إنشاء مصنع لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة في المنطقة الحرة بصحار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عمر المحرزي: الاستثمار في المصنع سيسهم في النمو الاقتصادي وسيعزز حجم المناولة
محمد حاردان: نهاية العام الجاري بدء تنفيذ المشروع وطاقته الإنتاجية تصل إلى 45 طن يوميا
احتفل اليوم بالمنطقة الحرة في ميناء صحار بوضع حجر الأساس لمصنع معالجة النفايات الصناعية الخطرة برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وقال عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: إن نجاح هذا المشروع هو شهادة على الجهود المشتركة والدعم المستمر من جميع الأطراف المعنية؛ فمنذ نشأة الفكرة وحتى حفل وضع حجر الأساس كانت الرحلة مليئة بالتفاني والخبرة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام والتزام آخر نحو المسؤولية البيئية والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستثمار في المصنع الذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع سيسهم في النمو الاقتصادي بمحافظة شمال الباطنة، وسيعزز الاستثمار وحجم المناولة وإيجاد فرص عمل تماشيا مع الأهداف الاقتصادية الوطنية لرؤية عمان 2040؛ إذ يعد هذا الاستثمار المشروع السابع في قطاع الاقتصاد الدائري بميناء صحار والمنطقة الحرة مما يزيد من تنوع القطاع ليشمل مجالات مختلفة مثل إدارة النفايات الصناعية والبحرية ومن خلال تقديم حلول مستدامة وموثوقة لمنشآت الاقتصاد الدائري سنسهم في دعم نمو واستدامة شركائنا في الصناعة، مما يعزز مكانة المنطقة الحرة بصحار كوجهة رئيسية رائدة للمنشآت الصناعية، بينما نتطلع نحو المستقبل وسنواصل الجهود في المنطقة الحرة بصحار لتعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية.
وأكد المهندس محمد بن سالم بن سعيد حاردان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شريك لشركة النخبة لإدارة النفايات الخطرة في تصريح خاص لـ "عمان" أن المشروع سيبدأ تنفيذه في نهاية العام الجاري وهناك خطة للتعمين في المصنع تصل إلى 75% وسيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 طن يوميا وتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون ريال عماني. وأضاف أن المشروع يمثل نقطة تحولية مهمة نحو التنمية المستدامة والاهتمام بالبيئة، ويجسد التزام إدارة المصنع بحماية بيئتنا العُمانية، وتحقيق طموحات وتطلعات رؤية عُمان 2040، كما يعد المصنع بداية مبادرة حيوية تتشكل في إقامة منشآت حديثة متخصصة في معالجة النفايات الصناعية الخطرة الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية والنفطية وغيرها في عموم سلطنة عُمان، وتقف هذه المنشآت كدليل على إخلاص واهتمام إدارة المصنع مع الشركاء الأساسيين المهمين في القطاعين العام والخاص في الحفاظ على البيئة، وكذلك يعد تجسيدا للابتكار والتقدم في مجال ممارسات الصناعة المستدامة. وقال: حجر الأساس الذي نضعه يرمز إلى أكثر من مجرد مبان هيكلية فقط، وإنما يرمز إلى الإرادة المشتركة في التقليل من تأثيرات الأنشطة الصناعية على البيئة، ومن المعلوم أن المرحلة الأولية لهذا المشروع تم فيها التركيز على معالجة التحديات البيئية الحرجة المتمثلة في مشكلة النفايات الصناعية الخطرة.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من شقين الأول من خلال استهداف معالجة الحمأة الزيتية الحيوية الناتجة عن نفايات معالجة الصرف الصناعي والتربة الملوثة بالزيت كونها من أخطر وأشد النفايات على البيئة في المنشأة المتخصصة بذلك، وهذه المنشأة هي محطة متكاملة تضمن المعالجة المثلى وإعادة المواد والتربة إلى حالتها الطبيعية الأولية من دون أي ملوثات متبقية، مما يسهم في التخلص منها بالشكل الآمن والسليم بيئيا، بالإضافة إلى الشق الثاني المتمثل في إقامة المحرقة الآلية الخاصة بحرق النفايات الخطرة وهي كذلك منشأة تراعي وتلتزم بجميع الاشتراطات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية وأن هذه الخطوات والإجراءات التي أنجزت كانت حاسمة نحو تعميق أواصر التعاون في العمل البيئي المشترك وتفعيل المرونة البيئية وأيضا نحو تعزيز مستقبل نظيف وصحي للأجيال القادمة.
وأوضح حاردان أن إدارة المصنع تستنير بالأولويات الوطنية وفق الرؤية المستقبلية عُمان 2040 ونؤكد العزم على دمج الاستدامة البيئية في كل جانب من جوانب تطوير المشروع، كما يمثل هذا المشروع مثالا على النهج الفعال في ربط خدمات مؤسستنا بالمسؤولية البيئية لأجل الضمان بأن التقدم والتنمية المستمرة في سلطنة عمان لن يضرا برفاهية الأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحرة بصحار
إقرأ أيضاً:
أستاذ طرق يطالب بمنطقة لوجستية تربط موانئ مشروع ميناء الإسكندرية الكبير
قال الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان، إن موقع مصر الجغرافي فريد من نوعه، ولا مثيل له في العالم، لذلك كان من الضروري الاستفادة من هذا الموقع الجغرافي في تطوير الموانئ البحرية على رأسها ميناء الإسكندرية.
وأضاف «عوف»، أنه من الضروري إنشاء ما يسمى بالمناطق اللوجستية للربط بين الموانئ المختلفة التي تدخل ضمن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنشاء خط قطار كهربائي يهدف إلى ربط ميناء الإسكندرية بالعين السخنة.
وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية الواقعة جنوب ميناء الإسكندرية في اليابس تحقق العديد من الأهداف، أهمها أن هذه المنطقة يتم عليها إنجاز بعض الصناعات البسيطة مثل التعبئة والتغليف والقيمة المضافة.
وأوضح أن المنطقة اللوجستية تعمل على تخفيف العبء عن الميناء وتزيد من كفاءته، كما تعمل على ربط الميناء بمحاور الطرق والسكك الحديدة.
وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية يرتبط بمحور التعمير الذي يتيح إمكانية الوصول لأي مكان في الجمهورية بسهولة، جاء ذلك خلال حواره المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.
ميناء الإسكندرية الكبيروتنفذ وزارة النقل مشروعات تطوير لكافة الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وأطلقت الوزارة مشروع إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، والذى يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والماكس، ومقرر إنشاء الأخيرة بعد انتهاء تطوير الأولى والثانية.
ويتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق، كذلك تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم ويجرى انشاء مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، حيث يتكون المشروع يتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م وتنفذ أيضا يتم تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، حيث سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا؛ أيضا يجرى تنفيذ مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، بإجمالى أطوال حوالى 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين. وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة