قبلان ممثلا بري: يجب أن يجلس الجميع ويتحاور من أجل إخراج هذا البلد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أحيا المجلس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى، اليوم الثامن من محرم في مقره، برعاية نائب رئيسه العلامة الشيخ علي الخطيب، في حضور حشد من علماء الدين والشخصيات والفاعليات السياسية والنيابية والقضائية والاجتماعية والإعلامية والمواطنين.
والقى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب الدكتور قبلان قبلان قال فيها: "نحن اليوم أمام كثير من القضايا والملفات، أهمها ملفان اثنان: الأول ما يجري في فلسطين والثاني ما يجري في لبنان على المستوى الداخلي والحدود، ما يجري في فلسطين اليوم هو عار على جبين البشرية كل البشرية، ونحن على يقين أن إسرائيل عندما تنتهي من غزة ستأتي إلى لبنان، صحيح أننا ندفع ضريبة كبيرة هناك شهداء يسقطون، ولكن إذا لم يكن هناك شهداء يدافعون عن هذا الشعب فإن هذا الشعب كله معرض للموت وسيقتل عندها ذليلاً".
وأضاف: "الملف الآخر المرتبط في هذه الأيام هو الملف اللبناني الذي يبدأ من انتخاب رئاسة الجمهورية مروراً بإعادة الانتظام العام في كل مؤسسات الدولة، وقلنا ونقول وقد قالها الرئيس بري مرات ومرات ونحن في قاعة اسمها قاعة الحوار الوطني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هذا المجلس الذي كان وما يزال جسر التواصل بين اللبنانيين بكل مكوناتهم وفئاتهم، نقول أن الحوار هو المدخل الرئيسي لإعادة انتخاب رئيس للجمهورية ولإعادة انتظام دولة اللبنانية بكل أجهزتها ومؤسساتها، وكل رفض للحوار هو رفض لانتخاب رئيس للجمهورية وهو عناد سياسي وهو "أنا شخصية" تتحكم البعض الذين يراهنون على تغيرات في المنطقة أو في المحيط أو في البلد، نقول لهم لا تراهنوا على سراب، تذكروا ما حصل في 1982 وكيف سقطت الرهانات في 1983 و 1984، نقول أن المدخل والدعوة المفتوحة من دولة الرئيس الأخ نبيه بري إلى القوى السياسية الفاعلة كي يجلسوا على طاولة واحدة وكي يضعوا هواجسهم ومخاوفهم وتحفظاتهم كي يتم التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية وبعد انتخاب الرئيس يجب ان تنتظم الحياة السياسية في البلد على مستوى الحكومة التي يجب أن تشكل حكومة جديدة".
ورأى قبلان "ان هذه الحكومة التي تعمل اليوم بنصف طاقتها هي حكومة مستهدفة كما ان المجلس النيابي مستهدف كما ان الادارات مستهدفة كما ان الهريان والفوضى التي تضرب كل مؤسسات الدولة أصحبت بشكل مخيف مريب على كل المستويات، الخلافات بين هذا الوزير وذاك الوزير، وهذا الجهاز وذاك الجهاز، وهذه المؤسسة وتلك المؤسسة والخلاف الذي يعصف بالقضاء والاجتهادات والأحكام التي ليس لها مثيل على كل المستويات، كلها أخطار تحيط بهذه الدولة، وهناك من يعمل كي يسقط الهيكل كل الهيكل كي لا يبقى أي أمر صامد وواقف في هذا البلد خدمة للعدو والإسرائيلي الذي يعتبر أن كل خلل لهذا البلد في مصلحة العدو، لأن كل خلل هو عملية إرباك لمشروع المقاومة وهو عملية إشغال للأعين الشاخصة على الحدود وهو طعن بالظهر للذين يوجهون وجوههم لهذا العدو والإسرائيلي".
واضاف: "نقول للجميع يجب أن تعودوا إلى دينكم وإلى أوطانكم وإلى ضمائركم، يجب أن يجلس الجميع ويتحاور من أجل إخراج هذا البلد، فوق هذا ومع هذا وإلى جانب هذا نحن لدينا عدو مشغولين فيه، لدينا عدو اسمه اسرائيل متربص بنا ولن ندير وجوهنا عن هذا العدو ولن نأمن له، سيبقى عدواً في الماضي والحاضر وفي المستقبل ولن نمكّنه من الانقضاض علينا مهما كلف ذلك حياتنا العزيزة أو موتنا الكريم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا البلد یجب أن
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.