شعبة المستوردين: الاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بيان الحكومة الجديدة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، تناول عدد من المحاور الرئيسية الهامة التي لو تم تنفيذها وفق جدول معلن ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية وتقضي على الكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن البيان أكد على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وهو يتضمن ثلاثة أفرع منها تمكين القطاع الخاص وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وضبط الأسعار، موضحا أن هذه المحاور تؤدي لبناء اقتصاد قوي ومرن وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وقادر علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
طالب بشاي في بيان صحفي له اليوم، الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة للحكومة، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
أضاف متى بشاي، أن أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة وهي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر.
أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشار متى، إلى أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة للدولة من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.
ولفت إلى أن وفقا لإحصائيات وزارة المالية، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، لذا لابد من العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات الدولة من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين التحديات الاقتصادية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: إنجازات نوعية ومستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بالقطاع الصحي
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إصرار المرأة الإماراتية على التميّز في مجال الصحة والمهن الطبية، يبشر بمستقبل يحمل لهن مزيداً من الفرص والإمكانات للابتكار والريادة، لتزدهر الكفاءات الوطنية التي تعكس رؤية الإمارات في الاستثمار في قدرات أبنائها رجالاً ونساءً.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة، ومع استمرار الدعم الحكومي والالتزام بالتطوير المستمر، ستواصل المرأة الإماراتية دورها الريادي في تعزيز صحة المجتمع والمساهمة في رسم مستقبل الطب والرعاية الصحية في الدولة والمنطقة بأكملها».
وأشار إلى إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز صحة المرأة في المجتمع، بتطوير وتنفيذ برامج شاملة للرعاية الصحية تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها.
وتفصيلاً، ذكر العلماء، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات، وكان للقطاع الصحي نصيب كبير من إنجازاتها، حيث غدت عنصراً فاعلاً في دعم مسيرة التقدم الصحي في الدولة، واقتحمت ميادين العمل الطبي من التمريض إلى التخصصات الدقيقة، من جراحة القلب إلى الأبحاث الطبية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به عالمياً في العطاء والتفاني.
وقال: «كما برزت المرأة الإماراتية في مناصب قيادية داخل المؤسسات الصحية، حيث تشغل العديد منهن مناصب إدارية عليا كمديرات إدارات ومستشفيات ورئيسات أقسام طبية، بل وأصبحن مسؤولات عن رسم سياسات الرعاية الصحية في الدولة».
وأشار إلى أن هذا التفوق يأتي انعكاساً للرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي تدعم تمكين المرأة ومنحها الفرص الكاملة للإبداع والمساهمة في التنمية.
الأرقام تتحدث
ووفقاً لإحصائيات وبيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبلغ النسبة الإجمالية للمرأة الإماراتية في الكادر الطبي والفني 82% من إجمالي المواطنين، وهو ما يعكس الحيز الواسع، الذي تشغله المرأة في هذا القطاع الحيوي. وامتدّت جهود المرأة الإماراتية إلى الابتكار في التقنيات الطبية، حيث شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وساهمت في أبحاث علم الجينات والطب الدقيق، وهذه المساهمات وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي، ورسّخت مكانة المرأة كعنصر أساسي في دفع عجلة التطور الصحي.
كما تظهر البيانات الإحصائية للوزارة، أن المرأة الإماراتية تمثل 96% من إجمالي الصيادلة المواطنين، وهو مؤشر على تفوقها في هذا المجال الحيوي، الذي يتطلب دقة ومهارة عالية، وأسهمت الصيدلانيات الإماراتيات في تطوير قطاع الدواء وتعزيز نظم الرعاية الصحية الدوائية، مما يعكس مدى إسهامهن في خدمة المجتمع وضمان جودة الرعاية الصحية.
وبلغت نسبة المرأة الإماراتية في مجال طب الأسنان 81% من إجمالي أطباء الأسنان المواطنين، ما يبرهن على قدرتها على التفوق في التخصّصات الطبية الدقيقة، حيث أسهمت طبيبات الأسنان في تطوير تقنيات العلاج الحديثة، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمجتمع.
كفاءة وتميز
تشكّل الطبيبات الإماراتيات 71% من الأطباء البشريين المواطنين، وهو دليل على كفاءتهن وإصرارهن على التميز في المهن الطبية الأكثر تحدياً، فقد أثبتن جدارتهن في مختلف التخصّصات، من الجراحة إلى الطب الباطني والمخ والأعصاب وغيرها، وأسهمن في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
أما في التخصصات الفنية الصحية، فتبلغ نسبة المرأة الإماراتية 85%، مما يعكس دورها المحوري في مجالات المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتخصصات الطبية المساندة الأخرى، كما تؤكد هذه النسبة على مدى كفاءة المرأة الإماراتية للانخراط في مختلف ميادين القطاع الصحي.
وفي مجال التمريض، أحد أكثر المهن أهمية وتأثيراً في القطاع الصحي، بلغت نسبة المرأة الإماراتية 92% من إجمالي كوادر التمريض المواطنة، وبرهنت الممرضات الإماراتيات على كفاءتهن في تقديم الرعاية الصحية الشاملة، ودعم المرضى خلال رحلات علاجهم، مما يعزّز استقرار القطاع الصحي في الدولة.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تشكّل الإماراتية، ركيزة أساسية في القطاع الصحي، حيث أثبتت جدارتها في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وتعكس هذه النسب العالية مدى كفاءة وتميز المرأة الإماراتية في هذا القطاع الحيوي، كما تجسّد نموذجاً مثالياً لرؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة ومنحها الفرص التنموية في محيط العمل». وأضاف: «نحن مستمرون في دعم الكفاءات النسائية وتعزيز حضورهن في المنظومة الصحية، إيماناً بدورهن المحوري في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في الإمارات».