نجل نتانياهو يثير الجدل مجددا بانتقاد قطر.. والدوحة ترد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تواصل الجدل بشأن يائير، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعد أن خرج في تصريحات تنتقد قطر، استدعت ردا من أحد الدبلوماسيين بالدولة الخليجية.
ووصف يائير قطر بأنها "دولة راعية للإرهاب"، مما أثار توبيخا من دبلوماسي قطري حذر من أن هذه التصريحات قد تضر بمحادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس التي تتوسط فيها الدوحة وواشنطن والقاهرة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفي حديث من ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، حيث يقيم الآن، قال يائير نتانياهو إن قطر تحظى باستقبال على "السجادة الحمراء" في واشنطن ونيويورك، رغم كونها في المرتبة الثانية بعد إيران في قائمة أكبر الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف أن الدوحة الراعي الأول للجامعات الأميركية، ملمحا إلى وجود صلة بين قطر والاحتجاجات الأخيرة المناهضة لإسرائيل التي هزت الجامعات بالولايات المتحدة.
ردا على ذلك، قال دبلوماسي قطري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التي لم تكشف عن هويته، إن تصريحات يائير "مقتبسة من نقاط حوار الجماعات المتطرفة المعادية لأي حل سلمي للصراع في غزة".
وأضاف الدبلوماسي القطري أن "هذه الادعاءات الكاذبة لن تخفف الضغط عن أولئك الذين يفضلون مواصلة شن الحرب".
وتابع: "إن اتهاماته لقطر بأنها "أكبر مانح" للجامعات الأميركية باطلة أيضا. في الواقع، هذه المدفوعات ليست تبرعات. وهي تغطي تكاليف فروع الجامعات الأميركية في قطر". ونفى الدبلوماسي علاقة الدولة الخليجية بالاحتجاجات الأخيرة في الجامعات الأميركية.
وإلى جانب مصر والولايات المتحدة، كانت قطر الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، التي تستضيف الدوحة قيادتها السياسية منذ سنوات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه انتقد قطر في السابق بسبب دورها في المحادثات، متهما إياها بأنها لم تفعل ما يكفي للضغط على حماس، مما أثار تحذيرات من الدوحة بأنها قد تعيد تقييم دورها في المفاوضات.
ولإسرائيل علاقة معقدة منذ فترة طويلة مع قطر، التي أقامت علاقات تجارية مع إسرائيل عام 1996.
ورغم قطع هذه العلاقات بعد 13 عاما وسط حرب غزة عام 2009، فإن إسرائيل نسقت مع قطر على مر السنين لتبرعات الدوحة بمئات الملايين من الدولارات لتمويل المشروعات الإنسانية في غزة إلى جانب رواتب موظفي الخدمة المدنية في القطاع.
ويعيش يائير نتانياهو في فلوريدا منذ العام الماضي بعدما طالبه والداه بالتوقف عن النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التحدث مباشرة مع المشرعين أو الوزراء، وسط اتهامات بأنه يؤجج التوترات في إسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى المركزي يثير الجدل.. هل سيواجه القطاع أزمة جديدة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه الإجراء الحكومي بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، انتقادات كبيرة خاصة خلال الفترة التي سبقت إقرار جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 وما بعدها.
موجة الانتقادات للقرار الحكومي، جاءت من جراء ما يترتب على هذا القرار من تقليص الصلاحيات لتلك الشركات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات السابقة التي تمتعت فيها تلك الشركات بحرية مالية واسعة، سواء فيما يخص المشاريع أو صرف الرواتب والمخصصات.
وعبّر آلاف الموظفين في الشركات النفطية بمختلف محافظات العراق وخاصة الجنوبية منها عن استيائهم الكبير إزاء هذا الإجراء، على إثر تثبيت القرار في الجداول، فيما طالبوا بضرورة التراجع عنه لما فيه من أضرار كبيرة على القطاع النفطي والصناعة النفطية في العراق بشكل عام.
نمط مركزية قطاع النفط
وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن "نظام الشركات موجود في القطاع النفطي العراقي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي والعراق كان ينتج النفط بفضل نظام التمويل الذاتي حتى إن النظام الدكتاتوري السابق قبل العام 2003 كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة ماليا وإداريا وهو عكس ما تريده الحكومات الحالية وما تم تطبيقه في موازنة 2024".
ويضيف المرسومي، إن "كل دول منظمة أوبك غادرت منذ زمن بعيد نمط الإدارة المركزية لقطاع النفط وأصبحت الشركات النفطية الخاصة والعامة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري هي المسؤولة بشكل مباشر عن كل التفاصيل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالحلقات المتعددة للصناعة النفطية ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والحفر والاستخراج والنقل والتكرير والتسويق".
وأوضح، إن "دور الوزارة تنظيمي وتنسيقي بين الشركات النفطية وهذا الحال موجود في كل دول أوبك ومنها العراق، لذلك القرار الجديد بالعودة إلى النمط المركزي في إدارة صناعة النفط العراقية قد يشكل انتكاسة كبيرة لهذه الصناعة".
ويلفت الخبير المرسومي، إلى أن “هكذا قرار ممكن أن يؤدي أيضا إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين وتعدد الحلقات الإدارية والازدواجية في اتخاذ القرارات والتأخر في اتخاذها في صناعة تتميز بالديناميكية وتحتاج إلى السرعة في اتخاذ القرارات".
ويؤكد المرسومي، إن "شركات الاستخراج ومنها شركة نفط البصرة أصبحت تُموَّل من الموازنة العامة والمصافي تم تقليص أرباحها من 7 آلاف و250 دينارا إلى ألفي دينار و250 دينارا للبرميل المكرر أي انخفضت أرباحها من 2 تريليون و329 مليار دينار إلى 722 مليار دينار".
وكان النائب المستقل مصطفى جبار سند، قد وصف في تغريدة على حسابه في موقع "أكس" قرار تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركزي بـ"الغبي"، مبينا أن الحكومة تقرر تحويل شركات التمويل الذاتي الرابحة في وزارة النفط، إلى تمويل مركزي، في جداول موازنة.
حصر السيولة في وزارة المالية
وفي المقابل، يرى عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوكي، إن "تحويل الشركات النفطية إلى التمويل المركزي بدل الذاتي لن يضر الأرباح والرواتب التي يتقاضاها موظفوها، والصناعة النفطية العراقية لن تتضرر كما يشاع أو قد ينخفض الإنتاج لأن الشركات ستبقى بذات وتيرة العمل وتنفيذ مشاريعها وتعاقداتها".
ويبين الطوكي، أن “تحويل الشركات النفطية وغيرها إلى التمويل الذاتي بكل بساطة هو حصر كل السيولة الموجودة لدى الشركات النفطية وغير النفطية ذات التمويل الذاتي لتكون في وزارة المالية حصرا، ويمكن للشركات طلب أي مبالغ مالية أو تخصيصات تريدها مستقبلا من وزار المالية".
ويعتبر أن “نظام التمويل الذاتي حتى لو كان معتمدا منذ سنوات طويلة في الشركات النفطية لا يعني ضرورة الإبقاء عليه أو عدم تغييره إلى المركزي، فهذا الأمر يتوقف على أهداف وسياسات الحكومة في تنظيم أمورها المالية بما تراه ملائما".
يشار إلى أن العراق لديه 15 شركة نفطية تعمل بنظام التمويل الذاتي منذ سنوات طويلة وتدير مشاريعها وفقا للتعاقدات التي تشرف عليها وزارة النفط الاتحادية، حيث تساهم هذه الشركات مع الجهد الاستثماري بوصول العراق إلى إنتاج ثلاثة ملايين و800 ألف برميل يوميا وصولا إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
وكانت وزارة النفط قد علقت مؤخرا على احتجاجات الشركات النفطية حول تمويلها إلى النظام المركزي، مؤكدة في بيان لها، أن حقوق منتسبي الوزارة في جميع التشكيلات النفطية محفوظة بما يتعلق بالرواتب والحوافز والأرباح وحسب ما معمول به ولا يوجد أي تغيير في قانون الموازنة يؤثر على هذه الاستحقاقات.
وقفات احتجاجية
وعلى إثر ذلك، نظَّم المئات من موظفي شركة نفط ذي قار وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة رفضا لقرار الحكومة المركزية المرقم 24600 والذي يقضي بتحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي.
وقال أحد المحتجين، خلال تجمع احتجاجي، اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار مجحف باتجاه هذه الشركات الذي كان تمويلها الذاتي يصب باتجاه دعم المنافع الاجتماعية ومراكز الأمراض السرطانية وأمراض القلب وقطاع الخدمات الأخرى".
وأشار إلى أن وقوفهم اليوم يأتي رفضا لهذا القرار غير المنصف ومطالبا الحكومة المركزية بالعدول عن هذا القرار والإبقاء على تمويل الشركات ذاتيا.
وفي محافظة ميسان أيضا، نظم عدد من منتسبي شركة نفط ميسان وقفة أمام مقر الشركة وسط مدينة العمارة احتجاجا على قرار تحويل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى الحكومي.
وقال عدد منهم، إنهم يحتجون وبقوة على قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص تحويل عمل الشركات النفطية من التمويل الذاتي إلى الحكومي وان هذا الأمر سيضع تقييد للصلاحيات وحصرها في بغداد، مقارنة بالسنوات الماضية في تاريخ تلك الشركات، حيث كانت تتمتع بحريتها المالية وما يتعلق بالمشاريع وصرف الرواتب والمخصصات.
وأضافوا، إن هكذا قرار قد يؤدي إلى تراجع في إنتاج النفط الخام ويقوض جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بسبب البيروقراطية والروتين.
يؤثر سلباً على الشركات
من جانبها، أوضحت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان، اليوم الاربعاء، مدى تأثير قرار مجلس الوزراء بتحويل شركات النفط من التمويل الذاتي الى المركزي، على الاقتصاد العراقي وعمل الشركات هذه.
وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي، إننا "أبدينا تحفظنا على قرار مجلس الوزراء بتحويل الشركات النفطية الى التمويل المركزي". مبيناً، إن "هذه الشركات تعمل بقانون الشركات المصوت عليه من قبل مجلس النواب، ومن غير الممكن ان يلغى العمل به بقرار من مجلس الوزراء". مؤكدا، إن "هذا القرار سيؤثر سلباً على عمل الشركات النفطية".
وأشار الى، أن "90% من موازنة الدولة العراقية هي من شركات النفط، لذلك أي قرار ليس بصالح الشركات سيؤثر سلباً على عمل هذه الشركات".
وكشف اللامي، "إننا في لجنة النفط لدينا استضافة يوم الأحد القادم لوزير النفط وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة هذا الموضوع، وسنخرج بتوصيات وبيان الى مجلس الوزراء".
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو