"حماة المستقبل": قرارات الإفراج عن محبوسين تؤكد صدق النوايا في توفير مناخ جيد لإنجاح الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ثمن حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، قرار النيابة العامة، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، لافتا إلى أن هذا القرار يسهم في إثراء حالة الحوار الوطني الجارية بين كافة القوى السياسية الوطنية والتي يشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المصري.
وقال المهندس علي عبده، إن تلك القرارات جاءت عقب مطالبات بعض القوى السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن عدد من المحبوسين، في أثناء مناقشات الحوار الوطني، وهو ما يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية في توفير مناخ جيد ومناسب لإنجاح الحوار الوطني والانفتاح على مطالب كافة القوى السياسية في ظل جمهورية جديدة تسع الجميع وتضفي مزيدا من الإيجابية للوصول لحالة توافق كامل بين كافة القوى المشاركة في الحوار الوطني.
ولفت، في معرض حديثه، إلى قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.
واختتم حديثه بالقول: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ذراعيه للجميع من منطلق المشاركة من أجل مجابهة تحديات الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية التي أثرت بالسلب على الكثير من الملفات ولاسيما الملف الاقتصادي، وهو ما يعزز حتمية إدراك الجميع لأهمية تلك المرحلة والعمل من منطلق وطني خالص بعيدا عن الأيديولوجيات الخاصة أوي أية مطالبات من شأنها لا تسهم في تصحيح المسار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحبوسين احتياطيا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
أكدت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تأتي في توقيت مناسب.
وتابعت قائلة : إن تلك الحزمة من الإجراءات توفر مظلة حماية إجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في تلك الظروف الإقتصادية الراهنة، مشيرة إلى مدي حرص القيادة السياسة علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم لمواجهة التحديات الإقتصادية.
و أوضحت أن الحكومة إتخذت إجراءات كثيرة للحماية الإجتماعية منذ أزمة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، والاحداث في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الإقتصاد .
وأضافت أن توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، إنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.