"المواصفات السعودية" تطلق المنصة المطورة لخدمات الفحص الفني
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منصة مطورة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الهيئة لتحسين تجربة المستفيد في الحصول على خدمات الفحص الفني الدوري، وتقديم تجربة أكثر سهولة وأعلى أمانًا.
وأوضحت الهيئة أن المنصة المطورة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا والخدمات، كتمكن المستفيدين من إدارة جميع مركباتهم من خلال حساب واحد، وتنفيذ حجز مواعيد متعددة، بالإضافة إلى التغيير والإلغاء عند الحاجة.
أخبار متعلقة الشماغ أو الحجاب بصورة الهوية لمن دون 15 عامًا.. الأحوال المدنية توضح #عاجلاستئصال ناجح لورم ساركومي عضلي لـ "ثلاثينية" بتجمع مكةكذلك توفر المنصة المطورة خدمات أكثر أمانًا حيث يتطلب الدخول للمنصة تسجيل الدخول الآمن من خلال الربط بنظام النفاذ الوطني الموحد، وتخزين معلومات المركبة لتسهيل العمليات المستقبلية.تطوير منظومة الفحص
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها الهيئة في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثلى لتطوير تلك المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من خدمات الفحص الفني الدوري زيارة الرابط التالي: (pti.saso.gov.sa)، مشيرة إلى أن هذا الرابط هو الوسيلة الرسمية التي تخضع لإدارة وإشراف المواصفات السعودية.
كما تحذر بالوقت نفسه التعامل مع أي مواقع أخرى أو أفراد يدعون تقديم خدمات الفحص الفني الدوري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الفحص الفني الدوري رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.