مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم (منذ نوفمبر ۲۰۲۰ م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م ).
تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق.
كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023.
ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي .
كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى رسالة الحكومة المتعلقة بإحالة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
– مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
البشرية.
– مشروع قانون الدواء والصيدلة.
– مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات