خبير دولي يقدم حلا لأزمة الكهرباء يوفر مليارات الدولارات لمصر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قدم الدكتور محمد الصاوي، خبير الطاقة الدولي وعضو مؤسس للمؤسسة المصرية لعلوم الهيدروجين، مقترحا لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر.
وأكد الصاوي، على الأهمية القصوى والاستراتيجية لمصر للخروج من أزمة الطاقة والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد حاليا ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إسرائيل عند سعر 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أن التكلفة تصل إلى إلى 1.
وأوضح الصاوي، أنه في عام 2027 سوف تستورد مصر كميات إضافية مماثلة كغاز مسال وسعر الغاز المسال حوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي فاتورة إضافية تعادل 3.5 مليار دولار في العام، ومن المتوقع أن يتضاعف استيراد الغاز المسال في 2030 لسد العجز في الغاز، وذلك بفاتورة قد تزيد عن 7 مليار دولار في العام.
وتابع، "مجمل استيراد الغاز المتوقع سواء مسال أو غيره في عام 2030 يزيد عن 12 مليار دولار سنويا وهناك احتمالات لزيادة هذا الرقم مع أي زيادة في أسعار الغاز أو أي أزمة عالمية".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تشتري حصة الشريك الأجنبي والتي تقترب من نصف إنتاج البلاد بالدولار أيضا، ولذلك فإن فاتورة استيراد الغاز ستكون ثقيلة على ميزانية الدولة المصرية خلال السنوات القادمة.
وقدم الصاوي، اقتراحا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة إصدار القانون الخاص بحوافز الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة بمشاريع وأهداف واضحة في هذا المجال، ووضع إطار زمني واضح لتحول الكهرباء إلى طاقة متجددة وهيدروجين أخضر، وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصري واستقرار منظومة الطاقة.
وأكد على أنه يجب ألا تقل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح عن 40% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2027، وأن تصل إلى 70% بحلول 2030، بإدخال الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الخاصة به في المنظومة بدلا من الغاز.
وشدد الصاوي، على أن هذا هو السبيل لإنقاذ اقتصاد مصر واستقرار منظومة الطاقة وبناء جبهة داخلية قوية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن ألمانيا استطاعت أن تنتج 65% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بالرياح والشمس، في الوقت الذي تصل فترة سطوع الشمس فيها أقل من نصف فترة سطوع الشمس في مصر، وبالتالي فإن إنتاج الألواح الكهروضوئية في مصر سيكون أرخص من ألمانيا.
كما أن سعر الكهرباء من الألواح الكهروضوئية والمراوح أقل من 2 سنت لكل كيلو واط، وهى أقل بكثير عن تكلفة الكهرباء من المحطات الحرارية والتي تزيد بكثير عن 10 سنت للكيلوواط كهرباء، خصوصا بعد البدء في استيراد الغاز ووصول الدولار إلى أكثر من 45 جنيه.
وتابع، "إذا وصل إنتاج الكهرباء من الشمس بالألواح الكهروضوئية والرياح إلى 50 % من احتياجات البلاد في خلال الثلاث أعوام القادمة، فإن ذلك معناه توفير أكثر من 2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز، والخروج من أزمة استيراد الغاز وإمكانية التحول إلى التصدير، وبالتالي إنتاج كهرباء بتكلفة أقل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الصاوي أزمة الكهرباء رئيس الوزراء أزمة الكهرباء مصر أزمة الطاقة استیراد الغاز ملیار دولار الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي: إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة ستكلف 825 مليار دولار
كشف مدير مكتب الميزانية بالكونجرس فيليب سواجل، إن إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن ستعزز عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 825 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفوق بكثير التقدير الأولي البالغ 270 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأكد سواجيل أن تقديرات التكلفة الأعلى ترجع جزئيا إلى نافذة ميزانية مختلفة، 2025-2035، مقارنة بفترة 2022-2031 لتقدير أولي عندما تمت الموافقة على التشريع في عام 2022.
وقال إن التكاليف ارتفعت أيضًا بسبب التغييرات اللاحقة في القواعد التي أدت إلى زيادة الاستفادة من دعم المركبات الكهربائية، بما في ذلك أحكام التأجير ومعايير جديدة لانبعاثات العادم لسيارات الاحتراق الداخلي.
وفي سياق أخر كان مسؤول في البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن حمت نحو 84 بالمئة أو 96.7 مليار دولار من منح الطاقة النظيفة التي أنشأها قانون المناخ المميز من أي استرداد من قبل ساعات من تولي إدارة ترامب.
لقد تم “إلزام” 84% من المنح التي تم منحها بموجب قانون خفض التضخم، وهذا يعني أن العقود تم توقيعها بين الوكالات الأميركية والمستفيدين. وتأمل الإدارة المنتهية ولايتها أن يساعد هذا في استمرار نشر الطاقة النظيفة حتى بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين ، وهو المتشكك في تغير المناخ والذي تعهد بإلغاء جميع أموال حساب التقاعد الفردي غير المنفقة
بالأرقام
وفيما يلي أمثلة على البرامج التي تم إلزامها. فقد تم إلزام نحو 94% من تمويل وزارة الطاقة لبرامج الخصم على كفاءة الطاقة في الولايات لتحديث المنازل والأجهزة المنزلية، أو نحو 8.8 مليار دولار.
كما تم إلزام 97% من برنامج وزارة الزراعة الأميركية لمساعدة التعاونيات الكهربائية على شراء المزيد من الطاقة النظيفة، أو نحو 9.45 مليار دولار.
وفي وكالة حماية البيئة، تم إلزام نحو 38 مليار دولار، مع إلزام 100% منها في صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري، وإلزام نحو 94% من جميع برامج المنح التابعة لحساب التقاعد الفردي.
وقد تم الإعلان عن تخصيص نحو 11 مليار دولار، ولكن لم يتم الالتزام بها بعد، وسوف يخصص جزء كبير من هذا المبلغ للسنوات المالية المقبلة وبرامج وزارة الزراعة الأميركية.