#سواليف
قرر #المجلس_القضائي في جلسته اليوم الاثنين، استنـاداً لأحكام المادة (18) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، إجراء #الترفيعـات #القضائيـة للسادة القضاة التالية أسماؤهـم وذلك اعتباراً من تاريـخ ( 1/9/2024) وعلى النحو المبين تالياً:
أولاً: ترفيع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهم إلى أدنى مربـوط الدرجة الخاصة:
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ شاكر ابراهيم سلامه العموش
مقالات ذات صلة تنقلات قضائية واسعة / أسماء 2024/07/15رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ محمد سليمان محمود عوجان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اشرف محمد قصي امين شموط
قاضي محكمة استئناف اربد الدكتورة/ جواهر حسن سلمان الجبور
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ معاويه محمد حمدان السعايده
مدعي عام مادبا القاضي السيدة/ عهود عبدالله مناور المجالي
مدعي عام الجنايات الكبـرى القاضي السيد/ عماد محمد عقله الغويري
رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد صادق عبدالله ربابعه
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ جمال عبدالكريم عيسى العفيف
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ ياسين سليم صلاح بـني حمد
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ رامي نهيد موسى صلاح
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيد/ سامر احمد مصطفى حنون
رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي
مدعي عام عمان القاضي السيدة/ خلود نايف علي العدوان
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فالح اسماعيل سليمان ابوهلاله
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ يحـيى صالح محمد الزواهره
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ احمد عبد المهدي امين الفاعوري
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ محمد عوض فناطل الزيدان
النائب العام الضريبي القاضي السيد/ سفيان محمد علي عبيدات
رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناوي
مدعي عام السلط القاضي السيد/ مهند محمدعلي حامد الخوالده
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ خالد ضاحي ذياب الصبيحات
رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/ محمد سلمان عبدالله ملحم
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد ياسين اسماعيل البجق
النائب العام الجمركي القاضي السيد/ حاتم ابراهيم عبد الخالق ابو عزام
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مصطفى خالد محمود القيام
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ دعاء مصطفى صادق السوقي
القاضي المسمى للعمل لدى محكمة أمن الدولة السيد/ عفيف محمد امين الخوالدة
ثانياً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الأولى :
قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ احمد حسين سعيد المراشده
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مرزوق سليمان هلال العموش
مدعي عام الجنايات الكـبرى القاضي السيد/ فرحان كساب شحاده العبد الله
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدان
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاوي
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ لؤي سامي علي الشرايري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سامي خلف علي الرقاد
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ زيد عبدالوهاب عبدالحميد الركابات
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ اسامه عبدالغني عبدالعزيز الرعود
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ عاطف حمدان قبلان الخوالده
مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ صلاح هليل صالح الخالدي
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ مأمون مصطفى عبدالكريم العيسى
مدعي عام الرصيفة القاضي السيد/ عثمان عبدالكريم عبدالله العمايره
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عبدالله عزام غالب القاضي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال حسين محمد ملكاوي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ لبـنى علي بركات الابراهيم
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الدكتور/ محمد عبدالفتاح فياض الخوالده
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ لمى عبد المعز داري البكري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فراس فايز محمد فوارسه
القاضي المسمى لدى محكمة أمن الدولة السيد/ محمد رضوان احمد حميدات
مدعي عام عمان القاضي السيد/ باسم عيسى عبدالرحيم المناصير
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد عزات عبد الرحمن صالح
مدعي عام عمان القاضي السيد/ رامي عبدالقادر احمد الطراونه
مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ عمار رجا عبيد الحنيفات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ صالح هلال مسلم القلاب
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد طه علي فندي
قاضي المكتب الفـني للمحكمة الإدارية العليا السيد/ مهند خليل عثمان البطيخي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد عوض عبدالقادر الطراونه
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيد/ خالد جمال عيسى عزام
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فادي محمد عقله مصلح
مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد خالد فالح الدبوبي
قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/ امين محمد امين الغرايبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ زين موسى عبدالحليم الخلايلة
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ عادل محمد سلمان المشاقبه
مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي الدكتورة/ ريم عصر مسلم الذنيبات
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نواف مفلح حمدان السحيم
قاضي المكتب الفني لمحكمة التمييـز السيدة/ ناريمان زكي جمال الخـيري
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ علاء الدين محمد فريد النسور
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ طارق زياد عوض النوايسه
قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/ محمد مسلم علي الشخانبه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سناء عمر خلف مسالمة
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد حامد محمد المعاني
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/ عمر فلاح صالح الحياصات
رئيس تنفيذ محكمة الرمثا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سامح علي الشريده
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/ معالي زياد محمد سعدالدين
ثالثاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية:
مساعد النائب العام في اربد القاضي السيد/ حماده عليان الياس الشديفات
قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ هبا محمد وليد تهتموني
مدعي عام الضريبة القاضي الدكتورة/ اسراء احمد سعد الصبيحات
قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتورة/ رنا رفيق محي الدين ارناؤوط
رابعاً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربوط الدرجـة الثالثة:
قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ سماح سمير حسني الصدر
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ غادة محمود عايد الزعـبي
مدعي عام معان القاضي السيد/ مأمون محمود خلف كنعان عقوبة انذار تنتهي في 24/7/2024
ترفيع للدرجة الثالثة
مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ اسماعيل محمد سليم الشوابكه
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ هنا شاكر مختار الشوا
ترفيع للدرجة الثالثة
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ سماح عزام احمد العناني
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/ غادة بسام حسن عبد الجواد
مدعي عام الكرك القاضي السيد/ معن نعيم عبد الله عنـيزات
خامساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الرابعة:
قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ محمد عارف سالم المقبل
ترفيع للدرجة الرابعة
قاضي المكتب الفنـي لمحكمة التمييز السيد/ زياد خلف محمد الزعـبي
قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/ حلا بركات محمود الذنيبات
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ ساره حسين احمد ابو السمن
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رزان علي محمد الشافعي
قاضي محكمة صلح بـني عبيد السيد/ أيمن ابراهيم محمد الحراحشه
مدعي عام الضريبة القاضي السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعله
قاضي المكتب الفـني لمحكمة التمييـز السيدة/ هيفاء عيد عناد الدهام
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ عبد الحليم علي عبد الحليم الحياصات
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ طه “محمد أمين” طه الحوامده
قاضي محكمة صلح عمان السيد/ سعد محمد سعد العنانزه
مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمان
مدعي عام جرش القاضي السيد/ حمزه عبد الله عايش الخطيب
قاضي محكمة صلح السلط السيدة/ وعد تيسير محمد الزغول
سادساً: ترفيـع السادة القضـاة التاليـة أسماؤهـم إلى أدنى مربـوط الدرجـة الخامسة:
قاضي محكمة صلح البـتراء السيد/ مثـنى يوسف احمد الحوامدة
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ مرام محمد عبدالله الحياري
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ محمد هزاع عبد القادر الهواوشه
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ منتصر منصور خلف الخزاعلة
قاضي محكمة صلح اربد السيد/ هشام عطا الله ضيف الله الجبور
كما قرر المجلس ترفيع قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد / مهند احمد محمود عبيدات الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة اعتباراً من تاريـخ ( 1/10/2024) .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجلس القضائي الترفيعـات القضائيـة قاضی محکمة عمان الابتدائیة السید الابتدائیة الدکتور القاضی الدکتور القاضی السیدة عمان السیدة رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
سابقة قضائية.. تساؤلات عن مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق
أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، بلال حلاوي، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وذلك بعد مثوله أمامه صباحاً لاستجوابه في إطار اتهامات وجهتها النيابة العامة المالية له، تتمحور حول ارتكابه جرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي."
وأوقف سلامة، الثلاثاء الماضي، بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجواب استمر لثلاث ساعات، حيث يشتبه القضاء في تورطه في الاستيلاء على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية.
ووصل سلامة اليوم إلى قصر العدل في بيروت، كما حضر وكلاء الدفاع عنه، بالإضافة إلى القاضية هيلانة إسكندر، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية)، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق.
بيد أن حلاوي رفض حضور إسكندر جلسة التحقيق، بحجة وجود خطأ في الشكل بشأن انضمامها للدعوى كونها لا تحوز على ترخيص بالادّعاء من الوزير المختص (وزير المالية)، رغم أنها عادت ورفعت كتاباً إلى حلاوي وفق الأصول القانونية لحضور الجلسة.
وعلى صعيد آخر، شهد محيط قصر العدل في بيروت إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش والقوى الأمنية، في الوقت الذي نظم فيه عدد من المودعين وقفة أمام المبنى، مطالبين بإنصافهم واسترجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
بلبلة قانونيةأثار منع حلاوي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل من حضور جلسة استجواب سلامة، بلبلة قانونية، وبحسب ما يؤكد رئيس جمعية "الشعب يريد اصلاح النظام"، المحامي حسن بزي أنه "لا حاجة لهيئة القضايا في وزارة العدل للحصول على إذن أو ترخيص بالادعاء من أي مرجع، إذ تمثل هذه الهيئة الدولة قضائياً بناءً على القانون دون الحاجة لإذن من أحد، فواجبها الحفاظ على مصالح الدولة أمام القضاء".
ويوضح بزي في حديث لموقع "الحرة" أن "المادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل تنص على أن رئيس هيئة القضايا يتولى تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية، إما شخصياً أو بواسطة أحد معاونيه من قضاة الهيئة أو محامي الدولة".
ويضيف أن "المادة 18 تحدد مهام هيئة القضايا، بما في ذلك إقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الداخل والخارج، إعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها، تبلغ الاستحضارات والمذكرات والأحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة، المثول أمام جميع المحاكم العدلية والادارية، والقيام بجميع الأعمال اللازمة التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية او مدعى عليها".
ولا يحق لأي محكمة أو قاض، كما يشدد بزي "تعليق تنفيذ نص المادتين 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل على أي ترخيص إداري".
إضافة إلى ذلك، يشير بزي إلى أن المادة 70 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "تعطي للنيابة العامة والمدعى عليه الحق بتقديم دفع بعدم صفة الجهة المدعية، حيث يبت قاضي التحقيق بهذا الدفع بمعنى أن ليس له صلاحية اتخاذ هذه الخطوة من تلقاء نفسه دون تقديم دفع شكلي من النيابة العامة أو من المدعى عليه".
كلام بزي يؤكده النائب جورج عدوان في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي يشير أيضاً إلى أنه "لا يمكن السماح بمنع تنفيذ القانون أو تأخير تنفيذه أو تعليق تنفيذه على إرادة أي موظف ولو كان برتبة وزير".
حرصاً على سير العدالة يقتضي التأكيد على التالي:
أولاً، إن رئيس هيئة القضايا، وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم وزارة العدل مسؤولٌ عن تمثيل الدولة اللبنانية في الداخل والخارج أمام كافة المحاكم، سواء كانت عدلية أو إدارية أو تحكيمية، كما أن هيئة القضايا، بحسب المادة 18 من القانون…
— Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) September 9, 2024
سابقة قضائيةشارك النائب التغييري إلياس جرادي في الوقفة التي نفّذها مودعون أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع جلسة استجواب سلامة، وقد اعتبر أن أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الأول عن مستقبل لبنان"، مؤكداً أن رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة"، كما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وبشّر جرادة من يعنيهم الأمر بأن قضية التحقيق مع سلامة "أول العنقود وأن المسبحة ستكرّ من ضمنها الدعوة التي تم رفعها من قبل نواب التغيير الذين سيمنعون أي تغاض عنها" وقال "لا أحد فوق رأسه خيمة والجميع سيتم اقتيادهم إلى السجون".
وفي السياق، توجه عدد من المعتصمين الى القاضي حلاوي، مؤكدين أن "عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك وأن المودعين الذين باتوا اليوم غير قادرين على الاستشفاء أو الحصول على أدويتهم يطلبون منك ان تضرب بمطرقتك وأن تحكم لصالح هذا الشعب".
ويمثّل إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، "سابقة قضائية في لبنان"، وفق ما يصف رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، مشيراً إلى أن "اللبنانيين لم يعتادوا على توقيف شخصية بهذا الحجم"، لكنه يؤكد في ذات الوقت على أن الأسئلة المحورية التي تطرح الآن هي: إلى متى سيستمر هذا التوقيف، وما هي نهايته، وهل سيؤدي إلى سقوط شخصيات كبيرة أخرى؟
ويدعو مغنية القضاء اللبناني خلال حديث لموقع "الحرة" إلى "التعامل بحزم ودون شعبوية مع هذه القضية"، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة التحقيقات وعدم حصرها في قضية شركة "أوبتيموم"، إذ يطالب بأن تشمل ما وصفه بـ"سرقة العصر" المالية في لبنان، التي تتسبب الآن بفجوة مالية بقيمة 74 مليار دولار، "وذلك للوصول إلى الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين التي تورطت في سرقتها أطراف عدة، من بينهم مصرف لبنان، والمصارف، ورؤساء، وأحزاب، وكبار السياسيين".
علامات استفهامويلتزم العمل المصرفي في لبنان، كما يقول الخبير الاستراتيجي في مجال المخاطر المصرفية والخبير الاقتصادي والنقدي، الدكتور محمد فحيلي، "بأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين ذات الصلة، وفي عدد من هذه التعاميم لاسيما التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154، توجه المصرف المركزي إلى كبار المساهمين في المصارف، وأولئك المرتبطين بكبار السياسيين والعملاء أيضاً".
وفي هذه التعاميم، وفق ما يشرح فحيلي لموقع "الحرة"، "حذّر المصرف المركزي من إحالة المتخلفين عن الالتزام بها إلى هيئة التحقيق الخاصة (SIC)، التي أنشئت بموجب القانون 318 لعام 2001، وهذه دلالة على أن من صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة التحقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة وتقديم تقرير لحاكم مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الإجراءات الضرورية. في صلب عمل الهيئة (SIC) التحقيق في الحركات المصرفية المشبوهة، سواء كانت هذه العمليات داخلية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية أو بين المصارف التجارية ونظيراتها المراسلة".
ويوضح فحيلي أن "هيئة التحقيق الخاصة ملزمة قانوناً بالتحقيق في أي عملية نقدية أو مصرفية مشبوهة"، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى جدية تعامل مصرف لبنان والقضاء اللبناني مع الأزمة المصرفية الراهنة، التي تسببت في إفقار العديد من المواطنين وأدت إلى خسائر فادحة موصلة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الانهيار الحالية".
ويشدد على أنه "كان من المفترض أن تبدأ مساءلة سلامة، من خلال هيئة التحقيق الخاصة، وتجاوز هذه الهيئة في هذه القضية يثير العديد من علامات الاستفهام".
حجم وطبيعة الأزمة المصرفية التي أصابت لبنان تتطلب من القضاء المختص، كما يقول فحيلي "التعامل بشفافية تامة"، معتبراً أن السرية المفترضة في التحقيقات "لا معنى لها عندما يكون المتهم هو من يقف خلف أزمة مسّت آلاف المواطنين اللبنانيين".
ويؤكد على حق المواطن اللبناني في معرفة الأسباب التي دفعت القاضي حجار إلى توقيف سلامة، وما الذي دفع القاضي حلاوي إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية ضده، معتبراً أن "عدم التعامل الجدي من قبل القضاة مع هذه القضية يثير تساؤلات كبيرة بشأن مصداقية الإجراءات القضائية المتخذة".
يذكر أن سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، تولى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، وشغل المنصب حتى يوليو 2023. وبعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، "أطلقت سويسرا عام 2020 تحقيقاً في أنشطة سلامة، تلاها في عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.
كما حققت السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تلك الأنشطة"، وفق تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في أغسطس 2023 بعنوان "الساحر: رياض سلامة ونهب لبنان".
وتشتبه هذه الدول بضلوع سلامة في "جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال وفساد، بالإضافة إلى تحميله جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة المالية التي أصابت البلاد".
رسالة دولية؟ملف لبنان مطروح حالياً على طاولة مجموعة العمل المالي، كما يشير فحيلي "، التي تقوم بتقييمه على ثلاثة محاور رئيسية: السلطة السياسية (التشريعية والتنفيذية)، مصرف لبنان، والمصارف التجارية اللبنانية"، إذ يرتكز التقييم على مدى الامتثال لإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
التقرير المبدئي والتقييم الصادر عن مجموعة العمل المالي أظهر، وفق ما يقوله فحيلي "رضى عن إجراءات المصارف التجارية، ولكنه أبدى عدم رضى تجاه متابعة السلطة السياسية لتنفيذ القوانين، بالإضافة إلى وجود ضعف في الرقابة من قبل مصرف لبنان".
ويلفت إلى أن "هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون إصدار مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة، محاولة لإرسال رسالة إلى مجموعة العمل المالي تهدف إلى تلميع صورة لبنان أمامها، من خلال إظهار أن القضاء اللبناني يتحرك بشكل فعال وأن القوانين موجودة ويتم تطبيقها، خاصة القانون رقم 44 لعام 2015، وستتم محاسبة مرتكبي الجرائم المالية بغض النظر عن مناصبهم".
يذكر أن سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق بشأن اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.
كما سبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.
وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً اتهمت فيه سلامة باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ضخمة على حساب الشعب اللبناني، وأدرجته على قائمة العقوبات، متهمة إياه بالتورط في ممارسات فاسدة وغير قانونية ساهمت في تدهور سيادة القانون في لبنان.
مسرحية قضائية؟وتعليقاً على إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق، أصدر "تحالف متحدون" بياناً أشار فيه إلى أن القاضي حلاوي رفض استقبال محامي المودعين المدّعين في قضية "أوبتيموم" ورفض ضم ادعاء النيابة العامة ضد سلامة إلى شكواهم وفق الأصول عبر رفض البت بطلب الضم.
وأوضح التحالف أن هذا الرفض "جعل المحاكمة تقتصر على طرف واحد فقط، بحضور وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، وعناصر من شعبة المعلومات والدرك، دون أي تمثيل للطرف الآخر الأكثر تضرراً".
وأشار التحالف إلى تصريح المودع المدّعي في القضية، الطبيب باسكال الراسي، الذي شارك في الوقفة أمام قصر العدل في بيروت، حيث قال "سقط القضاء اللبناني مرة أخرى بحجب حقي التقاضي والدفاع عن المودعين أصحاب الحق ولم نرَ أمامنا إلا استمرار لـ "المسرحية" نفسها. نموت كل يوم وما يهمّنا هو استعادة أموالنا وليس الانتقام من سلامة ككبش محرقة".
وعقب توقيف سلامة، الثلاثاء الماضي، انقسم اللبنانيون بين من يرون في هذه الخطوة "بداية جادة لمعالجة قضايا الفساد والشبهات المالية المرتبطة به"، ومن يعتبرون أن الأمر "لا يتعدى كونه مسرحية قضائية ستنتهي بتبرئته".
ولطالما دافع سلامة عن فترة ولايته، وأثناء مقابلة تلفزيونية محلية أجريت معه في يوليو 2023، زعم أنه كان "كبش فداء" للأزمة المالية في البلاد، مشيراً إلى أن المسؤولية عن إنفاق الأموال العامة "تقع على عاتق الحكومة وليس البنك المركزي"، كما أكد نيته "طي صفحة من حياته"، وأن "المنظومة غسلت يديها" منه منذ زمن.
وحدد حلاوي جلسة ثانية لاستكمال التحقيق مع سلامة الخميس المقبل، وفي هذا السياق، يشدد رئيس جمعية المودعين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين، محذراً من محاولة تحويل سلامة إلى "كبش فداء"، مؤكداً أن "المسؤولية يجب أن تطال الجميع".
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة