خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة»
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» في إمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تعزيز البيئة الداعمة والمحفِّزة والجاذبة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من اللواء فارس خلف المزروعي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، وأحمد جاسم يوسف الزعابي، وفيصل عبدالعزيز البناي، ومريم عيد خميس المهيري، وسلطان المطوع الظاهري.
تشمل أبرز اختصاصات ومهام «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» اقتراح ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية، ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، وضمان التشغيل الآمن لها وفق أفضل الممارسات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والعمل على جذب الاستثمارات في هذه المجالات، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة ومتميزة في هذا المجال.
كما يُشرف المجلس على وضع الخطط المتعلقة بدعم وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ووضع الخطط لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطويرها واستخدامها، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما تتضمَّن اختصاصات المجلس اقتراح الحوافز والمبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهدافه، واقتراح التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية المرتبطة بمجال عمله، وتشكيل الفِرق المسانِدة لعمل المجلس من خبراء ومستشارين وفنيين، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء