مصرفي يتوقع قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تحسم لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة، الخميس المقبل، حيث تعقد اجتماعا رابعا، بعدما قررت رفع المعدلات بنسبة 8% في الربع الأول من العام الجاري.
يقول الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح إن انخفاض معدل التضخم في شهر يونيو مقارنة بمايو يشير إلى تأثير السياسة النقدية المتشددة في كبح التضخم، على الرغم من التقلبات التي شهدها سعر الصرف في منتصف يونيو، لكنه استعاد بعض قيمته في نهاية الشهر ليعزز الاستقرار النسبي للجنيه المصري، مما يخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن معدل التضخم السنوي العام تراجع في مدن مصر إلى 27.5% خلال يونيو، وأظهرت بيانات المركزي المصري انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 26.6% في يونيو من 27.13% في مايو 2024.
وأضاف: تثبيت أسعار الفائدة يعتبر الخيار الأرجح في الوقت الحالي، حيث أن رفعه قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر.
وأكمل في تقرير كتبه وأرسل نسخة منه لـ"الأسبوع" ينظر إلى تثبيت أسعار الفائدة على أنه خطوة إيجابية للحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة نسبيًا تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ومع ذلك، يبقى القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة مرتبطًا بتقييم اللجنة الشامل للمخاطر والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المؤثرة.
واستطرد، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، وهذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبير المصرفي أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضا تدريجيا في أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
وبالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% خلال العام المالي القادم 2024/2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، بشرط استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتمد في قراره ببدء دورة التيسير النقدي على عوامل عدة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف السياسة النقدية:
- أسعار الفائدة العالمية: انخفاض أسعار الفائدة العالمية قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة في مصر.
- أسعار السلع العالمية: استقرار أو انخفاض أسعار السلع العالمية يخفف من الضغوط التضخمية ويساعد في بدء دورة التيسير النقدي.
- النمو الاقتصادي العالمي: نمو الاقتصاد العالمي القوي يدعم الطلب على الصادرات المصرية ويساهم في استقرار سعر الصرف، مما يسهل خفض أسعار الفائدة.
- الإنفاق الحكومي والضرائب والإصلاحات الهيكلية: تؤثر هذه العوامل على التضخم والتوقعات الاقتصادية، وبالتالي تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
- توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط: توقعات النمو القوية تدعم قرار خفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يرفع حدود الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان من الداخل
زيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
«إتش سي» تتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري استقرار سعر الصرف المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس".
وبين ان "هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً"، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فسلد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين