السومرية نيوز - خاص
الكثير ينصدم من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع العراق، من خلال المعاملة السيئة للبعض من الزبائن وانتهاء بضمانات وهمية وقطع غيار تفوق من ما معروض في محال بيع الادوات الاحتياطية باضعاف مع خدمة عمل رديئة.
​ بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر الا انه عند عطل أي جزء بالسيارة رغم انها بفترة الضمان، فان تصليحها من قبل تلك الشركة يكون مقابل مبالغ اكثر من ما يتم تصليحها خارج الشركة.


  ويقول المختص بتصليح السيارات عباس العامري لـ السومرية نيوز، ان "لا توجد هناك مصداقية صحيحة تجاه الزبون، وانما امور ترغيبية للزبون، حيث ان المركبة تباع بسعر معين، كما تباع بسعر اعلى اذا كانت مع الضمان"، مبينا ان "الضمان هو صيانة المركبة لسنتين ومن المفروض ان يشمل جميع مفاصل المركبة".   وذكر ان "فالزبون يشتري وبسعر اعلى بهدف الضمان"، لافتا الى ان "هناك شركات عالمية معروفة مثل تويوتا ولكزس ولاندر روفر، فعند وصول موعد الخدمة فيرى الزبون عدم وجود خدمة مع طابور طويل السيارات التي تنتظر لساعات طويلة".   وذكر ان "الكثير من المواطنين تركوا الشركات وبدأوا يلجأون الى محال الصيانة وتبديل زيت المحرك، لكون الزيت مضمون والاوقات مناسب، لان معظم الزبائن هم موظفين واصحاب اعمال لديهم التزامات، فعند الذهاب الى الشركة ينتظر 3-4 ساعات"، موضحا ان "بعض الشركات تعلن عن طريق السوشال ميديا بوجود زيوت تبديل المحركات مجاني، الا انها لا تضع صورة الزيت وهذا غير صحيح".   واكد ان "غالبية الزبائن لا يذهبون الى الشركات وانما الى محال تبديل الزيوت كونهم لم يلتمسوا خدمة صحيحة اثناء شراء هذه السيارات"، لافتا الى ان "السيارة التي تتعرض للعطل وهي ضمن الضمان، فلدى التوجه الى الشركة يبلغون الزبون ان الجزء العاطل ليس من الضمان".   ويتساءل "لماذا لم تبلغوا الزبون ان هذا الجزء وغيره ليس من الضمان؟"، لافتا الى ان "غالبية الشركات تعمل من باب الامور الترغيبية، بعدها المواطن او الزبون ينصدم بالواقع".   واكد ان "غالبية الشركات لا توجد لديهم مصداقية، فالزبون يلجأ لغير الشركات".   فيما يؤكد احد المواطنين لـ السومرية نيوز، ان "الضمان ليس بشامل كل شي، حيث ان الشركات ترغب الزبون او العميل اثناء شراء السيارة بحجة الضمان شامل لمدة 5 سنوات او سنة، وعند ذهاب العميل للشركة لا يرى نفس الشروط والمواصفات التي بلغ بها قبل الشراء"، موضحا انه "لا توجد ثقة بين العميل والشركة بالرغم من انها شركات عالمية وهذا يعتبر غش"، لافتا الى ان "الاسعار في الوكالة ضعف، فهناك زبائن تضطر الى تحمل التكلفة".   كما يقول مواطن اخر لـ السومرية نيوز، انه "قبل شراء المركبة، يبلغون الزبون انها تضمن المحرك وناقل السرعة، وعند شراء السيارة يذهب بعد فترة للشركة، والتي تبلغ الزبون بسوء الاستخدام وهي ليست من مسؤوليتها وتلقي باللوم على الزبون".   ودعا الى "عدم شراء السيارات من الشركات لان غالبية الخدمات التي يوعدون الزبون بتقديمها هي غير صحيحة".   كما ناشد مواطن اخر من أهالي كربلاء في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه السومرية نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد حل لمشكلته، حيث اكد "قدمت على سيارة موديل 2023 ومن الشركة الموجودة في كربلاء كوني من سكنة هذه المدينة، بسعر 28 مليون دينار، ومنذ اول يوم اشتريتها بدأت بمراجعة الشركة عند القيام بتبديل زيت المحرك وفحص السيارة وفق الضمان لمدة 6 سنوات"، لافتا الى ان "السيارة تعرضت لعطل والشركة لا تعرف كيف تقوم بتصليحها".   وذكر ان "الشركة اتهموني بالتقصير بعدما صرفت عليها مئات الالاف من دون حل"، متسائلا "ما هو الحل؟".   فيما ذكر آخر انه "قام بشراء سيارة حديثة بـ50 مليون دينار، بضمان، الا ان سيارة تعرضت الى عطل تقتني"، لافتا الى انه "عند توجهي للشركة تفاجأت بان تصليح العطل يكلف 2 مليون دينار رغم انهم ابلغوني ان السيارة مضمونة بغالبية اجزائها".   وبين انه "سيرفع دعوى على الشركة بتهمة الاحتيال وسرقة أموال المواطنين"، مطالبا "الجهات المختصة بالتدخل ومحاسبة مثل هذه الشركات واغلاقها".   وتساءل "لماذا يوهمون المواطنين بالضمان رغم ان الضمان يشمل أجزاء بسيطة جدا وذات أسعار زهيدة، والى متى يستمر التلاعب على المواطن".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: السومریة نیوز لافتا الى ان

إقرأ أيضاً:

العمل تضع شرطاً أساسياً لمنح القروض لأصحاب المعامل

الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل، الإثنين، شرطاً أساسياً لمنح القروض والدعم الحكومي لأصحاب المعامل والمصانع ضمن القطاع الصناعي، فيما أوضحت بشأن عدد الشركات المسجلة العاملة في هذا القطاع.

وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات غير ثابتة وتختلف عن مثيلاتها في القطاع الحكومي، فمثلا إذا كان العدد الحالي 250 شركة فإنه قد يختلف في وقت لاحق في حال الزيادة أو انتهاء تسجيل عقود شركات  ، وكذلك بالنسبة لأعداد الموظفين من العمال والعقود فهم بأعداد غير ثابتة وبحسب الشركات المسجلة".

وأضافت، أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء والخاص بالمجلس الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي والمعامل يشترط أن تكون مسجلة ضمن دائرة الضمان". 

وأوضحت، أن "صاحب المعمل الذي يقدم على قرض وكان لديه نسبة عمال مضمونين 100‎%‎ سيكون له فرصة بالقرض أو في أي مجال ستكون الدولة ساندة له وهذا القرار دعمه رئيس مجلس الوزراء".

مقالات مشابهة

  • “ضمانات” تعزز سوق الرهن العقاري السعودي
  • تعاون “جزائري-تونسي-ليبي” في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور
  • نصائح مهمة قبل شراء سيارة مستعملة.. «علشان تضمن حقك»
  • العمل تضع شرطاً أساسياً لمنح القروض لأصحاب المعامل
  • شركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب امام الكيانات الوهمية
  • الشرقية: الإنتهاء من أعمال صيانة خطوط مياه الشرب بكفر صقر ومنيا القمح
  • شركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب أمام الكيانات الوهمية ‏ ‏
  • 22 وظيفة خالية في 5 شركات بملتقى المنيا.. اعرف التخصصات المطلوبة
  • خطوات تحميك من انفجار كاوتش السيارة أثناء السير بسبب الحرارة المرتفعة
  • بتمويل يصل لـ 6.5 مليون جنيه.. قرض شراء السيارة في 5 بنوك