قدم الدكتور محمد الصاوي، خبير الطاقة الدولي وعضو مؤسس للمؤسسة المصرية لعلوم الهيدروجين، مقترحا لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر. 

وأكد الصاوي، على الأهمية القصوى والاستراتيجية لمصر للخروج من أزمة الطاقة والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد حاليا ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إسرائيل عند سعر 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أن التكلفة تصل إلى إلى 1.

752 مليار دولار كل سنة. 

وأوضح الصاوي، أنه في عام 2027 سوف تستورد مصر كميات إضافية مماثلة كغاز مسال وسعر الغاز المسال حوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي فاتورة إضافية تعادل 3.5 مليار دولار في العام، ومن المتوقع أن يتضاعف استيراد الغاز المسال في 2030 لسد العجز في الغاز، وذلك بفاتورة قد تزيد عن 7 مليار دولار في العام.

وتابع، "مجمل استيراد الغاز المتوقع سواء مسال أو غيره في عام 2030 يزيد عن 12 مليار دولار سنويا وهناك احتمالات لزيادة هذا الرقم مع أي زيادة في أسعار الغاز أو أي أزمة عالمية".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تشتري حصة الشريك الأجنبي والتي تقترب من نصف إنتاج البلاد بالدولار أيضا، ولذلك فإن فاتورة استيراد الغاز ستكون ثقيلة على ميزانية الدولة المصرية خلال السنوات القادمة. 

وقدم الصاوي، اقتراحا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء  بضرورة إصدار القانون الخاص بحوافز الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة بمشاريع وأهداف واضحة في هذا المجال، ووضع إطار زمني واضح لتحول الكهرباء إلى طاقة متجددة وهيدروجين أخضر، وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصري واستقرار منظومة الطاقة.  

وأكد على أنه يجب ألا تقل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح عن 40% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2027، وأن تصل إلى 70% بحلول 2030، بإدخال الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الخاصة به في المنظومة بدلا من الغاز. 

وشدد الصاوي، على أن هذا هو السبيل لإنقاذ اقتصاد مصر واستقرار منظومة الطاقة وبناء جبهة داخلية قوية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن ألمانيا استطاعت أن تنتج 65% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بالرياح والشمس، في الوقت الذي تصل فترة سطوع الشمس فيها أقل من نصف فترة سطوع الشمس في مصر، وبالتالي فإن إنتاج الألواح الكهروضوئية في مصر سيكون أرخص من ألمانيا. 

كما أن سعر الكهرباء من الألواح الكهروضوئية والمراوح  أقل من 2 سنت لكل كيلو واط، وهى أقل بكثير عن تكلفة الكهرباء من المحطات الحرارية والتي تزيد بكثير عن 10 سنت للكيلوواط كهرباء، خصوصا بعد البدء في استيراد الغاز ووصول الدولار إلى أكثر من 45 جنيه. 

وتابع، "إذا وصل إنتاج الكهرباء من الشمس بالألواح الكهروضوئية والرياح إلى 50 % من احتياجات البلاد في خلال الثلاث أعوام القادمة، فإن ذلك معناه توفير أكثر من 2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز، والخروج من أزمة استيراد الغاز وإمكانية التحول إلى التصدير، وبالتالي إنتاج كهرباء بتكلفة أقل". 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد الصاوي أزمة الكهرباء رئيس الوزراء أزمة الكهرباء مصر أزمة الطاقة استیراد الغاز ملیار دولار الکهرباء من

إقرأ أيضاً:

مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.

وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض ​​إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.

3 أو 4 سنوات

وقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".

وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.

وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.

ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.

وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.

وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.

وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.

ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.

وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.

تراجع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر (شركة إيني) مستحقات الشركات

وتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.

وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".

ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي
  • بيع أغلى عملة أمريكية غير ذهبية بملايين الدولارات.. ما سرها المذهل؟
  • وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
  • مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حقل ظهر لطاقته الإنتاجية
  • ماسك يعتزم توفير "مئات مليارات الدولارات" في النفقات الحكومية
  • خبير تغذية يقدم إفطارا صحيا لذيذا
  • مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
  • الحكومة: تشغيل تجريبي لمشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 2025
  • وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 6 مليارات دولار في شهر