مصر.. 450 مليون دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد موقع «الشرق للاخبار» أن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر وصلت إلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين.
وذكرت أن مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر تتمثل بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.
وتبرم “الشركة القابضة لكهرباء مصر” عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع سيمنز الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.
ونقل الموقع عن أحد المسؤولين أكد أن الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات سيمنز وجنرال إليكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية، وغيرها”.
مشيراً إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركات الأجنبية ديون قطاع الكهرباء مستحقات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان.. صور
في زيارة ميدانية، تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، للوقوف على سير العمل والمتابعة الميدانية.
واستمع الوزير وأعضاء البرلمان الي شرح تفصيلي حول مجريات التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمني وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والربط والتنسيق بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وكذلك أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات محطة التوليد.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة .
بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط