11.14 مليار درهم تمويلات «مصرف الإمارات للتنمية» التراكمية منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج متميزة للنصف الأول من عام 2024، مع تسجيل زيادة كبيرة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة.
ووصل إجمالي التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 إلى 11.
وساهمت التمويلات في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، لتصل الآن إلى 5.5 مليار درهم.
ونجح المصرف في دعم تمويل المصاريف الرأسمالية لمشاريع صناعية، بلغت قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم، ومشاريع جديدة بقيمة 14 مليار درهم، ومشاريع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 6.8 مليار درهم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.
كما شملت مساهمة المصرف كذلك توفير 22 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من خلال المشروعات الصناعية التي يدعمها المصرف، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر مصرف الإمارات للتنمية بدعم النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، وتؤكد النتائج لغاية نهاية النصف الأول من عام 2024 هذا الالتزام الراسخ، بتمكين القطاعات التنموية الرئيسة، ودعم رؤية الإمارات في تحقيق المرونة والتنويع الاقتصادي».
وأوضح معاليه: «تأتي مساهمتنا الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة انعكاساً لتركيز المصرف الاستراتيجي على تقديم حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك تمويل المصاريف الرأسمالية للمشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتساهم جهودنا في دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بترسيخ دور المصرف في تعزيز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات». وأكد معاليه انسجام جهود المصرف مع خريطة طريق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وقال: «إن الاستقرار المالي للمصرف ورؤيته الاستراتيجية، التي تأكدت مع رفع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني له مؤخراً إلى المستوى AA، يرسّخان مكانتنا كمحرك رئيس للمرونة الاقتصادية والابتكار المصرفي في المنطقة».
وأضاف معاليه: «حافظ المصرف، من خلال التزامه بهذه المبادئ، على مكانته الريادية في تعزيز الاقتصاد المستدام والمتنوع لدولة الإمارات». من جانبه، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «وصل إجمالي تمويلات المصرف خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 3.6 مليار درهم، حيث تسلط هذه النتائج المهمة الضوء على التزامنا بتحقيق مهمتنا الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بالمشهد الصناعي الوطني».
وأضاف: «كما أن تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، يتيح لنا مواصلة دعم القطاعات الخمسة الرئيسة، وهي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، بهدف دعم الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام».
أخبار ذات صلةوجاء قيام وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية إلى «AA» من «-AA»، وهو أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لمؤسسة مالية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليؤكد من جديد على قوة بيان المخاطر المالية لمصرف الإمارات للتنمية، والعوامل الاقتصادية والظروف الائتمانية القوية في الدولة. وخلال النصف الأول من عام 2024، بلغ حجم تمويلات المصرف للقطاع الصناعي 2 مليار درهم، وهو ما يمثل 54% من إجمالي تمويلاته خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.
وتعكس هذه الحصة الكبيرة التركيز الاستراتيجي للمصرف، على توسيع البنية الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات المتقدمة.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، بلغ إجمالي التمويلات 532 مليون درهم، الأمر الذي يتماشى مع هدف المصرف في تسريع اعتماد التقنيات المتطورة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وحصل قطاع الطاقة المتجددة على تمويلات بقيمة 833 مليون درهم، ما يعكس التزام المصرف بدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات.
علاوة على ذلك، بلغت تمويلات قطاع الأمن الغذائي 148 مليون درهم، بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة في إنتاج الغذاء. ووصل إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام، إلى 980 مليون درهم، ما يؤكد دور المصرف في تعزيز ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة في دولة الإمارات.
وحقق برنامج ضمان التمويل، بالتعاون مع المصارف التجارية الشريكة، نمواً ملحوظاً، حيث بلغت تمويلات البرنامج 343 مليون درهم خلال النصف الأول من العام.
وساهم هذا البرنامج بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.
كما وصل إجمالي الخدمات المصرفية المؤسسية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية، التي تركز على تمويل الشركات الكبيرة، إلى 2.4 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المصرف على دعم المشروعات الصناعية والاقتصادية الكبيرة. وساهمت تمويلات المصرف خلال النصف الأول من العام وحده في توفير 6200 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المصرف في خلق الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وتُبرز نتائج الأداء للنصف الأول من عام 2024 لمصرف الإمارات للتنمية دوره الحيوي والتزامه الراسخ بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، فمن خلال تعزيز الابتكار وحفز الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع النمو المستدام، يعمل المصرف على تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات إلى جانب القيام بدور محوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة الوطنية المضافة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات للتنمية الاقتصاد فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة خلال النصف الأول من فی دولة الإمارات الأول من عام 2024 لدولة الإمارات ملیون درهم ملیار درهم المصرف فی من العام فی تعزیز ما یؤکد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها