ازالتها تتطلب 15 عاما.. الأمم المتحدة: هناك 40 مليون طن من الانقاض في غزة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، عن وجود 40 مليون طن من الانقاض في غزة، فيما بين أن رفعها يتطلب 15 عاما.
وبحسب تقرير للبرنامج الاممي، فأنه "توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار".
واضاف انه "ستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الإسرائيلي الطاحن الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية".
وتابع التقرير "فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة ، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة"، مبينا أن "مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها".
وفي شهر مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد مبنى واحدا في خان يونس، جنوبي مدينة غزة، لم يتضرر.
وأضافت "لقد تغيرت التضاريس الفعلية. هناك تلال حيث لم يكن هناك شيء. إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، أي 907 كيلوغراما، التي أسقطتها إسرائيل تغير في المشهد الحقيقي".
وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في يناير وترتفع كل يوم.
وفي إبريل الماضي، قال الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق بير لودهامار، إن حوالي 10% من القذائف، في المتوسط، لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وأضاف أن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس