تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن البيان أكد على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.

طالب بشاي في بيان صحفي له اليوم، الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة للحكومة، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

أضاف متى بشاي، أن أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة وهي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر.
أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأشار متى، إلى أنه يمكن تحقيق خفض  الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.
ولفت إلى أن وفقا لإحصائيات وزارة المالية، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، لذا لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة المستوردين التحديات الاقتصادية جذب الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين

كتب- حسن مرسي:

نفى الخبير الاقتصادي أحمد يعقوب، وجود أي ارتفاع في نسبة الضرائب الناتجة عن الحوافز والقرارات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.

وخلال حواره مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أكد يعقوب أن الهدف الرئيسي للحكومة في هذه الفترة هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين الذين تحملوا تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة أربع سنوات متتالية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير وتحسين النظام الضريبي من خلال تطبيق نظام الميكنة في العمل الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أشاد يعقوب بالإجراءات والتسهيلات الجديدة المتعلقة بالضرائب التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، معتبراً إياها بداية جديدة لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • العمل الدولية: نتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل
  • شُعبة المواد الغذائية: تسليم كرتونة البيض للمزارع بـ170 جنيها لا يعد زيادة
  • محلل اقتصادي: لا يوجد زيادة في نسبة الضريبة الخاصة بعد التسهيلات الأخيرة (فيديو)
  • خبير اقتصادي: تسهيلات الضرائب بداية لتحسين العلاقة بين الحكومة والممولين
  • خبير اقتصادي: زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة بالقطن هذا العام
  • خبير اقتصادي: الضرائب عامل أساسي مؤثر على الاستثمار
  • المستوردين: الحكومة تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات رغم صعوبة الظروف العالمية
  • خبير اقتصادي: الحكومة لا تسعى لرفع الأسعار الضريبية
  • برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.. تعزيز الابتكار وبناء مستقبل اقتصادي مستدام
  • رئيس شعبة المصدرين بالإسكندرية "للوفد": زيادة التصدير لا يؤثر على السوق المحلي