من الوحدة 8200 إلى الصفقة الكبرى.. غوغل في طريقها للاستحواذ على ويز الإسرائيلية بـ23 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تُجري شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة "ويز" (Wiz) الإسرائيلية الناشئة للأمن السيبراني مقابل 23 مليار دولار تقريبًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الصفقة قد تُبرم قريبًا، على افتراض عدم تعثر المفاوضات، وبهذا ستكون أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة ألفابت.
شهد تقييم شركة "ويز" ارتفاعًا ملحوظًا منذ تأسيسها في عام 2020 على يد رئيسها التنفيذي الإسرائيلي عساف رابابورت وعدد من زملائه. جمعت الشركة، التي تقدم برمجيات الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، مليار دولار في فترة سابقة من هذا العام بتقييم قدره 12 مليار دولار. وهي واحدة من الشركات الناشئة القليلة خارج قطاع الذكاء الاصطناعي التي نجحت في جمع تمويل بتقييم مرتفع في عام 2024، وتعمل الشركة الناشئة مع شركات عالمية كبرى مثل "سيلز فورس" و"بي إم دبليو".
استحواذ غوغلرغم قيمتها السوقية التي تتجاوز 2 تريليون دولار، فإن شركة غوغل كانت أكثر تحفظًا في عمليات الاستحواذ مقارنة ببعض منافسيها من شركات التقنية الكبرى في السنوات الأخيرة. فقد تجنبت الاستحواذات الضخمة مثل استحواذ مايكروسوفت على "لينكدإن" بقيمة 26 مليار دولار أو الاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" بقيمة 75 مليار دولار. بينما كانت أكبر صفقة استحواذ تنفذها غوغل بنحو 12.5 مليار دولار على شركة "موتورولا موبيليتي" عام 2012.
تسعى شركة ألفابت إلى إبرام هذه الصفقة في ظل الرقابة التنظيمية المُكثفة لمكافحة الاحتكار على الشركة وغيرها من عمالقة شركات التقنية. وقد تساعد عملية الاستحواذ أيضًا في تعزيز جهود ألفابت في مجال الحوسبة السحابية، وهو قطاع مهم ويشهد نموًّا متزايدًا، ولكن الشركة تخلفت فيه عن منافسيها، كما أشارت "وول ستريت جورنال".
غوغل ليست قوية في سوق الحوسبة السحابية كما هو الحال في سوق البحث والإعلانات على الإنترنت. إذ تحتل الشركة المركز الثالث بعد أمازون ومايكروسوفت، ولكنها تستثمر بكثافة في هذا المجال الذي ينمو بوتيرة سريعة. في العام الماضي، نمت إيرادات غوغل السحابية بنسبة 26% وحققت أرباحًا تشغيلية لأول مرة.
تعمل شركة غوغل على تعزيز نشاطها في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحوسبة السحابية، وكانت أكبر عملية استحواذ حديثة -وثاني أكبر عملية استحواذ لها- هي صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها حوالي 5.4 مليارات دولار قبل عامين على شركة أمنية أخرى هي "مانديانت" (Mandiant).
تأسست شركة "ويز" عام 2020 بأيدي فريق إسرائيلي وهم رئيسها التنفيذي عساف رابابورت، والرئيس التنفيذي للشؤون التقنية عامي لوتواك، ونائب الرئيس التنفيذي للمنتجات ينون كوستيكا، ونائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير روي ريزنيك.
شغل عساف رابابورت منصب المدير العام للبحث والتطوير في شركة مايكروسوفت إسرائيل بعد أن باع شركته السابقة "أدالوم" لمايكروسوفت مقابل 320 مليون دولار في عام 2015. أما بقية مؤسسي شركة "ويز" فقد عملوا مع رابابورت منذ أيام خدمته في الجيش الإسرائيلي وشغلوا مناصب مختلفة في شركته السابقة "أدالوم" أيضًا، كما أشار تقرير في فوربس.
اجتمع رابابورت ورفاقه الثلاثة خلال الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والتحقوا بالوحدة 8200، وهي الوحدة الاستخبارية الخاصة بالنخبة. قبل أن يغادر رابابورت إلى مجموعة سيبرانية نخبوية أصغر وأكثر سرية تسمى الوحدة 81، وفقا لتقرير فوربس.
يقع مقر شركة "ويز" في نيويورك ولها مكاتب أخرى بالولايات المتحدة وإسرائيل. تتعاون الشركة الناشئة مع عدد من أكبر شركات الحوسبة السحابية، ومنها أمازون ومايكروسوفت وكذلك غوغل، وفقًا لما ذكرته على موقعها الإلكتروني.
استثمرت الشركات بقوة في الخدمات السحابية بهدف تسريع وتيرة عملها وتحسين مرونة تكنولوجيا المعلومات لديها، لكن جاء هذا التحول مصحوبا بتغيرات أمنية ملحوظة في تلك المؤسسات، إذ أصبحت هياكل البيانات والشبكات أكثر تعقيدًا، وزادت مساحات الهجمات السيبرانية معها بصورة أكبر، مما أتاح فرصًا أمام القراصنة لإيجاد أساليب لاختراق الأنظمة في تلك الشركات.
وهنا برزت شركة "ويز" للأمن السيبراني في ظل سوق مزدحمة باتباع نظام أمني أساسي شامل، فمن خلال استيعاب البيانات من منصات سحابية لشركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها من الشركات، تفحص "ويز" التطبيقات والبيانات والعمليات في الشبكة بحثًا عن أي عوامل خطر أمنية وتوفر مجموعة من العروض التفصيلية لمستخدميها لمعرفة أين توجد تلك المخاطر، وكذلك كيفية إصلاحها. تغطي منصتها حاليا نحو 13 مجالاً، مثل أمن التعليمات البرمجية وأمن سلاسل التوريد، كما أشار تقرير في موقع "تك رنش" التقني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحوسبة السحابیة ملیار دولار على شرکة
إقرأ أيضاً:
لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
تقرير: sudan peace tracker
التغيير: ترجمة غير رسمية
بعد عامين من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت ثروة البلاد بمثابة بؤرة صراع عنيف بين الفصائل المتحاربة والجهات الفاعلة الخارجية، مما يعكس السباق الدولي على مواردها الثمينة، مع ظهور الذهب كمصدر أساسي لتمويل الحرب.
وفي ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة، أصبح السودان هدفًا استراتيجيًا للدول والشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى الاستيلاء على ثرواته، مما أدى إلى تأجيج الحرب المدمرة التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث
خريطة الذهبالسودان هو أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، حيث توجد رواسب الذهب في 14 ولاية من أصل 18 ولاية. يتركز تعدين الذهب في ولايات نهر النيل والشمال، الممتدة من وادي حلفا إلى عطبرة، وكذلك في الولايات الشرقية الثلاث، وأبرزها ولاية البحر الأحمر، حيث توجد رواسب الذهب على طول ساحل البحر الأحمر وعبر تلال البحر الأحمر. كما يتم تعدين الذهب في ولاية النيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مناجم الذهب على نطاق واسع في كردفان وولايات دارفور الثماني، وهي مناطق صراع وتظل خارج سيطرة الحكومة المتحالفة مع الجيش في بورتسودان. لا يزال مدى التعدين في هذه المناطق غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان الإنتاج مستمرًا كما كان من قبل وسط الصراع الدائر.
وفقًا لبيانات الحكومة، تقدر احتياطيات الذهب المكتشفة في السودان بنحو 1550 طنًا. ومع ذلك، يشكك العديد من الجيولوجيين في هذا الرقم، بحجة أنه يفتقر إلى الدقة العلمية بسبب غياب منهجية منظمة وحديثة في قطاع التعدين. إن الفوضى والفساد المنتشران يجعلان من الصعب تحديد احتياطيات الذهب المكتشفة ومستويات الإنتاج الفعلية حتى الآن بشكل دقيق.
التعدين التقليديوفقًا لشركة الموارد المعدنية السودانية، وهي الهيئة التنظيمية الحكومية لإنتاج المعادن، فإن 80% من إنتاج الذهب في البلاد يتم استخراجه من قبل عمال المناجم التقليديين، في حين تمثل الشركات النسبة المتبقية البالغة 20%.
يعمل عمال المناجم التقليديون في ظروف بيئية شديدة الخطورة، باستخدام مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والسيانيد. وهم يعتمدون على العمالة المأجورة لاستخراج الصخور الحاملة للذهب، والتي يتم طحنها بعد ذلك في المطاحن للحصول على المعدن الثمين. يتم الحصول على هذه الصخور من حفر يتم تحديدها باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن التي تكشف عن رواسب الذهب في المنطقة.
وسط الشكوك المحيطة بدقة البيانات الصادرة عن الهيئة التنظيمية الحكومية، تشير تقديرات مختلفة إلى أن حوالي مليوني سوداني يشاركون في التعدين الحرفي (التقليدي). وقد يكون إنتاج الذهب الفعلي أعلى من ذلك، خاصة في غياب الشركات الدولية المتخصصة. ويرجع هذا في المقام الأول إلى سيطرة الجيش على القطاع وجهوده لاحتكار الذهب، إلى جانب الفساد المستشري. وقد أدت هذه العوامل إلى جعل الإطار القانوني غير جذاب للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول هذه السوق الواسعة، الأمر الذي تفاقم بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات غير السودانية تعمل في هذا القطاع، وغالباً ما ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصيات عسكرية مؤثرة. وتظل شركات التعدين من ثلاث دول نشطة: التحالف للتعدين وكوش للاستكشاف والإنتاج، وهما شركتان روسيتان؛ ومجموعة مناجم للتعدين المغربية؛ وشركة أورشاب لتعدين الذهب الأردنية. وتعمل كل هذه الشركات في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية، وخاصة بين ولايتي شمال السودان والبحر الأحمر.
سر عائدات الذهبفي الرابع والعشرين من فبراير/شباط من هذا العام، كشفت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 65 طناً في عام 2024، مقارنة بـ 34.5 طناً في عام 2022، العام الذي سبق الحرب، بزيادة هائلة بلغت 88.4%. وذكرت الشركة أن الإيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في عام 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.3%.
جاء الإعلان بمثابة صدمة لمن راجع بيانات الشركة وإيراداتها.
وقالت مصادر تعمل في قطاع التعدين ببورتسودان، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ما كشفته الشركة يكشف عن حجم الفساد والتدهور الذي طال كل مناحي الحياة منذ الحرب.
أبدى خبراء ومراقبون استغرابهم من أن 65 طناً من الذهب في 2024 حققت إيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما حققت 34.5 طناً في 2022 إيرادات بقيمة 2.02 مليار دولار، خاصة وأن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بعام 2022.
وأوضح مالك إحدى شركات التعدين أنه بناءً على متوسط أسعار الذهب في 2024، فإن قيمة 65 طناً من الذهب يجب أن تبلغ نحو 3.9 مليار دولار.
وبين الـ1.6 مليار دولار التي أعلنتها شركة الثروة المعدنية والـ3.9 مليار دولار التي تمثل القيمة الحقيقية لكمية الذهب المعلنة حسب أسعار السوق العالمية، يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟
2.3 مليار دولار مفقودةولم تقدم الشركة تفسيراً لهذا اللغز أو توضح التناقض الصارخ في بياناتها، بل اكتفت بتكرار تصريحات تهنئ نفسها على سياساتها التي أدت على ما يبدو إلى زيادة الإنتاج. وقال مدير عام الشركة محمد طاهر عمر في تصريحات صحفية إن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لقرار الحكومة بخفض الرسوم المفروضة على التعدين التقليدي من 28% إلى 20% وعلى الشركات إلى 18%.
وثيقةأفادت مصادر حكومية موثوقة من بورتسودان أن الفارق بين الإيرادات التي أعلنتها شركة التعدين والإيرادات الفعلية للذهب ذهب إلى الجيش. ويشمل ذلك الرسوم التي يدفعها عمال المناجم والشركات التقليدية كإتاوات للحكومة التي تمتلك الأرض وتستحق 28٪ من الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الجيش في تجارة الذهب من خلال التعدين المباشر، وامتلاك عدد من المناجم، فضلاً عن شراء الذهب من عمال المناجم. وهذا يفسر المبلغ المفقود بين الإيرادات المعلنة والقيمة الحقيقية للذهب.
كشف مصدر عسكري مقرب أن الجيش وقع عقودًا لشراء أسلحة وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، بما في ذلك طائرات J-10C من الصين وطائرات Su-57 من روسيا. وأوضح المصدر أن قيمة هذه الصفقات تساوي تقريبًا المبلغ المفقود وأنه تم الاتفاق على الدفع بالذهب.
ويتوافق تصريح المصدر العسكري مع تعليق منسوب إلى مدير عام شركة الموارد المعدنية السودانية، نُشر على موقع الجزيرة، حيث قال: “لقد ساهمت الشركة في دعم المجهود الحربي، كما عززت دورها في التنمية الاقتصادية”.
الفساد والتهريبتحدثنا إلى عمال مناجم وتجار ذهب ومراقبين، واتفق الجميع على أن أرقام الإنتاج التي أعلنتها شركة التعدين تمثل أقل من 25 إلى 30% من إجمالي الإنتاج. ويتم تهريب جزء كبير من الإنتاج إلى خارج البلاد.
لكن عادل إبراهيم، الجيولوجي المحترم والموثوق الذي عمل في عدة شركات دولية خارج السودان قبل أن يعود بعد الثورة ويعين وزيراً للطاقة في الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، شاركنا وجهة نظره. وهو أيضاً خبير في قطاع التعدين، أخبرنا أنه يعتقد أن الذهب المهرب يشكل 60٪ من إجمالي الإنتاج.
أفاد مالك إحدى شركات الذهب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القيمة الفعلية لإنتاج الذهب تقدر بما بين 4.5 و5 مليارات دولار سنويًا، مع تحويل 3 إلى 3.5 مليار دولار إلى التهريب والفساد وجيوب الجيش.
خلال جولة أخيرة في ولاية الشمال لدعم المجهود الحربي:
https://sudanpeacetracker.com/wp-content/uploads/2025/03/Gold-report-SPT-2.mp4كشف وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم أنه زار دولة مجاورة (في إشارة إلى مصر) وعلم أنها حصلت على 48 طنًا من الذهب السوداني عن طريق التهريب.
وهذا يثير سؤالا حاسما: إذا كان التهريب إلى مصر وحدها يشكل 48 طنا من الذهب سنويا، فكم من الذهب يتم تهريبه إلى دول أخرى عبر مطار بورتسودان والمطارات العسكرية الأخرى؟ وكم من الذهب تستخرجه الشركات الروسية من السودان، خاصة وأن السودان لم يعد لديه مصفاة للذهب للقياس بعد تدمير مصفاة الخرطوم بسبب الحرب؟ ويظل الذهب أحد أهم مصادر تمويل الحرب في السودان، حيث يتم بيعه لشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة المدنيين. وطالما يتم استخدام هذا المورد القيم لتأجيج العنف بدلاً من تعزيز الاستقرار والتنمية، فإن احتمالات إنهاء الحرب ستظل بعيدة، وستظل البلاد أسيرة دائرة الفساد والدمار.
الوسومالتعدين التقليدي التهريب الحرب الذهب السودان الشركة السودانية للموارد المعدنية الفساد
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة