الكويت: إخلاء الشرق الأوسط من «النووي» و«الدمار الشامل».. هدف لا تنازل عنه
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل مندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، المستشار بسفارة دولة الكويت لدى النمسا بشار الدويسان، أمام أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حاليا في فيينا.
وزير الخارجية يبحث وأمين «مجلس التعاون» تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك منذ ساعة مذكرة تعاون بين «الدفاع» و«معهد الأبحاث» منذ 6 ساعات
وأكد الدويسان التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 خاصة فيما يتعلق بمسألة إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة.
وقال إن التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية، مشيراً إلى أعمية الاستمرار بهذا الالتزام.
وشدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كافة الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها، مبيناً أن دولة الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وذكر الدويسان أن مؤتمر المراجعة لعام 2010 أقر بالتوافق خطة عمل لتنفيذ القرار المعني بإنشاء المنطقة وكلف المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث الراعية للقرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشاء تلك المنطقة.
وأعرب عن الأسف لغياب الإرادة السياسية والجدية من قبل بعض الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر مما أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى منع مؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفض بعض الدول المقترحات المتعلقة بالشرق الأوسط.
وأكد الدويسان ضرورة انضمام «إسرائيل» إلى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة معتبرا أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأضاف أن دولة الكويت تشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية.
وقال: «بالرغم من حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن دولة الكويت واتساقا مع الموقف العربي تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الاوسط وآليته المعتمدة في 2010 التي لم ترى النور حتى اليوم».
وأشار إلى أن دورات المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى شهدت نجاحا في إطلاق مسار تنفيذي لأنشاء المنطقة عبر تبني إعلان سياسي وعدة قرارات تعكس التوافق الذي شهدته الدورات بين الدول المعنية المشاركة فيها واعتزامها استكمال هذا المسار حتى يحقق هدفه المنشود المتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقا لولاية قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وذلك على أساس مبادئ التوافق والإرادة الحرة للدول المعنية فيه.
وأكد الدويسان أهمية اعتبار هذا المسار الجديد موازياً وليس بديلاً لمسار إنشاء المنطقة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، مجدداً دعوة الكويت جميع الدول المعنية بصفة عامة والدول الثلاث الراعية لقرار 1995 بصفة خاصة للمضي قدما بهذا المسار حتى يتم تحقيق غاياته وهو إنشاء المنطقة بناء على التوصل الى اتفاقية ملزمة قانوناً تمتاز بالشمول وتتضمن الآليات المتفق عليها بين جميع الدول الأطراف.
وانطلقت الأسبوع الماضي في فيينا أعمال اجتماعات الدورة الاولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة مدى تنفيذ بنود المعاهدة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الأسلحة النوویة إنشاء المنطقة الشرق الأوسط دولة الکویت الأطراف فی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الصين: أولويات بكين إنهاء العنف في الشرق الأوسط بشكل فوري
عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بكين، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط.
وفي رده على سؤال حول تكرار الصراعات في المنطقة، أكد وانغ يي أن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تصاعدًا مستمرًا في التوترات، حيث تتفاقم الأزمات بين فلسطين وإسرائيل، لبنان وإسرائيل، إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر والتطورات المفاجئة في سوريا.
وأشار إلى أن هذه الاضطرابات المتكررة تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، مما يطرح تساؤلًا عما سيؤول إليه المستقبل في المنطقة.
وأكد وانغ يي أن أولويات الصين في هذا السياق تتمثل في إنهاء العنف بشكل فوري، والالتزام بكافة القرارات الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى وقف الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع. كما شدد على ضرورة احترام حقوق المدنيين وعدم استخدام قضاياهم الإنسانية كورقة للمساومة في المفاوضات السياسية.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يفي بمسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني ويعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة تجنب موجات جديدة من اللاجئين، خاصة من سوريا.
وفيما يتعلق بالمخرج من هذه الأزمات، أشار وانغ يي إلى أن الحل السياسي يجب أن يكون هو الأساس، قائلا: "العنف لا يصنع الأمن، والقوة لا تخلق السلام". ودعا مجلس الأمن الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد على أهمية استمرار الحوار والمفاوضات، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول والتسامح يجب أن يكونا الأساس لحل الخلافات، وأن المصالحة بين السعودية وإيران يجب أن تكون نموذجًا لتعزيز الثقة وبناء إطار أمني مستدام.
وانتقد وانغ يي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، مشددًا على أن شعوب الشرق الأوسط يجب أن تكون هي المسؤولة عن تقرير مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الجيوسياسية، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة الدول العربية وحماية أراضيها، وعدم اتخاذ قرارات نيابة عنها.
وأوضح أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعتمد على التنمية المستدامة، التي بدورها تدفع نحو تعزيز الاستقرار، معربا عن أمله في أن تتمكن دول الشرق الأوسط من تجاوز الخلافات القديمة وتحقيق الوحدة والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للمنطقة.
كما أكد على التزام الصين بمواصلة دعمها لدول المنطقة في الحفاظ على السلام والاستقرار، مع تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي الختام، أشار وانغ يي إلى أن الصين ستظل شريكًا موثوقًا لدول الشرق الأوسط، وستواصل دعمها في جهودها لتحقيق السلام، الاستقرار، والتنمية المستدامة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض