشن للنسيج بطنجة”.
وأبرز عدد من النقابيين فضلا عن العمال والعاملات في الشركة التي يمتلكها نائب برلماني عن طنجة ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في الشركة من رواتب هزيلة إلى عدم التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحكت العاملات شهادات حول تعرضهن لتهديدات وصلت لـ”القتل” من مشغلين مباشرين لهم في الشركة، كما تطرقن إلى إقفال النائب البرلماني باب الحوار “متسلحا بنفوذه” وفق تعبيرهن.
وكان المكتب النقابي شجب، في بلاغ سابق، ما وصفه بـ” الاعتداء الهمجي على عمال وعاملات الشركة ، نقل على إثرها أربع نساء بسيارات الإسعاف في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية”.
وأعلن المكتب النقابي في بيان له، شروعه في المتابعة القضائية للشخص الذي هدد العاملات بالحرق والقتل، مُدينا تلكؤ إدارة الشركة في السماح بدخول سيارات الإسعاف “لولا حضور ممثلي السلطات الأمنية التي نقلت المغمى عليهن إلى المستشفى”.
وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية لمدير الشركة لما قد يتعرض له العاملات والعمال من تعسفات وضغوطات قد تفضي إلى جزاءات تجهز على ما يتقاضونه من أجور هزيلة.
و عبر “عن رفضه للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الشركة في حق 28 عامل وعاملة وذلك بمطالبتهم بحضور جلسات استماع وبتلفيق اتهامات باطلة وارتكاب خطأ جسيم (من قبيل التوقف عن العمل بشكل مباغت واحتلال مواقع الإنتاج والتسبب في الفوضى والبلبلة).
ودعت النقابية في هذا الصدد، الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية لمؤازرة عاملات شركة نوفاكو فايشن في محنتهن، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل إنصافا للعاملات والعمال، مؤكدة عزمها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي (وقفات احتجاجية، اعتصامات).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ممارسات جوجل في تكنولوجيا الإعلان تضر بالمنافسة
تواجه جوجل المزيد من التدقيق بشأن ممارساتها في مجال تكنولوجيا الإعلان بعد أن وجدت هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة مؤقتًا أن الشركة تسيء استخدام وضعها المهيمن في السوق. وفي بيان اعتراضات، قالت هيئة المنافسة والأسواق إن جوجل تضر بالمنافسة في البلاد "باستخدام هيمنتها في مجال الإعلانات المعروضة عبر الإنترنت لصالح خدمات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها".
تزعم هيئة الرقابة أنه منذ عام 2015، استفادت جوجل من وضعها المهيمن في القطاع كمشغل لأدوات شراء الإعلانات Google Ads وDV260 وDoubleClick For Publishers، وهو خادم إعلانات الناشرين، لتعزيز بورصة إعلانات AdX. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن AdX هو قلب مجموعة تكنولوجيا الإعلان الخاصة بالشركة وهو المنصة التي تفرض عليها أعلى الرسوم على المعلنين - حوالي 20 في المائة من كل عرض لمساحة إعلانية تتم معالجتها هناك.
خلصت هيئة المنافسة والأسواق مؤقتًا إلى أن "الغالبية العظمى من الناشرين والمعلنين يستخدمون خدمات تكنولوجيا الإعلانات من Google من أجل المزايدة على مساحات الإعلان وبيعها" على مواقع الويب. وذكرت هيئة المنافسة والأسواق أنه من خلال تفضيل خدماتها الخاصة، "تضر Google بالمنافسين وتمنعهم من المنافسة على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين بخدمة أفضل وأكثر تنافسية تدعم النمو في أعمالهم".
يمنح بيان الاعتراضات Google فرصة لتقديم الملاحظات وستنظر هيئة المنافسة والأسواق في هذه التصريحات قبل اتخاذ أي قرار نهائي. مجموعة قرار القضية تضم ثلاثة أشخاص (لم يشارك أي منهم في التحقيق الأولي أو إرسال بيان الاعتراضات). إذا قررت هيئة المنافسة والأسواق في النهاية أن Google انتهكت قواعد المنافسة، فيمكنها تغريم الشركة بما يصل إلى 10 في المائة من إيراداتها السنوية العالمية وإصدار تغييرات ملزمة قانونًا على أعمال تكنولوجيا الإعلانات.
قال دان تايلور، نائب رئيس إعلانات Google، إن Google لا توافق على القرار و"ستستجيب وفقًا لذلك". "قال تايلور لشبكة سي إن بي سي في بيان: "تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا المواقع الإلكترونية والتطبيقات على تمويل محتواها، وتمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد". "تظل جوجل ملتزمة بخلق قيمة لشركائنا الناشرين والمعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية. يعتمد جوهر هذه القضية على تفسيرات معيبة لقطاع تكنولوجيا الإعلان".
استهدفت الجهات التنظيمية في أماكن أخرى موقف جوجل في مجال تكنولوجيا الإعلان. اتهمت المفوضية الأوروبية الشركة بـ "الممارسات المسيئة" في مجال الإعلانات عبر الإنترنت في يونيو من العام الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية إن الأمر المحتمل لجوجل بتنفيذ الإصلاحات قد لا يكون كافياً لحل هذه الممارسات. قد يؤدي ذلك إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي لأعمال إعلانات جوجل.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتنافس وزارة العدل وجوجل وجهاً لوجه في محاكمة ستبدأ يوم الاثنين. دعت الوكالة إلى تفكيك أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بالشركة، مستشهدة باحتكار غير قانوني مزعوم تمتلكه جوجل في تلك السوق. فشلت جوجل في محاولة رفض القضية. في الشهر الماضي، حكم قاضٍ فيدرالي بأن جوجل أساءت بشكل غير قانوني استخدام احتكارها لصناعة البحث في أعقاب محاكمة نشأت عن دعوى قضائية منفصلة رفعتها وزارة العدل.
ندوة تفاعلية لتنشيط التأمين على الثروة الحيوانية بالشرقية