"CIB" يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت المالية لتعزيز مهارات وخبرات طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع Frankfurt School of Finance & Management، في إطار اهتمام المؤسستين بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مسارات ومهارات تنموية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية إيمانا من كلا الجهتين بدور المؤسسات المالية والمهنية لتعزيز مهارات الشباب ومنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل
وشهد حفل التوقيع حضور ممثلي الإدارة العليا من الجانبين، حيث حضر كل من محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية وأندرياس إيمسر، مدير التعليم التنفيذي الدولي في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة في مدرسة فرانكفورت المالية الادارية، حيث أكد كلاهما أهمية هذا النوع من الشراكات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية المطلوبة.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في نشر الوعي الرقمي وتأهيل العنصر البشري وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة للتكيف مع الثورة الرقمية الأخيرة وتأثيرها الحتمي في إعادة تشكيل اقتصاد المستقبل واستدامته ضمن التحول الاقتصادي والتكنولوجي العالمي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي دعم طلاب الجامعات
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، إلى أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف