من الترخيص للتشغيل.. تفاصيل أول اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وبحسب بيان حكومي، أكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما في ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.
جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التنمية الصناعية الوزراء للتنمیة الصناعیة الفریق کامل الوزیر رئیس مجلس الوزراء الهیئة العامة منطقة تابعة رئیس الهیئة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: الحديد والأسمنت والألومنيوم على رأس القطاعات الصناعية المرشحة بمصر
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية التحرك باتجاه تبني تقنيات الصناعة الذكية في عدد من القطاعات الصناعية، التي تحظى بأولوية عالية في تطبيق تقنيات الجيل الرابع، وعلى رأسها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم، لاسيما في ضوء قدرة تلك التقنيات على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة مستويات كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي سيسهم إيجاباً في توفير التكاليف على المدى الطويل؛ نظرًا لأنه سيؤدي إلى التخفيف من تأثير الاحتباس الحراري في مصر، ومن ثم تقليل كل من مستويات استهلاك الطاقة والإنفاق على برامج الرعاية الصحية.
جاء ذلك في بيان أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم، حول إصداره موجز سياسات يستكشف إمكانات اعتماد التصنيع الذكي في الدول النامية، وأهم مكونات الجيل الرابع للصناعة (Industry 4.0)، بما في ذلك الأتمتة المتقدمة، وتحليل البيانات، وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، ويهدف هذا الموجز إلى وضع نموذج ومعيار لتبني تقنيات الجيل الرابع للصناعة في الدول النامية، من خلال التركيز على القطاعات الصناعية الموصي بها في مصر.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هذا الموجز يعكس اهتمام الدولة بتوطين أحدث التقنيات العالمية وتحفيز تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي، كما يوفر دليلًا استراتيجيًّا لصناع القرار وأصحاب المصلحة، ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ للدول النامية للاستفادة من تقنيات التصنيع الذكي، بما يعزز تنافسية صناعاتها، والمشاركة الفعالة في الثورة الصناعية الرابعة.
ويُبرز هذا الموجز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة لاعتماد ممارسات الجيل الرابع للصناعة، من خلال تسليط الضوء على دراسات حالات ناجحة من مختلف السياقات العالمية، حيث يسهم التحول إلى الصناعة الذكية في تحقيق مكاسب في الإنتاجية تتعدى 30% وفقاً لبعض التجارب الدولية، كما بلغ حجم سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم 191.6 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ 436.4 مليار دولار في عام 2032، بحسب التقديرات الدولية.
ومع ذلك، ورغم هذه الفوائد الملحوظة، يتناول الموجز عدة تحديات خلال التحول إلى الجيل الرابع للصناعة، وهذه التحديات تشمل الأبعاد التقنية والاجتماعية والاقتصادية، مما يبرز تعقيدات التنفيذ الفعال لتقنيات التصنيع الذكي، كما يتضمن الموجز بعض قصص النجاح المتعلقة بتبني استراتيجيات التحول نحو التصنيع الذكي كاتجاه عالمي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الموجز على الإنجازات البارزة لمصر في مجال التصنيع الذكي، كما يتضح من موقعها في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2023، حيث تحتل مصر المرتبة 62 عالميًّا والثانية في إفريقيا، علاوة على ذلك، تستهدف خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 استثمارات بقيمة 100.7 مليار جنيه مصري لقطاع التصنيع، بزيادة قدرها 19.6% عن العام السابق، وتشمل هذه الخطة استثمارات كبيرة في الصناعات البترولية وغير البترولية على حد سواء.. وتعكس هذه الإنجازات الجهود الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للتصنيع الذكي؛ مما يمهد الطريق لزيادة الكفاءة والابتكار والتنافسية في السوق العالمية المتطورة، وتأتي صناعات الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، على رأس القطاعات الصناعية المرشحة في مصر للاستفادة بشكل كبير من مكاسب التحول نحو الصناعة الذكية.
وقد أظهر الموجز مسارات العمل لتعزيز بيئة أكثر دعمًا وكفاءة لاعتماد تقنيات التصنيع الذكي، بما يشمل تطوير خريطة شاملة للصناعات ذات التقنية العالية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوفير المرافق التجارية والحوافز الموجهة لهذه الصناعات، وتعزيز الإطار القانوني لها، وبالإضافة إلى ذلك، يشدد الموجز على أهمية تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في تقنيات الصناعات الذكية.
هذا المحتوى من
ليدي جاجا تلتزم بارتداء اللون الأسود في مهرجان فينيسيا – صور