تقرير رسمي يكشف هوامش ربح شركات المحروقات وارتفاع إيرادات “ضريبة TIC”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة، عن تحليل لقطاع المحروقات بالمغرب للربع الأول من سنة 2024.
و بحسب التقرير ، فإن واردات المغرب من الغازوال والبنزين، بلغت 1.47 مليون طن خلال الربع الأول من 2024، بقيمة 12.89 مليار درهم.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، يمثل هذا زيادة بنسبة 9.
وشهد الغازوال، الذي يشكل 91% من الواردات، زيادة كبيرة في الواردات، مما يعكس زيادة الطلب.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت سعة تخزين الوقود بنسبة 16% لتصل إلى 1.50 مليون طن بنهاية مارس 2024.
و ارتفع العدد الإجمالي لمحطات الوقود بالمغرب إلى 3411 بنهاية الربع الأول من 2024، مع إضافة 61 محطة جديدة.
و وتمتلك شركات التوزيع التسع الرئيسية مجتمعة 2515 محطة عبر ربوع التراب الوطني.
و بلغت قيمة مبيعات مبيعات الغازوال والبنزين 18.98 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع 18.87 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
ويشير هذا النمو، وإن كان متواضعاً، إلى استقرار نسبي للسوق على الرغم من تقلبات الأسعار الدولية.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية المرتبطة باستيراد المحروقات لتصل إلى 6.45 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وترجع هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية بالأساس إلى زيادة حجم الواردات و نجاعة تحصيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC).
و بلغت قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، 4,65 مليار درهم، و تمثل 72% من إجمالي الإيرادات الضريبية المرتبطة بواردات المحروقات، بزيادة قدرها 376 مليون درهم، أي 8,8% مقارنة بالسنة السابقة.
كما ارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة على وزاردات المحروقات بنسبة 1,76%، لتصل إلى 1,8 مليار درهم.
و بلغ متوسط تكلفة الشراء بحسب تغيرات المخزون للمشغلين التسعة 10.18 درهم للتر للغازوال و10.86 درهم للتر للبنزين في الربع الأول من عام 2024.
وعلى الرغم من الزيادة في تكاليف الشراء الدولية، فإن متوسط أسعار البيع في السوق الوطنية، بلغ سعره 11.45 درهم/لتر للغازوال و12.72 درهم/لتر للبنزين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الربع الأول من ملیار درهم من عام
إقرأ أيضاً:
“أوبك”: الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في إظهار نمو اقتصادي قوي لاسيما في القطاع غير النفطي.
وذكرت “أوبك”، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر اليوم أن المالية العامة لدولة الإمارات استمرت في قوتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من نفس العام.
وأرجع التقرير الزيادة في الإيرادات، إلى تحسن الإيرادات الضريبية ما يعكس النشاط الاقتصادي المستمر في الدولة والتي بلغت نحو 95.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت تقرير “أوبك” إلى التوسع في التعويضات الاجتماعية والمزايا للموظفين في الدولة ما يشير إلى استمرار الأسس الاقتصادية الصحية وأشار إلى مواصلة القطاع السياح نموه في دبي بعدما استقبلت الإمارة 11.9 مليون زائر دولي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنة بنحو 11.1 مليون زائر دولي في الفترة نفسها من 2023.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات من “إس آند بي جلوبال”، ارتفع ليصل إلى 54.1 في أكتوبر، من 53.8 في سبتمبر، مدفوعا بتزايد تسلم طلبات العمل الجديدة وارتفاع الطلب بشكل عام.