بدء تطبيق إجراءات جديدة لطالبي اللجوء في النمسا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لطالبي اللجوء في النمسا مع اجراء تغييرات في الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وقال كارنر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن القواعد الجديدة ستطبق على طالبي اللجوء في النمسا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وتتضمن حزمة التدابير متطلبات العمل وما يسمى بقائمة الواجبات وعلاوة على ذلك سيتم أيضًا توسيع المشروع التجريبي "بطاقة المنافع العينية".
وأضاف الوزير أنه تم تخفيف مزايا نظام الرعاية الأساسية في الأشهر الأخيرة ويعود السبب في ذلك الى سياسة الهجرة الأكثر صرامة.
وذكر الوزير ان الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز اندماج اللاجئين وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن القيم المطبقة في النمسا ولهذا السبب ينطبق نظام العمل الإلزامي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
ونوه الوزير الى ان اللاجئين ملزمون بالقيام بأعمال خيرية لصالح الحكومة الفيدرالية والمحليات أو في خدمات التمريض، أو في ملاجئ المشردين لافتا،الى انه "إذا لم يقم طالب اللجوء بأي عمل خيري، فسيتم تخفيض مصروف جيبه من 40 إلى 20 يورو.
يشار الى انه في النصف الأول من عام 2022، جاء أكثر من 19000 شخص إلى النمسا عبر المجر، وفي عام 2023 كان هناك 10000 فقط وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام 303. علاوة على ذلك، يتلقى حوالي 34000 شخص حاليًا الرعاية الأساسية في النمسا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا فی النمسا
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف