حجز تظلم المسئول عن مركز هشام مبارك للقانون من منعه في التصرف بأمواله للحكم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله، كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. وذلك لجلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني.
والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاجنبي قاضي التحقيق هشام مبارك التصرف في امواله دون ترخيص الانفلات الأمني للنطق بالحكم حالة الفوضى
إقرأ أيضاً:
العراق يقدم تقريره بشأن امان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدَّم وفد جمهورية العراق تقريره الوطني الأول بشأن الالتزام ببنود الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وذلك خلال الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الذي تنظمه الوكالةالدولية للطاقة الذرية في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
ويترأس الوفد العراقي رئيس الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المهندس النووي فاضل حاوي مزبان بصفته مقرراً عن المجموعة الخامسة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، كما يضم الوفد عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الهياة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية وهيئة الطاقة الذرية العراقية والبعثة الدائمية لجمهورية العراق في فينا. وأكد رئيس الهياة الوطنية على أن جمهورية العراق تواصل التزامها بالعمل وفق معايير الأمان والأمن النووي بما ينسجم مع الإلتزمات وفق الصكوك والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها، مشيراً إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، تعكس مدى الالتزام الوطني بالمتطلبات الدولية والجهود المستمرة في الإدارة الأمنة للنفايات المشعة. وتابع حاوي بأن الإطار التشريعي والرقابي الوطني الفعال والذي إنعكس من خلال تشريع قانون الهيأة رقم (1) لسنة 2024، والتطور الذي حصل في إطار البنية الأساسية الرقابية للأمان النووي والإشعاعي وتحديث الإستراتيجيات الوطنية للنفايات المشعة قد عزّز من الموقف الوطني الرامي الى تحقيق الأمان للإنسان وحماية البيئة. واستعرض الوفد العراقي بموجب التقرير الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن الإنشطة الخاصة بتصفية المنشآت النووية السابقة والممارسات الإشعاعي في القطاعات الطبية والصناعية ومعالجة المواقع الملوثة، والجهود الوطنية في مجال بناء القدرات التنفيذية والرقابية في هذا المجال. ويسلط التقرير الوطني الضوء على إستعراض الجوانب التشريعية والرقابية والإجراءات الفنية الحالية التي اتخذتها جمهورية العراق من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، بالإضافة الى الخطط والإجراءات المستقبلية من إجل تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق إدارة والتخلص من النفايات المشعة. ومن الجدير بالذكر أن العراق أصبح طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي في عام 2023 بموجب قانون الإنضمام الى الإتفاقية رقم (7) لسنة 2023 الصادر في أيار 2023 وأن هذا الإنضمام دخل حيز التنفيذ في شهر شباط 2024، والتي تهدف إلى تحقيق الالتزام بين الأطراف المتعاقدة ومواصلة الحفاظ على أعلى مستويات الأمان من خلالً تطبيق معايير الأمان الخاصة بإدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز