مدارس خاصة تعلن زيادة في رسوم الدراسة (المساء)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مع انطلاق عملية التسجيل بالنسبة للعام الدراسي المقبل، أخبرت مجموعة من مدارس التعليم الخاص آباء التلاميذ بحدوث زيادة في رسوم التسجيل تتراوح بين 200 و400 درهم.
وأثار القرار استياء آباء التلاميذ على اعتبار أن مثل هاته الزيادات أصبحت تتكرر تقريبا بشكل مستمر ولا تراعي وضعية الأسر التي صارت تعاني جراء موجة الغلاء التي تضرب البلاد.
وبينما ترى رابطة التعليم الخاص بالمغرب أن أي زيادة تقدم عليها المدارس الخصوصية تكون مبررة بالخدمات التي تقدمها، وأن ذلك يكون بالتراضي بين المدرسة الخصوصية وأولياء تلاميذها، يعتبر آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخاص أن هاته الزيادات تكون عشوائية ولا تراعي ظروف الأسر.
وصار مشكل رسوم التسجيل والواجب الشهري خلال السنوات الأخيرة، مثار جدل وصراع بين أسر التلاميذ ومدارس التعليم الخصوصي في غياب أي مراقبة من قبل الجهات الوصي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“الأونروا”: “إسرائيل” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم بالقدس
الثورة نت/..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية.
وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش في بيان على منصة “اكس”: “في أقل من عشرة أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين “إسرائيليين” بحق ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ”.
وأوضح أن إغلاق المدارس “يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكًا لالتزامات “إسرائيل “بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لطالما كانت مدارس الأونروا في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم”.
وأردف فريدريش: “الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم”.
وكانت سلطات العدو قررت إغلاق ست مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، في الثامن من الشهر القادم.
وفي 28 أكتوبر 2024، صدق “كنيست” العدو الصهيوني و بأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق الاحتلال وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا