أونروا: قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة نحو 40 مليون طن من الأنقاض
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن قطاع غزة يحتاج إلى 15 عاما لإزالة نحو 40 مليون طن من الأنقاض خلقتها الحرب، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
إسرائيل: نتنياهو سيحل الكنيست في نوفمبر إسرائيل تؤكد مقتل رافع سلامة بـ"غارة المواصي"ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع؛ تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80% من مقدرات قطاع غزةأكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80% من مقدرات القطاع.
وقال بصل - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الاثنين "إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمناطق المأهولة بالسكان والاستهداف لتجمعات المواطنين، يزيد من صعوبة عمل طواقم الدفاع المدني في الاستجابة للاستغاثات".. مضيفا أن الكثير من الوفيات وقعت بين المصابين لعدم قدرة طواقم الدفاع المدني على إخراجهم من تحت الأنقاض بسبب تدمير الاحتلال للمعدات الثقيلة.
وأشار إلى أنه لم يتبق للدفاع المدني سوى القليل من المعدات الذي لا يرتقي لحجم الدمار وبالتالي يرتفع أعداد الشهداء.. مؤكدا أن أهالي غزة أمام واقع صعب للغاية والمعاناة تزداد في كل لحظة مع تواصل عمليات القتل والاستهداف والتدمير.
"الخارجية الفلسطينية" تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجّل على قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني عالمي، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.
واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، متابعتها لهذه الانتهاكات وغيرها مع اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأماكن التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لوقفها فوراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا قطاع غزة غزة الحرب فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الدفاع المدنی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عمليات سرقة وابتزاز.. هكذا تبخرت أموال غزة خلال عدوان الاحتلال
امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ يومها الأول، إلى استهداف صمود الفلسطينيين وسرقة أموالهم، وضرب كل مقومات الحياة؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر عبر استهداف البنوك الفلسطينية، وقصف مكاتب الصرافة والصرافين.
وفي الشهور الأولى من الحرب، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم البنوك الموجودة في مدينة غزة وشمال القطاع، إلى جانب استهداف الفروع البنكية المنتشرة في باقي مناطق القطاع، وتستعرض "عربي21" في التقرير الآتي، العوامل التي ساهمت في اختفاء الأموال من غزة خلال 10 شهور من الحرب.
لم يكن القصف هو التحدي الوحيد أمام البنوك لاستئناف عملها تحت وطأة الحرب، بل شكّلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر لشبكة الإنترنت عوامل إضافية، ساهمت في عجز البنوك الفلسطينية عن تنفيذ أساسيات عملها المتمثل في السحب والإيداع.
وفي قطاع غزة يوجد عشرة مصارف محلية ووافدة، وتملك 56 فرعا بأنحاء متفرقة في قطاع غزة، وتخضع لرقابة سلطة النقد الفلسطينية، وتواجه ظروفا لم يسبق أن تعرضت لها خلال الحروب السابقة.
أبرز البنوك العاملة في غزة
▝ البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج الفلسطيني: مقرهما الرئيسي يقع في مدينة غزة، ولهما فروع في محافظات أخرى، منها خانيونس ورفح، ويقدمان الخدمة بشكل أساسي للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، وقصف الاحتلال منذ بداية الحرب جميع مقرات هذين البنكين.
▝بنك فلسطين: تأسس عام 1960 بمدينة غزة، وباشر أعماله في العاشر من شباط عام 1961 كمؤسسة مالية تسعى للنهوض بمستوى الخدمات المصرفية في فلسطين، مع التركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن توسعت خدماته لتلبي جميع الاحتياجات المالية لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية.
ويعد بنك فلسطين من البنوك الرئيسية في فلسطين، وتصرف عن طريقه السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها العموميين، إلى جانب استفادة موظفي القطاع الخاص منه، وتقدميه خدمات فردية للمواطنين العاديين، وتعرض للقصف والتدمير خلال الحرب المستمرة على القطاع.
▝البنك الإسلامي الفلسطيني: يُقدم البنك خدماته المصرفية والمالية والتجارية والاستثمارية من خلال 43 فرعًا ومكتبًا، ونحو 100 جهاز صراف آلي تنتشر في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرضت أيضا مقراته في القطاع للقصف والتدمير خلال العدوان الإسرائيلي.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير، نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تعذر على البنوك فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.
سرقة الأموال من جيش الاحتلال
وخلال نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، أكد فلسطينيون تحدثت معهم "عربي21" أنهم تعرضوا للابتزاز والسرقة من جنود الاحتلال، وأجبروهم على ترك أموالهم ومدخراتهم على الحاجز العسكري، وعبورهم بأنفسهم فقط، وهددوهم بإطلاق النار عليهم بحال اعتراضهم.
وتكررت حوادث السرقة التي نفذها جنود الاحتلال مع الكثير من الفلسطينيين النازحين من شمال غزة إلى جنوبها، إضافة على حدوث سرقات من جيش الاحتلال أثناء مداهمات منازل الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية البرية في مناطق متفرقة بالقطاع.
وحتى مطلع شباط/ فبراير الماضي، كانت هناك 6 أجهزة صراف آلية (ATM) من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم.
لكن هذا العدد انخفض أيضا عقب الاجتياح البري الذي نفذه جيش الاحتلال في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بشهر أيار/ مايو الماضي، والتي كانت تؤوي نحو مليون ونصف نازح، وأجبرهم الاحتلال على النزوح مرة أخرى من المدينة، قبل إحداث تدمير واسع فيها طيلة الثلاثة أشهر الماضية.
وتسببت أوامر الإخلاء التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الفروع المتبقية من البنوك والصرافات الآلية، والتي كان آخرها إخلاء مناطق عدة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وعجزت البنوك على تلبية احتياجات الفلسطينيين المالية، بسبب تكدس النازحين في مناطق محددة واكتظاظهم على مساحات ضيقة، ما دفع الفلسطيني للبحث عن طرق بديلة لاستخراج أمواله سواء الموجودة أصلا في البنوك أو التي يتم إرسالها عبر أقاربهم من الخارج.
ما هي البدائل؟
وتقصت "عربي21" البدائل التي لجأ لها الفلسطينيون خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، للحصول على أموالهم في ظل أزمة "الكاش" والسيولة التي باتت صعبة للغاية، فقد أصبحت البنوك لا تستطيع تقديم الحد الأدنى من عملها، ولا توفر خدمات للسحب والإيداع، إلا عبر تطبيقات إلكترونية.
وكانت التطبيقات الإلكترونية إحدى البدائل التي لجأ لها أهالي قطاع غزة، وتحديدا تطبيق بنك فلسطين عبر الهواتف المحمولة، لكن حتى ترى الخدمة النور، يجب التعاون مع مكاتب الصرافة التي تم استهداف عدد كبير منها خلال الحرب.
وبدأت يتعامل الفلسطينيون مع مكاتب الصرافة التي أيضا تواجه خطر شديد في عملها، لكن ظهور مكاتب جديدة خلال الحرب، أدى إلى عمليات ابتزاز واستغلال لحاجة الناس، عبر رفع نسبة السحب أو ما تعرف بـ"العمولة"، ووصلها في بعض الأحيان إلى نسبة باهظة، بحال كانت المعاملة المالية كبيرة.
وعلمت "عربي21" وجود فروق كبيرة في "العمولة" بين مكاتب الصرافة المختلفة، إلى جانب الفروق الواضحة في المعاملات المالية في منطقة وأخرى بقطاع غزة.
وبفعل الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض على شمال غزة، باتت عمليات الابتزاز والاستغلال أكبر، وهو ما ظهر بشكل جلي من خلال "العمولة الباهظة" لعمليات تحويل الأموال وسحبها، فعلى سبيل المثال يُصرف الدولار الأمريكي هناك في وقت إعداد التقرير بـ2.70 شيكل لكل دولار.
ويبرر أصحاب المكاتب هذه العمولة الباهظة إلى شح الأموال في هذه المناطق، وعدم المقدرة على إيصال أموال كثيرة لها، بسبب استهداف الاحتلال لكل مقومات الحياة فيها بما فيها المقومات الاقتصادية.
كيف يعيش أهالي غزة دون أموال؟
وفي ظل هذه الأزمة المالية واشتداد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون التغلب على شح الأموال وتسيير شؤون حياتهم، من خلال أساليب عدة، تمكنهم من تجاوز الأزمة، أو بشكل أدق "إدارتها".
وتركز هذه الأساليب على المساعدات الإغاثية، نظرا لأن غالبية الفلسطينيين يعيشون بمراكز الإيواء ومخيمات النزوح التي تتركز حاليا في منطقة "المواصي" الواقعة غرب مدينتي خانيونس ودير البلح.
ويتلقى عدد من النازحين مساعدات إغاثية سواء المتوفرة بجهد شخصي أو مؤسساتي، وأصبحت ما تسمى "التكيات" عنوان للحصول على القليل من الطعام، لسد الجوع.
ولا تغطي هذه "التكيات" جميع النازحين، لكنها توفر جزءا كبيرا من الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية اللازمة، في ظل الحرب الأكثر ضراوة التي تمر على قطاع غزة.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟