وزير الخارجية الأردني: الحرب على غزة عرّضت مصداقية القانون الدولي إلى كثير من الشك
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عمان- أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين 15يوليو2024، أن "الحرب على غزة عرّضت مصداقية القانون الدولي إلى كثير من الشك".
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، إن "حرب غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي، وعلينا أن نعمل على وقفها"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف أن "الأردن تأثر بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة"، مشددًا على أن "الأردن ملتزم بتوفير حياة لائقة للاجئين، لكنه لن يغفل عن ضرورة عودتهم إلى بلدانهم".
وأشار الصفدي إلى أن "حل مشكلة اللاجئين السوريين هي بالعودة الطوعية إلى بلادهم، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم"، لافتًا إلى أن الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 39 ألف قتيل ونحو 89 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأردن يؤكد عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة إلا بهذا الشرط
أكد الأردن عدم السماح للإسرائيليين بتملك الأراضي بالمملكة.
جاء ذلك بعد لغط أثارته تعليمات لوزارة الداخلية بشأن تملك غير الأردنيين للأراضي داخل المملكة ولم يذكر فيها حظر تملك الإسرائيليين.
وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إنه يمنع تملك الإسرائيليين في الأردن بناء على شرط التعامل بالمثل، وذلك بعد إقرار أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن العموش قوله إن شرط التعامل بالمثل نص عليه قانون الملكية العقارية، بحيث يشترط تملك الأردنيين في أي دولة، لتملك جنسيتها داخل الأردن.
وأضاف أن هذا الشرط يتم تطبيقه على الجنسيات الأجنبية، وليست الجنسيات العربية.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأردنية أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي أجريت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 سبتمر/ أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه "يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".. وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وتنص المادة 139 الفقرة (أ) من قانون الملكية العقارية على أنه "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل فإنه يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية".
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه "يسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على كل دولة يحمل غير الأردني جنسيتها، وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة