أداء اقتصاد الصين دون التوقعات وسط تفاقم أزمة العقارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نما اقتصاد الصين بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، إذ أدى انكماش القطاع العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي إلى إضعاف الانتعاش المتواضع بالفعل، ما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من المحفزات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من 2023، وجاء دون توقعات محللين عند 5.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في "آي إن جي"، لين سونغ: "بشكل عام، تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال أن الطريق نحو تحقيق هدف النمو بنسبة 5% لا يزال يمثل تحديا".
أزمة العقاراتوتفاقمت أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في يونيو/حزيران الماضي مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، ما أضر بثقة المستهلك وقيد قدرة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على توليد أموال جديدة من خلال مبيعات الأراضي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5% لعام 2024، وهو هدف يعتقد العديد من المحللين أنه طموح وقد يتطلب المزيد من التحفيز.
من جهة أخرى، أسهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم على البلاد في تغذية حلقة مفرغة أدت إلى إبقاء الاستهلاك منخفضًا.
وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع افتتاح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعًا حاسمًا بقيادة الرئيس شي جين بينغ يركّز على الاقتصاد ويعرف باسم "الجلسة الكاملة الثالثة".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرئيس الصيني قدّم "تقرير عمل" في افتتاح الاجتماع، مشيرة إلى أنه "شرح أيضًا مسوّدة قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة".
وقال شي إن الحزب يخطط لـ"إصلاحات كبرى"، في حين يأمل المحلّلون في أن تنتج هذه التعهدات الدعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة.
وقال الخبيران الاقتصاديان في وكالة (موديز أناليتكس)، هاري ميرفي كروز وسارة تان في مذكرة إن "الاجتماع الذي يستمر 4 أيام لأعلى هيئة حاكمة في البلاد تأخّر" إذ كان من المقرر أن يعقد في الخريف.
وأضافا أنهما يعتقدان أن القيادة الشيوعية لن تقرر "على الأرجح" إجراء إصلاحات جذرية وستعتمد بدلًا من ذلك "تعديلات" لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة أو ستعلن "بعض إجراءات الدعم لقطاع العقارات".
والأسبوع الماضي، بدت صحيفة الشعب الرسمية للحزب الشيوعي، كأنها تؤكّد التوقعات الضعيفة بتحذيرها من أن "الإصلاح لا يعني تغيير الاتجاه والتحول لا يعني تغيير اللون".
من جهته، أوضح تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، أن الاجتماع "يهدف إلى مناقشة أفكار مهمة وطويلة الأجل وإصلاحات هيكلية بدلًا من إجراء تعديلات سياسية قصيرة الأجل".
كان هذا اللقاء العام في السابق يمثّل مناسبة للقيادة العليا للحزب لكشف التحولات الكبرى في السياسة الاقتصادية.
وفي عام 1978، استخدم الرئيس الصيني وقتها دينغ شياو بينغ الاجتماع لإعلان إصلاحات السوق التي أدت إلى وضع الصين على مسار النمو الاقتصادي الهائل.
وعقب الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة عام 2013، تعهدت القيادة إعطاء السوق الحرة دورًا "حاسمًا" في تخصيص الموارد، بالإضافة إلى تغييرات شاملة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية محتملة في البرلمان العراقي: إصلاحات مهمة في الأفق
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، شريف سليمان، على وجود مطالبات نيابية واسعة لتعديل العديد من القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن جميع القوانين خاضعة للمراجعة والتعديل من أجل تصحيح المسار التشريعي وتحقيق أفضل الممارسات القانونية في العراق.
وفي حديثه مع صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح سليمان أن البرلمان يشهد بشكل مستمر مناقشات ومطالبات بتعديل بعض القوانين أو البنود لضمان تلبية تطلعات المواطنين وتطبيق التشريعات بشكل أكثر فعالية.
سليمان أشار إلى أن هناك احتمالية لتعديل قوانين متعددة، بما في ذلك قانون العطل، لمواكبة الظروف الحالية وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد على أن البرلمان يعتزم إقرار القوانين المهمة بعد الاتفاق على انتخاب رئيس البرلمان، معرباً عن تفاؤله بأن القوانين المدرجة ضمن الوثيقة الأساسية سيتم تشريعها قريبًا نظرًا لأهميتها البالغة.
قوانين ذات أولوية:
من بين القوانين التي يسعى البرلمان إلى إقرارها، هناك قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى التي يُتوقع أن تعزز الإطار القانوني في العراق وتدعم المؤسسات الحكومية. سليمان أعرب عن أمله في أن يتمكن البرلمان من إقرار هذه القوانين في القريب العاجل، مما سيسهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الاستقرار القانوني.
قوانين أخرى قيد الدراسة:
وأشار سليمان إلى أن هناك أيضًا قوانين أخرى مطروحة أمام اللجان النيابية، تتعلق بالتقاعد والرواتب، فضلاً عن قوانين تخص المؤسسات الأمنية. وأضاف أن بعض الفئات والوزارات تطالب بإقرار هذه القوانين بأسرع وقت ممكن، مما يعكس الحاجة الملحة لتحديث وتطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
توقعات وتحديات:
يأمل سليمان أن يسود توافق داخل البرلمان لتمرير هذه القوانين الضرورية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتعزز من أداء مؤسسات الدولة. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه البرلمان تحديات متعددة في تحقيق هذا التوافق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما في ذلك التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السياسية والنظر في الآثار المحتملة للتعديلات المقترحة.
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر