أحدث نقلة نوعية.. أول طبيب عراقي يجد حلاً لمشكلة “صعبة عالمياً”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تمكن طبيب عراقي من من إيجاد حل حذري لمشكلة الأنف اللحمي (الجلد السميك) التي تصنف بأنها “الأصعب عالمياً”، محدثاً نقلة نوعية في مجال عمليات التجميل على مستوى البلد.
الدكتور، هاني الماضي، هو أول طبيب عراقي يتوصل إلى نتائج مبهرة في عمليات تجميل الأنف الصعب، نجح في عمليات تحتاج الى تداخلات جراحية معقدة وبنسبة عالية تتجاوز الـ80%، وهو رائد عمليات الترميم والجلد السميك والأنف العظمي والأنف الضخم والاسيوي والافريقي.
الطبيب هاني الماضي، حاصل على شهادتي البورد العربي والبورد الأردني في جراحة التجميل والترميم، يشتهر عراقياً باتباع اساليب حديثة ومدروسة لتقديم افضل العمليات التجيميلية الناجحة .
وأحدث نقلة نوعية في عمليات تجميل الأنف بالتخدير الموضعي وكذلك التخدير العام وعمليات قص الأجفان ونحت الجسم وشد الوجه وتجميل الوجه والرقبة
وحصل هاني الماضي على مرتبة أفضل طبيب تجميل في الشرق الأوسط بعد نجاحه في آلاف العمليات الناجحة ويعتبر افضل طبيب تجميل في العراق، وذلك وفق شهادة خبراء في مجال التجميل من العراق والعالم، الذي أثنوا على زميلهم لما حققه من نتائج مذهلة في مجال التجميل على مستوى العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية