وزير العدل التونسي الأسبق في المستشفى بعد أسبوعين من إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تم نقل القيادي في حركة "النهضة" وزير العدل التونسي الأسبق نورالدين البحيري، إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الرابطة بتونس العاصمة بعد عدة أيام من إضراب جوع بدأ تنفيذه منذ يوم 28 حزيران / يونيو الماضي.
وأعلنت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نورالدين البحيري في تغريدة نشرتها على صفحتها على منصة "فيسبوك" خبر تدهور صحة زوجها ونقله في حالة استعجالية إلى مستشفى الرابطة.
وأعلن المحامي صابر العبيدي يوم 28 حزيران / يونيو الماضي أن البحيري دخل في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على عدم بت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الشكاية التي تقدم بها ضد أعوان الأمن ومن معهم من أجل التعذيب وسوء المعاملة منذ أكثر من سنة .
وذكر العبيدي أن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب عاينت تعرض البحيري للتعذيب وأصدرت تقريرا في الغرض .
وقال: "النيابة العمومية لم تبت في الشكاية سواء بحفظ التهمة أو بإحالة المشتكى بهم على القضاء وهو ما يمثل هضما لحقه كمواطن في ضمان محاكمة عادلة وحمايته من أي تعسف من السلط كما يمثل إنكارا للعدالة واستهتارا بجريمة التعذيب.. التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن".
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة، وصدر في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة، واحدة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة، ومتهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
إقرأ أيضا: وزير العدل التونسي السابق نور الدين البحيري يدخل في إضراب احتجاجي مفتوح
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي مستشفى إضراب تونس إضراب مستشفى سياسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الرميد: وزير العدل أقحم شرط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في تعديلات المدونة وكأن الأمر تم الموافقة عليه
استغرب مصطفى الرميد الوزير السابق، من إقحام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لمسألة إجبارية رأي الزوجة في التعدد خلال إبرام عقد الزواج، ضمن التعديلات الرسمية الجديدة لمدونة الأسرة، وكأن الأمر تمت الموافقة عليه من طرف الملك أو المجلس العلمي الأعلى.
وقال وزير العدل سابقا في محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع « مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة »، مساء أمس الخميس، إن اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد عوض أن يبقى موضوعا معلقا أو يتم فيه البت صراحة، نجده قد أقحم في كلمة وزير العدل، وكأن الأمر تم الموافقة عليه من قبل جلالة الملك.
والحال أن الأمر على العكس من ذلك، حسب تحليل الرميد، حيث لم يتم صراحة الحسم فيه أو تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي بعد أن أحاله عليه جلالة الملك، وهذا الأمر لم يتم الإعلام به رسميا، قبل أن يختم الرميد حديثه معلقا »، إذن أتساءل لماذا هذا الارتباك!!؟ ».
الرميد استدل على حديثه بكلام أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي قال فيه: « صدر العلماء فتواهم في موضوع مدونة الأسرة بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها. غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسؤولياتهم ».
كما استدل الرميد، وهو يتحدث عن إقحام الوزير وهبي مسألة إدراج شرط موافقة الزوجة دون ورود رأي واضح بشأنها، بحصيلة الرأي الشرعي الذي يندرج ضمن خانة التفويض للعلماء، حيث قال الرأي الشرعي الذي صنف الموضوع من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، جوابا لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط موافقة الزوج في التعدد، كما يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.