"تطوير سلسلة قيمة النباتات الطبية والعطرية" ندوة بكلية الزراعة فى الفيوم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شهد الدكتور محمود علي عبد الفتاح عميد كلية الزراعة فى جامعة الفيوم، و الدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان (تطوير سلسلة قيمة النباتات الطبية والعطرية).
وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي نظمتها كلية الزراعة اليوم الاثنين بقاعة الدكتور سعد نصار، واستضافت الندوة الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين ومحمد عجيز الشريك المؤسس والإداري في إحدى الشركات.
في مستهل كلمته أكد الدكتور محمود عبد الفتاح أن مشروع تطوير سلسلة القيم في النباتات الطبية والعطرية يهدف إلى تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية المصرية من خلال إنشاء وتفعيل منظومة متكاملة لجودة وسلامة المنتجات، وتطوير الأصناف، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، وتطوير تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، وذلك عن طريق مراكز الدعم الفني بأماكن الإنتاج الرئيسية.
كما أشار إلى أن كلية الزراعة بكل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه المشروعات الزراعية المهمة ومن ضمنها هذا المشروع.
وأشاد الدكتور علاء شيلابي بالتعاون الجاد والمثمر بين نقابة الزراعيين وكلية الزراعة، وأوضح أن ذلك التعاون يستهدف تحقيق دخل متزايد ومستوى معيشة جيد لمنتجي النباتات الطبية والعطرية.
مشيراً إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق إلا بتنفيذ عدد من المعايير منها تحسين أنظمة الري واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين نوعية المياه، وتطوير البنية التحتية، واستخدام المبيدات والأسمدة، وتوفير التمويل الكافي لتعزيز الإرشاد الزراعي.
وأعرب محمد عجيز عن سعادته بالشراكة مع كلية الزراعة في مختلف المجالات، وأكد أن الشركة تقدم العديد من الخدمات منها التدريب، وإدارة المشروعات، والأعمال البحثية للشركاء في المشروعات.
IMG-20240715-WA0022 IMG-20240715-WA0025 IMG-20240715-WA0024 IMG-20240715-WA0023 IMG-20240715-WA0026المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة النباتات الطبية الزراعة كلية الفيوم النباتات الطبیة والعطریة کلیة الزراعة IMG 20240715
إقرأ أيضاً:
"قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض".. ندوة موسعة بصحة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ، اليوم الخميس ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض .. ماله وماعليه " .
فيما شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة النائبة نسرين عمر والنائب الدكتور مكرم رضوان والنائب الدكتور محمود العزب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .
استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحالى مؤكدا أنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، و نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
من جانبه اقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية ان غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدنى مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله.
كما تابع قائلا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب " .
فيما أوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
كما استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية،
فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
و أشار الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضية مرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره