تفاصيل ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها التموينية المكثفة بالاشتراك مع الجهات المختصة ، لضبط القضايا التموينية ومراقبة الأسواق والأسعار وضبط المخالفين وغير الملتزمين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 25 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات الأجنبية والإتجار بها بالقاهرة.
ورد معلومات لمباحث القاهرة مفادها قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة و6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية بتزييف العملات المالية الأجنبية والإتجار بها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية، وعملات أجنبية مزيفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضايا التموينية مجال المخابز السياحية مديرية أمن القاهرة العملات الأجنبية الإتجار بها بالقاهرة تزييف العملات العملات المالية الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.