مصرفي يتوقع قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تحسم لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة، الخميس المقبل، حيث تعقد اجتماعا رابعا، بعدما قررت رفع المعدلات بنسبة 8% في الربع الأول من العام الجاري.
يقول الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح إن انخفاض معدل التضخم في شهر يونيو مقارنة بمايو يشير إلى تأثير السياسة النقدية المتشددة في كبح التضخم، على الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، لكنه استعاد بعض قيمته في نهاية الشهر ليعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن معدل التضخم السنوي العام تراجع في مدن مصر إلى 27.5% خلال يونيو، وأظهرت بيانات المركزي المصري انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 26.6% في يونيو من 27.13% في مايو 2024.
وأضاف: تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.
وأكمل في تقرير كتبه وأرسل نسخة منه لـ"الأسبوع" ينظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطًا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.
واستطرد، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، وهذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبير المصرفي أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضا تدريجيا في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وبالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد في قراره ببدء دورة التيسير النقدي على عوامل عدة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف السياسة النقدية:
- أسعار الفائدة العالمية: انخفاض أسعار الفائدة العالمية قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة في مصر.
- أسعار السلع العالمية: استقرار أو انخفاض أسعار السلع العالمية يخفف من الضغوط التضخمية ويساعد في بدء دورة التيسير النقدي.
- النمو الاقتصادي العالمي: نمو الاقتصاد العالمي القوي يدعم الطلب على الصادرات المصرية ويساهم في استقرار سعر الصرف، مما يسهل خفض أسعار الفائدة.
- الإنفاق الحكومي والضرائب والإصلاحات الهيكلية: تؤثر هذه العوامل على التضخم والتوقعات الاقتصادية، وبالتالي تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
- توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط: توقعات النمو القوية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يرفع حدود الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان من الداخل
زيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
«إتش سي» تتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري استقرار سعر الصرف المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد