برنامج الحكومة تضمن استمرارها.. ماذا قدمت مبادرات 100 مليون صحة حتى الآن؟
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
تضمن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وجاء تطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، على رأس أولويات الحكومة الجديدة، خاصة مبادرة 100 مليون صحة، التي ينضوي تحت رايتها عددًا من مبادرات الصحة العامة.
ووفق مصدر بوزارة الصحة، فإن خطة الوزارة تتضمن تطوير عمل هذه المبادرات الرئاسية، واستحداث مبادرات جديدة كلما كانت الحاجة إلى ذلك ضرورية.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنَّ المبادرات الرئاسية تحت مظلة 100 مليون صحة، حققت نجاحا في تقديم خدماتها للمواطنين، كاشفًا أن مبادرة دعم صحة المرأة استقبلت ما يزيد عن 50 مليون و76 ألف سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى مطلع الشهر الجاري.
كما نجحت حملة الكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المرحلة الإعدادية في فحص 13 مليونًا و566 ألف طالب حتى نهاية يونيو الماضي، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.
وأوضح المصدر أن الوزارة قدمت خدمات الفحص السمعي لـ 6.6 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن، في حين قدم برنامج الرعاية الصحية لكبار السن الذي يستهدف فحص وعلاج الأشخاص من ٦٥ عام فأكثر بالمجان، فحص 1.1 مليون مُسن.
كما جرى فحص 2.6 مليون سيدة، ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إذ تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.
وأوضح المصدر أنه تم فحص 13.8 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى مطلع الشهر الجاري، حيث تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وجرى فحص 428 ألف مولود ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، منذ إطلاقها في 13 يوليو 2021، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، حسبما ذكر المصدر.
وقال المصدر إنه تم إجراء الفحص الطبي لمليوني شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حتى الآن.
أما مبادرة منع قوائم الانتظار، فانتهت من إجراء 2 مليون و270 ألف عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 وحتى اليوم، وفق المصدر المسؤول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي مبادرات 100 مليون صحة الصحة التعليم الکشف المبکر عن ضمن مبادرة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية