نوعين من الدواء المثيل ينتج محليا..الصحة: هناك شح في أدوية الغدة الدرقية المستوردة..فيديو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية.
تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية عندنا 2 مصنع| الصحة تزف بشرى بشأن دواء الغدة الدرقيةوقال حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.
وأضاف عبدالغفار، مساء اليوم الإثنين، أن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوى على نفس المادة الفعالة وبنفس المادة التركيبة وطريقة التناول، والأدوية البديلة هي التي تحتوى على نفس المادة الوظيفية العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.
وأوضح حسام عبد الغفار، أنه يجب على كافة الأطباء كتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، موضحًا أن هناك شح في أدوية الغدة الدرقية المستوردة، ويوجد له نوعين من الدواء المثيل ينتج محليا، بنفس المادة الفعالة ونفس التركيب، وأرخص في السعر.
ولفت، إلى أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة مما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
وأكد حسام عبدالغفار، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوطين الأدوية، حيث تنتج نحو 65% من الأدوية مصنعة محليا، كما أن العلاقة بين مصر والأردن تكاملية وليست تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإعلامي أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
COP29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
باكو (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزةأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، أمس، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول، بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.. الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6، لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم، وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضاً موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
قرارات
وأشار إلى أن القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع أمس بشأن المادة (6) ستلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي. وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية، واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.