الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم حول تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم (منذ نوفمبر ۲۰۲۰ م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م ).

تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق.

كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023.

ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى.

وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي .

كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى رسالة الحكومة المتعلقة بإحالة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها وهي:

مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

– مشروع قانون الدواء والصيدلة.

– مشروع قانون إجراءات الدراسات الدوائية والسريرية.

وأقر المجلس إحالة الرسالة مع مشاريع القوانين ومذكراتها التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

السفيرة الأمريكية تدعو لإجراء تعديلات تشريعية تحد من الاختطاف وتُشعرهم بالكرامة

بغداد اليوم - بغداد

دعت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف.

وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها "بغداد اليوم": "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة".

وأضافت: "ندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف".

ويحتفل العالم في الثلاثين من آب من كل عام باليوم العالمي للمغيبين والمختفين قسرا.

وكانت منظمة برج بابل، اكدت الاحد (10 أيلول 2023)، أن مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي.

وقالت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري يأتي كأحد القوانين المهمة التي تدعم ترسيخ السلم الأهلي و تسهم في إنصاف الضحايا و عوائلهم من المفقودين خاصة في المناطق التي شهدت جرائم حرب على يد داعش حيث جرى تغييب الألاف ممن لا يعرف مصيرهم لحد الآن". 

وأضاف البيان أن "مشروع برج بابل لهذا العام بهدف إلى نشر الوعي بشأن قضية المغيبين من خلال اشراك الصحفيين و الأدباء و الفنانين لغرض المدافعة و التذكير بهذه الفئة من الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البرلمان و رئاسة الوزراء و وزارة الداخلية و مفوضية حقوق الانسان و مؤسسة الشهداء". 

وبين البيان أن "نشاطات المشروع تشمل تشكيل فريق من جامعي البيانات في خمسة محافظات تضم كلا من صلاح الدين، الأنبار، ديالى، كركوك و البصرة، بالإضافة الى عقد جلسات مشتركة و معرضا للبوستر و من ثم حملة نشر في وسائل التواصل".

وبحسب "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، فأن العراق يضم واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدّر "اللجنة الدولية للمفقودين"، أن عدد المفقودين العراقيين قد يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.

يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، دعت الاربعاء (30 آب 2023)، إلى الإسراع بتشريع قانون الاختفاء القسري وإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري. 

اللجنة ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق ٣٠ آب  نقف جميعا متآثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الانسان والمحضورة بموجب القانون الدولي، أن تعريف الاختفاء القسري يعني هو كل من ضحايا  الافراد الذين يتم القبض عليهم  واختطافهم واحتجازهم في اماكن وظروف سيئة من قبل أشخاص مسؤولين في الحكومة او جهات وتنظيمات معينة متطرفة مثل تنظيمات داعش الارهابية وغيرها".

وأضاف البيان، أنه "لا تتم معرفة مصيرهم ويجهل ذويهم ومن يمثلهم قانونيا مصيرهم الحقيقي، ولايزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين منذ زمن النظام البائد ومنذ عام ٢٠٠٤ ولحد وقتنا الحالي لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم".

وتابع، أن "ملف الاختفاء القسري هو ملف متعلق بحقوق الانسان والعراق موقع على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩".

ودعا البيان، "الحكومة بإرسال مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لغرض التصويت عليه بالاضافة الى العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات رسمية مسجلة للمختفين قسريا والتعاون مع اللجنة الدولية للأختفاء القسري وفق مانصت عليه الاتفاقية التي وقع عليها العراق للحد من حالات الاختفاء القسري وجبر الضرر المعنوي والمادي لذوي الضحايا الذين عانوا من فقدان مصير ذويهم وعوائلهم والالتفات اليهم من خلال انصافهم بتشريع القانون بأسرع وقت".

قانون "الاختفاء القسري" أمام البرلمان 

وفي السادس من تموز 2023، أحالت الحكومة، مشروع قانون "مكافحة التغييب القسري" إلى البرلمان لأجل إقراره، وذلك بعد تعطيله لسنوات عدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس على "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وكان مجلس النواب قد حاول إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى توقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.

 


مقالات مشابهة

  • السفيرة الأمريكية تدعو لإجراء تعديلات تشريعية تحد من الاختطاف وتُشعرهم بالكرامة
  • "تشريعية البرلمان" تعلق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
  • مصر.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير اعتراضات بشأن سير العدالة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر
  • صندوق النقد يعدل شروطه لمصر.. ويشدد على التزام حازم بشأن الوقود
  • مصر.. صندوق النقد يعدل شروطه ويشدد على التزام حازم بشأن الوقود
  • "تشريعية البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عند تشابه الأسماء
  • «تشريعية النواب» توافق على 335 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب: سلطة التشريع من اختصاص البرلمان وبيان المحامين جانبه الصواب
  • رئيس حقوق إنسان النواب يعلق على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية