نشر النص الكامل لمقترح الهدنة الإسرائيلي يكشف تناقض تصريحات نتانياهو
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، الذي نشرت نصه الكامل في وقت سابق، "يتناقض" مع تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشأن أنه "لم يقدم أي مطالب جديدة" في المفاوضات.
ونشرت الصحيفة، الأحد، النص الكامل للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقدمه الوسطاء إلى حماس في 27 مايو الماضي، والذي تضمن مبادئ عامة يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحماس، بشأن تبادل الرهائن والسجناء، وإعادة الهدوء المستدام، مع ضمان قطر ومصر والولايات المتحدة، تنفيذ ما جاء في الاتفاق.
وفي مؤتمر صحفي عقد السبت، قال نتانياهو في إشارة إلى المقترح الإسرائيلي: "لم أتحرك قيد أنملة عن المقترح الذي أشاد به الرئيس الأميركي جو بايدن. ولم أضف أي شروط. ولم أزل أي شروط".
وأضاف نتانياهو: "لقد تمسكت بأربعة مطالب أساسية، وهي جزء من هذا الاقتراح"، بدءا بـ"حق" إسرائيل في مواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها.
وتابع رئيس الوزراء: "ثانيا، أصر على منع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر مصر. وهذا يتطلب استمرار سيطرتنا على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي".
واستطرد: "ثالثا، أصر على منع عودة الإرهابيين المسلحين والأسلحة إلى شمالي قطاع غزة.. ورابعا، أصر على إعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة".
صحيفة تنشر "النص الكامل" للمقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" النص الكامل للمقترح الذي قدمه الوسطاء إلى حماس في 27 مايو الماضي، ويشمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. "تناقض بين المطالب والمقترح"ومع ذلك، فإن الاقتراح لا ينص على المطالب التي تحدث عنها نتانياهو، السبت، وفق الصحيفة، خاصة فيما يتعلق بالمطلبين الأول والثاني.
وينص الاقتراح الذي وافق عليه نتانياهو في مايو الماضي، على أنه "في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق التي تستمر 42 يوما، سيعلن الجانبان استعادة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم)، مع بدء ذلك قبل تبادل الرهائن والسجناء بين الجانبين في هذه المرحلة".
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن إعلان وقف إطلاق النار في بداية المرحلة الثانية، قبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، "يتناقض" مع مطالب نتانياهو بأن إسرائيل ستتمكن من مواصلة الحرب حتى تحقيق كافة أهدافها، خاصة أن تلك الأهداف تشمل إعادة الرهائن.
وينص البند 15 في المقترح، الذي يفصّل المرحلة الثانية من الاتفاق على أنها ستشمل "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة"، والتي تأتي بعد المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما وستنسحب خلالها القوات الإسرائيلية "شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق القطاع".
وفي المرحلتين، لم ينص الاتفاق على "أي إجراءات تتعلق بتمركز القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا ومعبر رفح، على الرغم من ادعاء نتانياهو بأن الاتفاق يسمح للجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بالسيطرة على هاتين المنطقتين، من أجل منع تهريب الأسلحة"، وفقا للصحيفة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، بيانا ندد فيه بتقرير لوكالة رويترز، قال إن إسرائيل "ناقشت في مفاوضات مع القاهرة الانسحاب من حدود غزة مع مصر"، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".
وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصدرين مصريين ومصدر ثالث مطلع، قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن "نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار".
ورغم النفي، نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات قولهما، إن "المفاوضين الإسرائيليين كانوا في الواقع يناقشون انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف المسؤولون أن الانسحاب "سيكون جزءا من ترتيب من شأنه أن يجعل مصر، بمساعدة الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، تعمل على تعزيز الحدود لضمان عدم قدرة حماس على تهريب الأسلحة إلى غزة من سيناء".
وذكروا أن الترتيبات تتضمن "بناء جدار تحت الأرض على طول الممر، لتحييد خطر الأنفاق".
وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لحماس من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق، إذا انسحبت قواتها من المنطقة الحدودية التي يُطلق عليها اسم "محور فيلادلفيا"، مما يسمح للحركة بإعادة التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.
بين "التقدم" والفجوات".. إلى أين وصلت محادثات الهدنة في غزة؟ بعد أسبوع من استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، تفيد العديد من التقارير بوجود "فجوات" رغم الاقتراب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. انتقاداتوحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نص الاقتراح الإسرائيلي "يشير إلى أن اليوم السابع من المرحلة الأولى سيشهد بدء عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم (دون حمل السلاح أثناء العودة)".
ومع ذلك، فإن تأكيد نتانياهو على ضرورة أن تمنع إسرائيل عودة المسلحين إلى شمالي القطاع، عرضه لانتقادات من مصادر أمنية رفيعة المستوى مطلعة على المفاوضات، تحدثت للقناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، والتي فهمت ذلك على أنه "ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم"، الذي يقسم القطاع قسمين ويمنع عودة المسلحين إلى الجزء الشمالي، وفق الصحيفة.
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر قوله، إن إسرائيل "تخلت في المقترح عن مطلبها بالبقاء في ممر نتساريم"، مشيرا إلى أن "المطلب بمراقبة كل من يتحرك شمالا هو تراجع عن تنازلنا في هذا الشأن".
وأضاف المصدر: "السيطرة على ممر نتساريم من شأنه أن يمنع التوصل إلى اتفاق. وفي أفضل الأحوال، يشكل عقبة من شأنها أن تجعل استمرار المحادثات أكثر صعوبة، أما في أسوأ الأحوال، سيعيق المفاوضات والقضاء على القدرة على التوصل إلى اتفاق".
أما فيما يتعلق بمطلب نتانياهو بشأن الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، فإن المقترح ينص على أن "حماس ستفرج عن 33 من الرهائن الإسرائيليين (أحياء وأموات) من النساء (المدنيين والعسكريين)، والأطفال (تحت 19 عاما من غير العسكريين)، وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى والجرحى المدنيين".
كما ينص على أنه "في حال لم يصل عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى إلى 33، فسيتم استكمال الفارق من خلال إطلاق سراح عدد مماثل من الرفات البشرية من نفس الفئات، خلال نفس المرحلة".
ولم يستجب المتحدث باسم مكتب نتانياهو لطلب التعليق من الصحيفة.
"عرقلة" نتانياهو للمفاوضات تثير قلق أهالي الرهائن في إسرائيل مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المواصي في غزة، والجمود الذي يحيط بالمفاوضات مع حماس، تندد عائلات الرهائن بتعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو مع المفاوضات بعد تسعة أشهر على الحرب.وتجري محادثات في قطر ومصر بشأن الاتفاق الذي تدعمه واشنطن، ويسمح بوقف القتال في غزة الذي دخل الآن شهره العاشر وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في محادثات جديدة هذا الأسبوع في قطر، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن "مسؤول أجنبي مطلع" على المفاوضات.
والجمعة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعرب قولهم، إنه على الرغم من أن الجانبين "أصبحا أكثر قربا مما كانا عليه في السابق"، فإن إسرائيل "فرضت شروطا جديدة على الخطوط العريضة للمقترح، كما رفض الجانبان بعض التفاصيل أثناء المحادثات التي جرت في القاهرة والدوحة".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وخلال الهجوم، اختطفت حماس 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة تایمز أوف إسرائیل محور فیلادلفیا المرحلة الأولى تهریب الأسلحة رئیس الوزراء النص الکامل قطاع غزة على أنه على أن
إقرأ أيضاً:
رغم خلافات لا تزال قائمة.. اتفاق غزة يقترب وسط إشارات إيجابية
تتناقل وسائل الإعلام إشارات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة. إذ كشفت مصادر إسرائيلية أن بعض عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع تلقوا إشارات حياة من ذويهم.
كما أكدت أن تلك العائلات أبلغت بحصول تقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
إذ قيل للعائلات إنه تم إحراز تقدم حقيقي، وإنه يمكن التوصل إلى استنتاجات أولية في غضون أسبوع.
إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية أخرى أن “مسؤولي المفاوضات يريدون إعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين أحياء، خاصة خلال الجولة الأولى من صفقة التبادل التي ستشمل النساء، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا”.
وأضافت أن إسرائيل تحاول ضم الجرحى والمرضى من خارج هذه الفئات أيضاً لإخراجهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.
فيما لا تزال بعض العثرات حول عدد الأسرى، ونسبة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع.
وبات ملف وقف النار وتبادل الأسرى يضغط على كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس في الوقت عينه، لاسيما مع الدمار الهائل الحاصل في القطاع الذي بات شبه مدمر بشكل كامل، إثر الغارات الإسرائيلية التي لم تهدأ على مدى الأشهر الـ 14 الماضية.
ولا يزال حوالي 100 أسير إسرائيلي في غزة منذ أكتوبر العام الماضي (2023)، إلا أن بعض التقديرات الإسرائيلية أفادت بأن نصفهم لقوا حتفهم. في حين تحتجز إسرائيل في سجونها آلاف الفلسطينيين منذ أعوام.
طالبت إسرائيل، بأن تشمل المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، جميع المدنيين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وكذلك المرضى والمصابين من العسكريين، فيما رفضت حركة “حماس” ذلك، وأصرت على إدراج العسكريين والرجال الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المقرر.
وبحسب ما أكدته المصادر المطلعة على مسار المفاوضات في تصريحاتها لـ”الشرق”، فإن الجولة الأخيرة من المفاوضات شهدت خلافات بين الجانبين بشأن وضع اتفاق متكامل يشمل مراحل وقف إطلاق النار الثلاث، إذ طالبت “حماس” بنص واضح يتعلق بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة في نهاية هذه المراحل، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل التي أصرت على الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى، وترك المراحل التالية للجولات اللاحقة.
وتصر إسرائيل على حق “الفيتو” على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم، وعلى إبعاد من حكم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى الخارج، وهو ما رفضته “حماس” مطالبة بأن يكون الإبعاد اختيارياً.
وأشارت المصادر ، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يعدون لتقديم اقتراحات “حل وسط” في القضايا الخلافية، لافتة إلى أن المفاوضات قد تستغرق بضعة أسابيع.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، غادر العاصمة القطرية الدوحة، في وقت سابق من الخميس، فيما لا يزال الوفد الأميركي في الدوحة، رغم مغادرة بيرنز، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مطلعة.
وقال مسؤول في “حماس، في وقت سابق، إن إسرائيل ترفض الموافقة على الإفراج عن كبار الأسرى والقادة الفلسطينيين، في مفاوضات غزة، وتصر على ترحيل ذوي الأحكام العالية إلى خارج فلسطين، بينما تطالب الحركة بأن يتم تخيير الأسرى بشكل شخصي. ما يعني استمرار النقاط الخلافية في تعطيل إبرام الاتفاق، الذي كان يبدو “وشيكاً” بعد التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف المسوؤل، أن إسرائيل تريد اتفاقاً بدون توقيع، على غرار الحروب السابقة والاكتفاء ببيان قطري ومصري، فيما تشدّد “حماس” على أنها تريد اتفاقاً مكتوباً وتطلب ضمانات الوسطاء الدوليين بإلزام اسرائيل تطبيق كامل مراحل الاتفاق.
وأشار مسؤول “حماس”، إلى أن الحركة تصر على عدم وجود أي نقطة تفتيش إسرائيلية على طول طريق الرشيد، كما تصر الحركة على تسليم الأسرى الإسرائيليين المدنيين والنساء (بينهم 3 مجندات) الأحياء، وجثث كل المدنيين إلى مصر عبر نقاط يتم الاتفاق عليها، أو معبر رفح الحدودي، ويأتي دور الصليب الأحمر، ثم طاقم إسرائيلي لفحصهم قبل نقلهم إلى إسرائيل.