خبير دولي يقدم حلا لأزمة الكهرباء يوفر مليارات الدولارات لمصر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قدم الدكتور محمد الصاوي، خبير الطاقة الدولي وعضو مؤسس للمؤسسة المصرية لعلوم الهيدروجين، مقترحا لحل أزمة الطاقة والكهرباء في مصر.
وأكد الصاوي، على الأهمية القصوى والاستراتيجية لمصر للخروج من أزمة الطاقة والتغلب على الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد حاليا ما يقرب من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إسرائيل عند سعر 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أن التكلفة تصل إلى إلى 1.
وأوضح الصاوي، أنه في عام 2027 سوف تستورد مصر كميات إضافية مماثلة كغاز مسال وسعر الغاز المسال حوالي 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي فاتورة إضافية تعادل 3.5 مليار دولار في العام، ومن المتوقع أن يتضاعف استيراد الغاز المسال في 2030 لسد العجز في الغاز، وذلك بفاتورة قد تزيد عن 7 مليار دولار في العام.
وتابع، "مجمل استيراد الغاز المتوقع سواء مسال أو غيره في عام 2030 يزيد عن 12 مليار دولار سنويا وهناك احتمالات لزيادة هذا الرقم مع أي زيادة في أسعار الغاز أو أي أزمة عالمية".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تشتري حصة الشريك الأجنبي والتي تقترب من نصف إنتاج البلاد بالدولار أيضا، ولذلك فإن فاتورة استيراد الغاز ستكون ثقيلة على ميزانية الدولة المصرية خلال السنوات القادمة.
وقدم الصاوي، اقتراحا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة إصدار القانون الخاص بحوافز الهيدروجين الأخضر، ووضع خطة بمشاريع وأهداف واضحة في هذا المجال، ووضع إطار زمني واضح لتحول الكهرباء إلى طاقة متجددة وهيدروجين أخضر، وذلك لإنقاذ الاقتصاد المصري واستقرار منظومة الطاقة.
وأكد على أنه يجب ألا تقل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح عن 40% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2027، وأن تصل إلى 70% بحلول 2030، بإدخال الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الخاصة به في المنظومة بدلا من الغاز.
وشدد الصاوي، على أن هذا هو السبيل لإنقاذ اقتصاد مصر واستقرار منظومة الطاقة وبناء جبهة داخلية قوية خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن ألمانيا استطاعت أن تنتج 65% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة بالرياح والشمس، في الوقت الذي تصل فترة سطوع الشمس فيها أقل من نصف فترة سطوع الشمس في مصر، وبالتالي فإن إنتاج الألواح الكهروضوئية في مصر سيكون أرخص من ألمانيا.
كما أن سعر الكهرباء من الألواح الكهروضوئية والمراوح أقل من 2 سنت لكل كيلو واط، وهى أقل بكثير عن تكلفة الكهرباء من المحطات الحرارية والتي تزيد بكثير عن 10 سنت للكيلوواط كهرباء، خصوصا بعد البدء في استيراد الغاز ووصول الدولار إلى أكثر من 45 جنيه.
وتابع، "إذا وصل إنتاج الكهرباء من الشمس بالألواح الكهروضوئية والرياح إلى 50 % من احتياجات البلاد في خلال الثلاث أعوام القادمة، فإن ذلك معناه توفير أكثر من 2 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز، والخروج من أزمة استيراد الغاز وإمكانية التحول إلى التصدير، وبالتالي إنتاج كهرباء بتكلفة أقل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الصاوي أزمة الكهرباء رئيس الوزراء أزمة الكهرباء مصر أزمة الطاقة استیراد الغاز ملیار دولار الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية