بدء تطبيق إجراءات جديدة لطالبي اللجوء في النمسا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لطالبي اللجوء في النمسا مع اجراء تغييرات في الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن القواعد الجديدة ستطبق على طالبي اللجوء في النمسا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وتتضمن حزمة التدابير متطلبات العمل وما يسمى بقائمة الواجبات وعلاوة على ذلك سيتم أيضًا توسيع المشروع التجريبي "بطاقة المنافع العينية".
وأضاف الوزير أنه تم تخفيف مزايا نظام الرعاية الأساسية في الأشهر الأخيرة ويعود السبب في ذلك الى سياسة الهجرة الأكثر صرامة.
وذكر الوزير ان الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا ولهذا السبب ينطبق نظام العمل الإلزامي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
ونوه الوزير الى ان اللاجئين ملزمون بالقيام بأعمال خيرية لصالح الحكومة الفيدرالية والمحليات أو في خدمات التمريض، أو في ملاجئ المشردين لافتا،الى انه "إذا لم يقم طالب اللجوء بأي عمل خيري، فسيتم تخفيض مصروف جيبه من 40 إلى 20 يورو.
يشار الى انه في النصف الأول من عام 2022، جاء أكثر من 19000 شخص إلى النمسا عبر المجر، وفي عام 2023 كان هناك 10000 فقط وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام 303. علاوة على ذلك، يتلقى حوالي 34000 شخص حاليًا الرعاية الأساسية في النمسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا فی النمسا
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف