نائب وزير الصحة يوجه بمجازاة طبيبة ومديرة رعاية أمومة بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من المراكز الصحية بمحافظة القاهرة ، شملت مركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر، ومركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية.
تأتي الجولة ضمن عدد من سلسلة الجولات الميدانية لنواب الوزير ، تنفيذًا لتكليفاتِ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، بهدف التعرف على مدى الإلتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية بجودة فائقة، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر بمنطقة القاهرة الجديدة الطبية، للوقوف على مستوى وجودة تقديم الخدمات للمترددين على تلك المراكز، كما اطلع على أرصدة الأدوية المتوفرة في الصيدليات ومعدلات الصرف.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير خلال الجولة أوصى بمجازاة طبيبة لتقصيرها في العمل، وأوصى بسرعة الانتهاء من توفير جهاز بصمة بكلاً من المركزين، وسرعة الانتهاء من ربط المركزين بالمنظومة المميكنة لصرف الألبان، والانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالكهرباء والمياه، على أن يتم التشغيل الكامل للمركزين خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف أن نائب الوزير، خلال تفقده مركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية، أوصى باتخاذ اجراءات عقابية لمديرة رعاية الأمومة والطفولة، نظرًا لتقصيرها في العمل، فيما اثنى على مديرة الصيدلة بالمديرية نظرًا لمجهوداتها في العمل، وأثناء مروره بالمركز الطبي حرص على الاستماع لشكاوى ومقترحات العاملين الخاصة بالتسجيل الإلكتروني بمبادرتى صحة المرأة والأمراض السارية، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، للعمل على رفع كفاءة منظومة التسجيل الالكترونية، مشيرًا إلى ضرورة الدقة في تسجيل البيانات بكافة السجلات.
رافق نائب الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، والدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير عام الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة القاهرة الطبية، والدكتورة ولاء شحاته مدير عام منطقة بدر الطبية.
IMG-20240715-WA0015 IMG-20240715-WA0016 IMG-20240715-WA0012 IMG-20240715-WA0014 IMG-20240715-WA0013 IMG-20240715-WA0010 IMG-20240715-WA0011 IMG-20240715-WA0008 IMG-20240715-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمومة والطفولة التحول الرقمي الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور عمرو قنديل الرعاية الصحية الأولية القاهرة الجديدة تقديم الخدمات محافظة القاهرة الصحة والسکان نائب الوزیر صحة الأسرة IMG 20240715
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة