قدم الدكتور محمد الصاوي، خبير الطاقة الدولي وعضو مؤسس للمؤسسة المصرية لعلوم الهيدروجين، مقترحا لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر. 

وأكد الصاوي، على الأهمية القصوى والاستراتيجية لمصر للخروج من أزمة الطاقة والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد حاليا ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إسرائيل عند سعر 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أن التكلفة تصل إلى إلى 1.

752 مليار دولار كل سنة. 

وأوضح الصاوي، أنه في عام 2027 سوف تستورد مصر كميات إضافية مماثلة كغاز مسال وسعر الغاز المسال حوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي فاتورة إضافية تعادل 3.5 مليار دولار في العام، ومن المتوقع أن يتضاعف استيراد الغاز المسال في 2030 لسد العجز في الغاز، وذلك بفاتورة قد تزيد عن 7 مليار دولار في العام.

وتابع، "مجمل استيراد الغاز المتوقع سواء مسال أو غيره في عام 2030 يزيد عن 12 مليار دولار سنويا وهناك احتمالات لزيادة هذا الرقم مع أي زيادة في أسعار الغاز أو أي أزمة عالمية".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تشتري حصة الشريك الأجنبي والتي تقترب من نصف إنتاج البلاد بالدولار أيضا، ولذلك فإن فاتورة استيراد الغاز ستكون ثقيلة على ميزانية الدولة المصرية خلال السنوات القادمة. 

وقدم الصاوي، اقتراحا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  بضرورة إصدار القانون الخاص بحوافز الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة بمشاريع وأهداف واضحة في هذا المجال، ووضع إطار زمني واضح لتحول الكهرباء إلى طاقة متجددة وهيدروجين أخضر، وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصري واستقرار منظومة الطاقة.  

وأكد على أنه يجب ألا تقل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح عن 40% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2027، وأن تصل إلى 70% بحلول 2030، بإدخال الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الخاصة به في المنظومة بدلا من الغاز. 

وشدد الصاوي، على أن هذا هو السبيل لإنقاذ اقتصاد مصر واستقرار منظومة الطاقة وبناء جبهة داخلية قوية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن ألمانيا استطاعت أن تنتج 65% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بالرياح والشمس، في الوقت الذي تصل فترة سطوع الشمس فيها أقل من نصف فترة سطوع الشمس في مصر، وبالتالي فإن إنتاج الألواح الكهروضوئية في مصر سيكون أرخص من ألمانيا. 

كما أن سعر الكهرباء من الألواح الكهروضوئية والمراوح  أقل من 2 سنت لكل كيلو واط، وهى أقل بكثير عن تكلفة الكهرباء من المحطات الحرارية والتي تزيد بكثير عن 10 سنت للكيلوواط كهرباء، خصوصا بعد البدء في استيراد الغاز ووصول الدولار إلى أكثر من 45 جنيه. 

وتابع، "إذا وصل إنتاج الكهرباء من الشمس بالألواح الكهروضوئية والرياح إلى 50 % من احتياجات البلاد في خلال الثلاث أعوام القادمة، فإن ذلك معناه توفير أكثر من 2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز، والخروج من أزمة استيراد الغاز وإمكانية التحول إلى التصدير، وبالتالي إنتاج كهرباء بتكلفة أقل". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد الصاوي أزمة الكهرباء رئيس الوزراء أزمة الكهرباء مصر أزمة الطاقة استیراد الغاز ملیار دولار الکهرباء من

إقرأ أيضاً:

وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.

اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغان

وقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.

وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.

وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.

احتياطي الغاز الطبيعي في الصومال

وتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.

وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.

كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.

ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.

هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.

تركيا تستخرج نفط الصومال

فيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.

فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.

مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.

تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.

وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.

كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).

ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.

ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.

التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغاز

واعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.

يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.

يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.

فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.

ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.

كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.

مقالات مشابهة

  • وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
  • عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
  • موانئ دبي العالمية تعتمد الطاقة المتجددة لتوليد 65% من الكهرباء في عملياتها
  • المغرب يطلق مناقصة لإنشاء أول محطة استقبال للغاز المسال
  • إنتاج الطاقة المتجددة في ألمانيا ينخفض في الربع الأول من 2025
  • دولة آسيوية تتراجع عن فكرة انسحابها من أوبك+
  • أحمد موسى: مصر تنفق مليارات الدولارات لتنفيذ المشروعات الخدمية (فيديو)
  • الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
  • وزير خارجية إيران يُقدم عرضا للشركات الأمريكية بـعشرات مليارات الدولارات