ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ضبط نصف طن من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية خلال حملة تفتيشية مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ملوى بالتعاون مع مباحث التموين بقرية الروضة، حيث تم ضبط 10 شكاير من الدقيق المدعم بإجمالي نصف طن بغرض الاتجار والبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف والتحفظ على المضبوطات.
شدد اللواء كدواني، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين و الصحة ومباحث التموين و الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار المتابعة في الفترة الحالية لإحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط بالأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية تحقيقا للصالح العام للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء دقيق م دعم محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد