تأجيل مُحاكمة متهمي خلية تفجير كنيسة المرج
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 14 متهما بينهم 8 سيدات في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ " خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج " لجلسة 12 أغسطس المقبل لحضور المتهم الرابع من محبسه.
اقرا ايضأً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كنيسة النعمة الأولي جماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
النيجر تقرر استخدام اللغة الفرنسية في العمل فقط ولم تعد اللغة الرسمية بالبلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت دولة النيجر، رسميا، عدم استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية في البلاد لتصبح لغة عمل فقط، فيما حددت لغة الهاوسا كلغة وطنية، وذلك وفقا لما جاء في المادة 12 من ميثاق إعادة التأسيس الذين نشرته الجريدة الرسمية وضم 11 لغة منطوقة في النيجر.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن لغة الهاوسا هي اللغة الأكثر انتشارا في جميع أنحاء البلاد، وبحسب أحد اللغويين الذي تمكن الراديو من الاتصال به، فإن الهاوسا مفهومة بين غالبية السكان، وتأتي بعد ذلك لغة زارما-سونجهاي، وهي اللغة التي يتحدثها مواطني غرب النيجر، أي حوالي ربع سكان البلاد.
وأضاف الراديو أنه في الدستور السابق، كانت لغات جميع المجتمعات في النيجر تتمتع بوضع اللغات الوطنية، وكانت اللغة الفرنسية، التي يتحدث بها 13% من السكان، هي اللغة الرسمية، لكن السلطات الجديدة التي دخلت في خلاف مع باريس، انسحبت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية الشهر الماضي، وأعادت مؤخرا تسمية العديد من الشوارع في نيامي التي كانت تحمل أسماء فرنسية.
يذكر أن ميثاق إعادة التأسيس، الذي يستند إلى توصيات المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة الذي عقد في فبراير 2025، يحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به في يوليو 2023.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا