حجز تظلم المسئول عن مركز هشام مبارك للقانون من منعه في التصرف بأمواله للحكم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز التظلم المقدم من مصطفي الحسن طه من القرار الصادر ضده بمنعه من التصرف في أمواله، كونه المسئول عن الكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون ولاتهامه في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".. وذلك لجلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد وجه للمتظلم تهمة إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص وتلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني.
والجدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاجنبي قاضي التحقيق هشام مبارك التصرف في امواله دون ترخيص الانفلات الأمني للنطق بالحكم حالة الفوضى
إقرأ أيضاً:
كيان وهمي وشهادات مزورة.. حبس "مستريح جديد" في مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر حبس المدير المسئول عن كيان تعليمي دون ترخيص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على «عدد من الاستمارات والشهادات الوهمية منسوبة للكيان - أكلاشيه – دفتر إيصال تحصيل نقدية».
وبمواجهته اعترف بأنه المدير المسئول، وكذا ارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.