مصر.. 450 مليون دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد موقع «الشرق للاخبار» أن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر وصلت إلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين.
وذكرت أن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر تتمثل بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.
وتبرم “الشركة القابضة لكهرباء مصر” عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع سيمنز الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أكد أن الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات سيمنز وجنرال إليكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية، وغيرها”.
مشيراً إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات الأجنبية ديون قطاع الكهرباء مستحقات
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال