محاكمة برلماني ومحامين في قضية محاولة تهريب سجين ليبي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
شرعت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية الدار البيضاء، مؤخرا في محاكمة 4 محامين وبرلماني سابق ومنتدب قضائي، ومدير شركة ووسيطة.
ويواجه المتهمون، تهم تتعلق بجنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والإرتشاء وجنحة النصب، وسمسرة الزبناء لفائدة محام، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإتلاف وثائق خاصة، من شأنها أن تسهل البحث في جنح، كل حسب المنسوب إليه، في ملف ما أضحى يعرف إعلاما بـ “قضية الليبي”.
وكانت التحقيقات قد وقفت على تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما اعتمدا عليها في النصب على السجين.
وكشفت التحقيقات خيوط الشبكة التي تضم 8 متهمين متابعين بالإضافة لمحامية ونائب برلماني، ومحامي من هيئة الدار البيضاء، قد تورطوا في جلب وثيقة مزورة.
كما بينت الأبحاث، أن المنتدب القضائي المتابع في النازلة تورط في تزوير وثيقة قضائية للإفراج عن السجين الليبي بشكل مؤقت عنه، دون أن يؤدي ما بذمته لإدارة الجمارك ودسها في وثائق الملف.
ويتواجد المتهمون حاليا رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة في انتظار محكامتهم واصدار الأحكام النهائية في حقهم كل حسب المنسوب إليه،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم، متابعة مجموعة من الموظفين في وكالة السلامة الطرقية « نارسا »، إضافة إلى مسيري شركات ووسطاء في حالة سراح، إثر تورطهم في ملف يتعلق بالتلاعب في عمليات تعشير السيارات المرقمة في الخارج.
وعلم « اليوم24″، أن الموظفين وعددهم حوالي 14 توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، بعدما جرى تعشير سيارات دون أداء مستحقات التعشير للدولة، فيما توبع أشخاص آخرون بتهم التزوير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
الملف يعود إلى سنة 2017، وقد بدأت إجراءات البحث فيه انطلاقا من عملية افتحاص أظهر تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن هذه الأفعال الإجرامية كانت بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوربية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
كلمات دلالية تطوان تعشير تلاعب سيارات متابعة موظفين
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير