مجلس النواب يستعرض تقريرا بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم (منذ نوفمبر ۲۰۲۰ م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م ).
تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق.
كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023.
ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي .
كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى رسالة الحكومة المتعلقة بإحالة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:
– مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء
البشرية.
– مشروع قانون الدواء والصيدلة.
– مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.
وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية