المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني: واشنطن منخرطة في جريمة الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسبَّبت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال أسلحة محرمة دولياً قتلت عشرات آلاف المدنيين
وقال المكتب في تصريح صحفي، رصده موقع “المسيرة نت”: أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن تسببت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة وعميقة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً والتي أدت إلى قتل أكثر من 38,500 شهيد، وأكثر من 88,800 جريح ومصاب.
وأوضح أن كيان العدو “استخدم الأسلحة الأمريكية في ارتكاب آلاف المجازر الفظيعة ضد المدنيين والنازحين وأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء”.
وأضاف، “لقد سهّلت الإدارة الأمريكية الطريق أمام الاحتلال “الإسرائيلي” لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرمة دولياً والتي تستخدم لقصف الجبال والمباني الشاهقة، فيما قصف بها الاحتلال خيام النازحين المصنوعة من النايلون والقماش دون أن تعبر الإدارة الأمريكية عن موقفها تجاه تلك المجازر والمذابح”.
وأشار إلى أن العدو “دمر بالأسلحة الأمريكية أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس إضافة إلى القتل العمل للصحفيين والأطباء والعلماء والباحثين والنخب وطلاب المدارس والجامعات وكل فئات المجتمع الفلسطيني”.
وتابع المكتب: إن الإدارة الأمريكية كانت ولازالت داعمةً أساسيةً وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية وموافقة عليها من خلال استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة، حيث وقفت سداً منيعاً أمام قرار وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وهو ما يؤكد موافقتها الكاملة على استمرارها بدون توقف.
وأردف المكتب بقوله: لقد منحت الإدارة الأمريكية الاحتلال “الإسرائيلي” كل أنواع الأسلحة المحرمة، ومن بينها الصواريخ والقنابل التي تزن 200 رطل من المتفجرات دون رقيب ولا حسيب.
” ومن الأسلحة التي منحتها الإدارة الأمريكية للاحتلال “الإسرائيلي” القنابل الخارقة للحصون بأنواع ثلاثة، والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، وقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، والقنابل الغبية أو غير الموجهة، وقنابل “جدام – JDAM” الذكية”.
وأدان المكتب الإعلامي الفلسطيني “بأشد العبارات حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للعدو الصهيوني من أجل قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومقدراتهم بلا حدود”.
ودعا “كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم القوانين الدولية إلى إدانة السلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل قتله بالصواريخ والقنابل الأمريكية”.
وحمل “الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن هذا السقوط الأخلاقي والقيمي وعن انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية”، كما نُحمّل كيان العدو “المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيشهم بحق أطفال ونساء شعبنا والمدنيين والنازحين منه”م.
وطالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية وكل دول العالم الحُر إلى التحلي بالمسؤولية والأخلاق واتخاذ موقف قيمي ومُعلن تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات خطيرة على صعيد تسليح الاحتلال “الإسرائيلي” بهدف قتل وتدمير الشعب الفلسطيني”.
وفي الختام شدد المكتب على أن ترك الإدارة الأمريكية تتجاوز القانون الدولي بهذه الصورة الفظيعة وتقوم بإمدادها الكيان بهذه الأسلحة المحرمة دولياً؛ له تداعيات خطيرة على صعيد الإنسانية وعلى صعيد الأمن والسلام العالمي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی جریمة الإبادة الجماعیة الإدارة الأمریکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #صمت #المجتمع_الدولي على #الجرائم الدامية التي ارتكبتها #إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية في قطاع #غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد #جريمة_الإبادة_الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعيٍ واضحٍ لإبادتهم بالكامل هناك.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء من أنه، بغض النظر عن الذرائع التي تروج لها إسرائيل، فإن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي، و #التجويع_القسري المتواصل، والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء، و #التدمير الشامل للبنية التحتية في غزة، لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، منبها أن هذه الأفعال تشكّل #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد أفعال إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكّد أنّ محاولات تصوير هذه الجرائم كضرورات عسكرية أو اعتبارات أمنية ليست سوى تضليل مكشوف للتغطية على جريمة الإبادة الجماعية. غير أن هذه التبريرات لا تغيّر الواقع القانوني، إذ تُنفَّذ هذه الأفعال بنية واضحة للقضاء على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وحذّر المجتمع الدولي من التعاطي مع هذه التبريرات بأي شكل، مؤكدًا أن عليه اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين ومنع استمرار هذه الجريمة ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية.. كيف رد البيت الأبيض؟ 2025/03/18وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّه وثّق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 18 آذار/ مارس مئات الغارات الجوية على مختلف محافظات القطاع الخمس، استهدفت معظمها منازل مدنية مأهولة ومراكز لإيواء النازحين وخيامًا للنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 شخصًا، بينهم نحو 150 طفلًا وعدد كبير من النساء، إلى جانب إصابة مئات آخرين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الغارات الجوية كانت متتالية ومتزامنة، واستمرت على هذا النسق العنيف لنحو خمس ساعات (من الثانية صباحًا وحتى السابعة صباحًا)، ما يعني مقتل شخص كل دقيقة في هذه المدة خلال اليوم في قطاع غزة.
وأشار إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية حملت نيّة واضحة لارتكاب عمليات قتل جماعي مقصودة، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مقتل نحو 30 شخصًا في استهداف منزل لعائلة “قريقع” بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ومقتل 25 شخصًا باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، إلى جانب 7 عمليات قتل جماعي أخرى في محافظتي رفح وخانيونس جنوبي القطاع، راح ضحيتها نحو 60 شخصًا من عائلات “أبو طير” و”الحمايدة” و”اصليح” و”أبو سلطان” و”جرغون” و”غبون”.
وأكّد أنّه وفقًا لتحليل بيانات الضحايا، فإنّه في أكثر من حالة، قضت الغارات الإسرائيلية على عائلات بأكملها مكونة من الأب والأم والأبناء، أو حتى عائلات ممتدة، بما يشمل الأجداد والأبناء والأحفاد.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم جاءت بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقه المعابر مع قطاع غزة، ومنع دخول جميع أشكال السلع الأساسية والمساعدات الغذائية، بما فيها تلك المنقذة للحياة، إلى جانب الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ترك جميع القطاعات الخدمية والحيوية في حالة من الانهيار، على النحو الذي سيعقّد من جهود الاستجابة الإنسانية، لا سيما تقديم خدمات الرعاية الطبية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية، والقصف المباشر لسيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب الحصار الخانق الذي منع إدخال الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وأكد أن هذا التدمير المتعمد للقطاع الصحي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى بشكل كارثي، إذ يُترك الجرحى ينزفون حتى الموت دون إمكانية تلقي العلاج، ويحوّل كل جريح إلى ضحية محتملة.
ولفت إلى أنّه بعد جولة الغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية لعدة بلدات ومدن على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما يعني نزوح عشرات آلاف السكان إلى المجهول، ومفاقمة الأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل تحاول تبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها بالادعاء باستهدافها لمسلحين أو مطلوبين فلسطينيين، غير أنّه في كثير من الحالات، لم يثبت صحة هذه الادعاءات. وحتى على افتراض استهداف مطلوبين أو مسلحين، فإنّ ذلك لا يبرر بالمطلق قتل عدد كبير من المدنيين في سبيل ذلك، خصوصًا مع امتلاك الجيش الإسرائيلي لقدرات تسليح ومراقبة فائقة التطور والدقة، على النحو الذي يمكنها قطعًا من استهداف المطلوبين لها باستخدام أسلحة دقيقة أو على الأقل متناسبة، لكنها تتعمد قتل المدنيين وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح والإصابات، في إطار وجود النيّة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد على أن إسرائيل تبقى ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، هو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، حتى طوال مدة وقف إطلاق النار الذي نسفته صباح اليوم، حيث تعمدت فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين وحرمتهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، لكنّ عودتها إلى استخدام القوة المميتة ضد المدنيين يهدّد بتوسّع جريمة الإبادة، وقد يمثل مقدمة لتنفيذ مخططات وجرائم أكثر خطورة من تلك التي ارتكبتها طوال الشهور الطويلة الماضية، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي الكامل، والتعاجز الدولي غير المبرر.
وبيّن أنّ إسرائيل منعت خلال وقف إطلاق النار إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظرت إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، ومولدات الكهرباء والوقود، ومحطات الأكسجين، ما يؤكد استمرارها في عملية تدمير القطاع الصحي، وحرمان المدنيين من الرعاية الصحية في أكثر اللحظات التي يكونون فيها بأمس الحاجة إليها.
ولفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي -إلى جانب عودته لارتكاب جرائم القتل الجماعي- ماضٍ في خلق ظروف معيشية قاتلة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين أول/ أكتوبر 2023،
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، واستمرار فرض الحصار المطبق على قطاع غزة، يعكسان نهجًا إسرائيليًا واضحًا لتكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى ممارسة جميع أشكال الضغط الممكنة على إسرائيل لحملها على وقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والعودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه توسيع المأساة الإنسانية في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما يشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد