سيبقى رسميا "شروق".. مجلس الدولة يرفض الاعتراف بـ "كريم" المتحول جنسيا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صحة تغيير جنس المعروضة حالتها من (أنثى) إلى (ذكر) وعدم ترتيب أي آثار قانونية لهذا التغيير وعلى الأخص بياناتها المدنية ، وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم .
سبب صدور الفتوى ، أن الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى باسم شروق ، من الزوج حسن ، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنهما/ آدم حسن، وطُلقت منه في 27/7/2016، وبعد ذلك أجريت لها عملية تحول جنسي من أنثي إلى ذكر، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها الأول إلى كريم والنوع إلى ذكر، فتقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بمحافظة الدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها، إلا أنه تعذّر على مركز الإصدار بالدقهلية فكّ القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما حدا السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية إلى استطلاع رأي إدارة الفتوى المشار إليها في الموضوع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة المدنية الام اثار شروق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى موظفة تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم للقضاء الإداري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظفة مريضة بعجز جزئي، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها، دون إنهاء الخدمة، مما دفعها للجوء للقضاء، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا.
تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى
وذكرت المدعية، شرحًا للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3، 4، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية.
وفي يوليو 2022 عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها.
وقالت الموظفة المريضة في دعواها، إن الحكم صدر مشوبًا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، تأسيسًا على أنها أضافت طلبًا عارضًا لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
حمل الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية