رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كارت الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير من أصحاب الهمم، عن رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، ويعد الكارت من وسائل الدعم التي تقدمها الدولة لذوي الهمم، وتوفر لهم العديد من المميزات.
كارت الخدمات المتكاملة 2024ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــا.
كارت الخدمات المتكاملةكيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024- سجل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــا.
- اختر أيقونة قسم خدمات ذوي الإعاقة.
- اضغط على لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
- اكتب الرقم القومي بشكل صحيح في الأماكن الفارغة المخصصة.
- اختر كلمة الاستعلام.
كارت الخدمات المتكاملةالفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملةوهناك عدد من الحالات، التي يستحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وجاؤت كالتالي:
- حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.
- حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
- حالة شلل الأطفال الشديد.
- حالة الإعاقات المتعددة.
- حالة فقد السمع التام.
- حالة الشلل الدماغي.
- حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
- حالة الشلل الرباعي.
- حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.
- حالة كف البصر.
- حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهممالأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
- نسخة من آخر شهادة دراسية.
- نسخة من دفتر العائلة.
- 4 صور شخصية حديثة.
كارت الخدمات المتكاملةمميزات كارت الخدمات المتكاملة- توفير كافة الخدمات والمزايا لذوي الإعاقة في بطاقة واحدة.
- سهولة الاستخدام والحصول على الخدمات.
- تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- تحسين مستوى معيشتهم وحقوقهم.
- وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الفوائد، ومنها:
- الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.
- الحصول على الخدمات الطبية المجانية أو بأسعار مخفضة.
- المشاركة في البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية.
- الحصول على فرص العمل والتدريب.
كارت الخدمات المتكاملةخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة- سجل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنـــــــــا.
- الضغط على تبويب «خدمات ذوي الإعاقة».
- اختر «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».
- ادخل الرقم القومي الخاص بك.
- اضغط على «استعلام».
- بعد ذلك ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:
- في حالة قبول الطلب ستجد معلومات عن موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.
- في حالة عدم قبول ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.
اقرأ أيضاًموعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024
طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024
ما حكم صيام يوم عاشوراء 2024 لمن عليه قضاء رمضان؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين كارت الخدمات أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن کارت الخدمات المتکاملة کارت الخدمات المتکاملة 2024 ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
هنالك العديد من التعريفات المختصرة والمطوّلة لمصطلح العقد الاجتماعي (Social Contract)، ولكن جميعها تتّفق على أنّه "اتّفاق افتراضي بين المسؤول (المسؤولين) والشعب".
وهنالك مَن يرى أنّ الفيلسوف الفرنسيّ جون جاك روسو (1712-1778)، والفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت (1724-1804) هما أوّل مَن كتبا في هذا الباب الإنسانيّ والسياسيّ الحيويّ! وللحقيقة، هنالك "عُقُود اجتماعيّة" كُتِبَت ضمن الحضارات البابليّة واليونانيّة والإسلاميّة وغيرها؛ تضمّنت المبادئ الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وتأتي أهمّيّة العقد الاجتماعيّ من كونه المسطرة التي تُنظّم العلاقات بين القوى المالكة للسلطة والشعب، ولكونه يتعلّق بحياة الإنسان وكرامته وقُوته علاجه وحاضره ومستقبله!
ونقاشنا اليوم يتعلّق بقضيّة جوهريّة تتعلّق بالحالة العراقيّة القائمة، وهل هنالك عقد اجتماعيّ حقيقي في العراق أم لا.
وهنالك، في الحالة الطبيعيّة، عقد مُبْرم بين الشعب والسلطات المخوّلة بإدارة البلاد (التشريعيّة والتنفيذيّة)، وعليه يُفْترض بالمُّخَوَّلِين العمل ضمن العقد، الوكالة الشعبيّة، ولهذا فأيّ إصرار على الخطأ والتمادي فيه من الوكيل يُعَدّ بداية النهاية لتلك الوكالة؛ لأنّ الوكالة ليست مطلقة، بل مقيّدة بقيود مصلحة الوَكيل (المواطن)! وبدليل القَسَم الذي ذُكِر في المادّة (50) من الدستور العراقيّ، وفيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة، بتفانٍ وإخلاص، وأن أرعى مصالح شعبه، والله على ما أقول شهيد".
ولكن في العراق الأمر مختلف تماما، حيث إنّ غالبيّة المسؤولين، وبمجرّد تسنّمهم لمناصبهم، يظنّون أنّهم يمتلكون "وكالة عامّة مطلقة تخوّلهم التلاعب بالناس والدولة وأموالها"، وفقا لرأيهم ومزاجهم، وتبعا لمصالحهم الشخصيّة والحزبيّة والعقائديّة! وهذا نوع من الإرهاب الرسميّ، والقانونيّ للمواطنين المغلوبين على أمرهم!
ثمّ أين مصالح الناس من قَسَم المسؤولين، ونحن نتحدّث عن نسبة الفقر البالغة 17.5 في المئة للعام 2025 من مجموع 48 مليون نسمة؟ وأين هذا القسم الذي لم يراع مصالح ملايين الناس ومشاعرهم في غربتهم المركّبة خارج البلاد، وخصوصا وهم، ومنذ أكثر من أربعين عيدا، لا يمكنهم اللقاء بذويهم، وهم عاجزون عن الدخول للعراق، وعاجزون عن اللقاء بذويهم في دول أخرى؟!
ويبدو أنّ حكام العراق فهموا العقد الاجتماعيّ بأنّه مختصّ بعراقيي الداخل، بدليل عدم إشراكهم لملايين المواطنين في الخارج في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، وعدم شمولهم بالتعداد السكّاني قبل بضعة أشهر، وهذه قرارات مبتورة وغريبة!
وهنا يفترض العودة للاتّفاق الأوّليّ بين الطرفين الذي لا يَسْمَح للطرف المخوَّل (المسؤول) أن يعمل بخلاف الوكالة!
إنّ العقد الذي لا يَضمن سلامة الضعفاء والفقراء والبسطاء والمهجّرين وكرامتهم، ويُسلّط الأضواء على الأقوياء والأغنياء لا يمكن أن يكون عادلا، بل هو أصل الظلمات التي مَحَت التساوي بين المواطنين، وجَعَلت كلّ طبقة تُعامَل بموجب ما يُسْتَفَاد منها، وبالتالي نحن أمام تَمايز في التعامل، وغياب للعدالة الاجتماعيّة والقضائيّة والعقائديّة والفكريّة بين المواطنين!
إنّ النظرة الرسميّة السطحيّة لحقيقة العلاقة مع الجمهور بموجب العقد الاجتماعيّ المُبْرَم بينهم جعلت غالبيّة السياسيّين والقوى المتنفّذة لا تعتقد بوجود "عقد اجتماعيّ" مع الجماهير، وكلّ ما في الأمر أنّهُم ينظرون للجماهير على أنّهم وسيلة سريعة، وربّما "زهيدة الثمن" للوصول إلى المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، وحتّى المواقع الحساسة والجوهريّة في الدولة! ولا ندري لمصلحة مَن تبقى هذه العلاقة الغامضة والهشّة بين الناس والمسؤولين!
ومن أبرز أسباب هشاشة العقد الاجتماعيّ العراقيّ؛ عدم نضوج الوعي المجتمعيّ بالقوانين الديمقراطيّة، بل وتلاعب بعض كبار الساسة بالجمهور وبخطابات مذهبيّة ودينيّة؛ ظاهرها الحبّ والمصلحة العامّة، وباطنها الكراهية والمصلحة الخاصّة!
عموما، فإنّ العقد الاجتماعيّ لا يكون عبر الخطابات المنمّقة البعيدة عن الواقع والمزوّرة للحقائق! إنّ العقود الواضحة هي التي يُكْتب لها الدوام والنجاح، وهذه من أكبر أسباب سعادة الشعوب وبناء الثقة مع الحكومة على أرضية صلبة ومتينة، بينما العقود الغامضة مصيرها الانهيار والفشل وهذه من أكبر أسباب تعاسة الشعوب، لأنّ السلطة التي تتجاهل معاناة شعبها، ولا تعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم الإنسانيّة والمعاشيّة والصّحّيّة، هي سلطة سقيمة وفاشلة!
ومعلوم أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة يُقاس بمدى خدمتها لشعبها، في الداخل والخارج، والحكومة التي لا تفكّر بمواطنيها، وتحاول تجميل فشلها بدلا من أداء دورها الحقيقي، هي حكومة لا تستحقّ ثقة الشعب!
ومع غياب العقد الاجتماعيّ الصريح والواضح تستمرّ فاجعة ملايين العراقيّين في الداخل والخارج، وخصوصا الحياة المرّة للمهجّرين، الذين يحلمون بزيارة وطنهم وذويهم!
الفرحة الحقيقية للعراقيّين المغتربين، قسرا أو بإرادتهم، لا تكتمل إلا بأرض الوطن، وفي ربوع البلاد التي لا يعرفون هل سيعودون إليها، أم أنّ الأقدار ستبقيهم في دروب الغربة!
وتذكروا أنّ ملايين العراقيّين في الخارج هُم جزء من العقد الاجتماعي، وتجاهلهم لا يَصبّ في مصلحة استقرار العراق، ويتنافى مع أبسط حقوق المواطنة!
إنّ فكرة العقد الاجتماعيّ فكرة نبيلة ومنطقيّة وسليمة وسلميّة لو كتب لها النجاح، ولكنّها في ضوء الواقع العراقيّ فكرة ذليلة وعبثيّة وسقيمة ودمويّة!
حقا إنّه لشيء محزن أن تُنْتَهك العقود، وتضيع الحقوق، وتُنْتَهك الحرمات في زمن يَتغنون فيه بالديمقراطيّة!
x.com/dr_jasemj67
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة