رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
كما ترأس الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وحضر اللقاء أيضًا كلًا من الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.
من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.
وشرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.
وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما في ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كامل الوزير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعي الوزراء للتنمیة الصناعیة الفریق کامل الوزیر رئیس مجلس الوزراء الهیئة العامة رئیس الهیئة منطقة تابعة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تشكيل لجنة لمعالجة التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وتناول الاجتماع عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية في المنيا والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وبعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون 3 أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثاتوتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، إضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادي على الواردات.
شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعيةوتناول الاجتماع عددا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضٍ صناعية بمنطقة الـ 710 فدان بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديداً للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجّه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.
واستعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز المواني بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة المواني البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولي إيثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء.
واستعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين (مجمع البتروكيماويات والسيليكون) مع التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.
إضافة إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل لا سيما في مصانع الأسمنت، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه.