عضو بـ «الشورى»: انخفاض حجم الإنتاج الصناعي خلال مايو هامش جزئي محدود
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، انخفاض حجم الإنتاج الصناعي في المملكة 2.5% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر المماثل بالعام الماضي، يعد هامشا جزئيا محدودا عطفاً على متغيرات الأسواق العالمية وقطاع التعدين.
وأضاف البوعينين، بمداخلة مع الإعلامي علي السمان، ببرنامج «نيوزكاست اقتصاد»، المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن تلك النسبة تتعلق بشهر واحد بينما العبرة دائما بالإنتاج الكلي، فضلا عن ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الغذائية والكيميائية.
وأردف، أن معدل النمو في قطاعات الإنتاج الأخرى، فضلا عن قطاع الغاز المعزز للقطاعات المرتبطة به مثل قطاع البتروكيماويات الذي يعتاد المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تشهد تحولا في مجال الطاقة بالتحول إلى الغاز الذي يرفع معدل إنتاج الكهرباء ويحمل آثارا إيجابية.
عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين: @albuainain_f
انخفاض حجم الإنتاج الصناعي في #السعودية 2.5% هامش جزئي محدود عطفاً على متغيرات الأسواق العالمية وقطاع التعدين#نيوزكاست_اقتصاد مع علي السمان
#العربيةFM pic.twitter.com/hQBtTAzdWE
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي قاطرة النمو المستدام وأهم ركائز التنويع الاقتصادي
صالح مسن: تطبيق الحلول الرقمية وإدخال أنظمة الأتمتة يحسن كفاءة عمليات التصنيع والإنتاج
فيصل الرواس: تحسين تنافسية المنتج العماني وزيادة حجم الطلب عليه محليا وخارجيا
مازن السيابي: تقديم برامج تدريبية لتعزيز مهارات العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والآلات المتطورة
سعيد القريني: تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية مع توسيع القاعدة الإنتاجية وتقوية العلاقات التجارية
جاسم الحديدي: ارتفاع الصادرات الصناعية لكوريا الجنوبية بنسبة 1000% بنهاية مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت
محمد الشيزاوي: ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية، مع أهمية توفير التسهيلات الأكثر للشركات الصناعية
أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بأن القطاع الصناعي حقق قفزات نوعية في المؤشرات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية، محققا أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ليكون قاطرة للنمو المستدام وأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040"، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نموّا بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، حيث ارتفعت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني إلى951 مليون ريال عماني في جميع الأنشطة الصناعية مشكلة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع ناتج صناعات المواد الكيماوية الأساسية بنسبة 6.4% من 317.8 مليون ريال عماني إلى 338.2 مليون ريال وكذلك ارتفع ناتج الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 6.3% من 513.1 مليون ريال عماني إلى 545.2 مليون ريال عماني. وتعتبر نسبة النمو المحققة في القطاع الصناعي أعلى بكثير من النمو العالمي للقطاع نفسه، حيث تشير أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي قد سجل خلال الربع الأول من عام 2024 نموا معتدلا بنسبة %0.9. وأوضح المسؤولون والخبراء بأن النتائج الجيدة التي حققها قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت نتيجة التوسع في إنتاج مشتقات النفط وتحسن سلاسل الإمداد، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات والمعادن مع نمو الاستثمارات في القطاع بشكل واسع في المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
زيادة الطلب على الصناعة الوطنية
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن هذا النمو جاء نتيجة جهود متواصلة لدعم المنتج الوطني مما أوجد زيادة للطلب على الصناعة الوطنية محليا، وكذلك التوسع في التصدير لأسواق جديدة. كما أن مواكبة الكثير من المصانع للتطورات التكنولوجية واهتمامها بتحسين سلاسل الإمداد من خلال تبني تقنيات جديدة في إدارة اللوجستيات واستخدام أنظمة تتبع متقدمة لإدارة المخزون كان لها الأثر الإيجابي، مؤكدا سعادته إلى استمرار النمو في قطاع الصناعات التحويلية مع مواصلة الشركات الصناعية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين كفاءتها الإنتاجية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بتبنيها استراتيجيات مرنة للتكيف مع التغيرات في أسعار المواد الخام وتذبذبات أسعار الطاقة والتحديات اللوجستية، لضمان الاستدامة في النمو، وأشار سعادته إلى أن سلطنة عمان حققت نقلة كبيرة من خلال حصولها على المركز 53 عالميا والرابع إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024م Competitive Industrial Performance (CIP) الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات العالمية البالغ عددها 153 دولة.
وأشاد سعادة الدكتور بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصناعيون والمؤسسات الحكومية المختلفة لتنمية القطاع الصناعي ونقله إلى آفاق جديدة يستطيع من خلالها المنتج الوطني أن ينافس محليا والولوج الى أسواق خارجية حديثة. معربا عن ارتياحه الكبير لما يشهده القطاع الصناعي من نقلات نوعية وتحسن مستمر.
و أوضح سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بأن الوزارة تواصل جهودها المستمرة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية، وتسهيلات ائتمانية، ومنح الأراضي وتوفير الخدمات للمشاريع الصناعية التي تستثمر في الصناعات ذات الأولوية والتقنيات المتقدمة بأسعار تنافسية، ووضع ممكنات وتسهيلات تدعم الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة مواتية للتوسع والنمو. كما يقدم دعما للابتكار والتقنيات المتقدمة في المصانع وتقديم الدعم الفني وتوفير برامج تدريبية للشركات لتعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال برنامج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع، وتطبيق الحلول الرقمية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين كفاءة عمليات التصنيع والإنتاج، وإدخال أنظمة الأتمتة مثل الروبوتات الصناعية الذي يسهم في ارتفاع دقة العمليات وتقليل الأخطاء والتكاليف، وكذلك الاستثمار في البحث والتطوير لتصميم منتجات جديدة تعزز القدرة التنافسية والمساهمة في جذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية تدعم الابتكار وتطوير حلول جديدة في المجال الصناعي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية من خلال حاضنات أعمال التصنيع، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لنقل الأبحاث العلمية والتقنية إلى التطبيق العملي في القطاع الصناعي. مع تدشين القائمة الإلزامية لتخصيص جزء كبير من المشتريات العامة والمناقصات الحكومية من أجل إعطاء الأولوية للمنتج الوطني، بالإضافة لبرنامج تعزيز المحتوى المحلي للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
تهيئة الممكنات للقطاع الصناعي
من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتماما كبيرا بتهيئة كافة الممكنات للقطاع الصناعي لتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني خاصة وأنه أحد أبرز القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040".
وأكد سعادته أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري ووفقا لبيانات الجهات المختصة فقد جاء الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ويعد نتاجا للتعاون والتكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر الجهود لتسهيل وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.
كما أكد سعادته أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات الصناعية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع يعمل على تحسين تنافسية المنتج العماني ويزيد من حجم الطلب عليه محليا وخارجيا مع دعم الصادرات، بالإضافة إلى ارتباط القطاع الصناعي بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والإنشاءات وغيرها.
دعم وتعزيز القطاع الصناعي
وأضاف مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للصناعة: إن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات لتعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني أهمها، الترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات التجارية، مع تشجيع ريادة الأعمال الصناعية ودعم الشركات الناشئة من خلال تقديم برامج استشارات وتوجيهات في مراحل التأسيس والنمو، مع تنمية الموارد البشرية للقطاع الصناعي من خلال برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الوطنية، وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز المهارات من خلال التعاون مع وزارة العمل، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجمعية الصناعيين العمانية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع الصناعي على استخدام التكنولوجيا الحديثة والآلات المتطورة، وتطوير مهارات الإدارة والقيادة في القطاع الصناعي لتحسين فعالية الفرق، وتنسيق الأعمال ودعم التعليم المستمر. وأضاف السيابي إن من ضمن المبادرات أيضا تحديث البنية التحتية لقطاع التصنيع من خلال تحسين وسائل النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل حركة المواد والمنتجات بين المنشآت الصناعية والأسواق، وضمان توفير إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة لدعم عمليات التصنيع. والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصناعية والحكومة لتبادل المعرفة والخبرات ودعم المشاريع المشتركة لأن العمل على تنفيذ البرامج والمبادرات التي خرجت بها الاستراتيجية الصناعية 2040م كفيل بتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي، وزيادة قدرته على جذب الصناعات ذات التقنية العالية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأشار المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إلى أن الصادرات الصناعية لجمهورية كوريا الجنوبية ارتفعت بنسب ألف بالمائة (1000%) بنهاية مايو 2024م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، ويأتي الارتفاع قبيل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا الجنوبية، التي وقعت مؤخرا قبيل انتهاء العام الماضي2023م، والتي سوف تعمل على تحرير التجارة في السلع والخدمات من خلال إزالة أو تخفيض التعرفة الجمركية، والحد من تطبيق الإجراءات غير الجمركية، ما يسهم في زيادة درجة المنافسة بين الأسواق في الجانبين، وتكريس مبادئ الاقتصاديات المفتوحة والتكتلات الاقتصادية، لتعطي دفعه قوية للصادرات العمانية غير النفطية إلى أسواق جمهورية كوريا الجنوبية.
توطين الصناعات الواعدة
وقال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تمكين القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص مما وفر البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعول عليه الكثير في المساهمة بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية تلعب دورا حيويا في توطين جميع الصناعات الواعدة والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الأنشطة غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل، وفتح أسواق جديدة، وتقوية العلاقات التجارية.
ولتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات الصناعية المختلفة عملت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات منها: تطوير عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وفقا للميزة النسبية للموقع الجغرافي وتوفر المواد الأولية وسلاسل القيمة والإمداد وغيرها من العوامل، ومن تلك التجمعات التجمع الصناعي لقطاع المركبات وقطع غيارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الصناعي للصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة والتجمع الصناعي للصنعات الغذائية والسمكية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة خزائن الاقتصادية وغيرها.
ولتمكين تلك الصناعات واستقرارها وضمان نموها أطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات والبرامج المنصبة في دعم البيئة الاستثمارية منها: تصنيف الأنشطة المتجانسة وتحديدها، وإصدار قرار رسوم الخدمات الموحدة للمناطق الاقتصادية والحرة يشمل 81 خدمة، وإعداد دليل الخدمات ورحلة المستثمر وتوثيق إجراءات الخدمات، وتفعيل مبادرة مقدم الخدمة الشامل وتطوير وتأهيل الموظف الشامل بالمحطة الواحدة، ومبادرة إعداد معايير وآلية تقييم موحدة لعقود الانتفاع وعقود الإيجار للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة تراخيص العمل الإلكترونية للموظفين المختصين بالهيئة بناء على برنامج التعاون مع وزارة العمل، وخدمة اختيار الأراضي عبر نظام OMAP والإصدار التلقائي لكروكي الأرض.
وأضاف محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصناعات التحويلية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولعل أبرز هذه الأسباب هي: مساهمة الصناعات التحويلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية على الاستثمار في البلاد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواد الخام الأولية المتوفرة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل أمام الشباب العماني.
وتؤكد هذه العناصر الأهمية الاقتصادية البالغة للصناعات التحويلية ودورها في إيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال تأسيس شركات صناعية ناجحة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي مع توفير احتياجات المجتمع العماني من مختلف السلع.
ونظرا لأهمية الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني نتطلع إلى دور أكبر للجهات الحكومية المعنية بتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، بحيث تُسهم التسهيلات والحوافز المقدمة في تعزيز نمو هذه الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات، كما ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية.
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق