اتهامات التلاعب بجدول الموازنة واتساع رقعة تظاهرات الكهرباء في نشرة الظهيرة على السومرية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية الاثنين 15 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
= في ظل استمرار أزمة الكهرباء.. اتساع رقعة التظاهرات في الديوانية.. احتجاجات وحرق إطارات وقطع طرق رئيسة
= اتهامات تطال برلمانيين بالتلاعب بجداول الموازنة بعد المصادقة عليها.. تغييرٌ في الأرقام سبق إرسالها الى الحكومة
= مع اقتراب يوم عاشوراء.
= اقتحام أخطر معاقل الإرهاب في ديالى.. والعثور على رفات العشرات من ضحايا داعش داخل حفرة في تلعفر
= انتعاش تجارة المنتجات الزراعية المستوردة على حساب المحلية.. الفلاحون يشكون من استحواذ جهات حكومية على الاسواق
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سقطرى تعاني أزمة حادة في الغاز المنزلي: اتهامات للسلطة المحلية بالابتزاز والتلاعب
الجديد برس:
تشهد محافظة سقطرى أزمة حادة في الغاز المنزلي، وسط اتهامات للسلطة المحلية في المحافظة، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات، برفض التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بهذه المادة الضرورية.
وقالت مصادر محلية إن محطة “أدنوك” الإماراتية المحتكرة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في سقطرى تمارس ما أسمته “الابتزاز بحق المواطنين” عبر إخفاء هذه المادة الحيوية، وعدم توفيرها في السوق المحلية ليتسنى لها بعد ذلك بيعها بأسعار باهظة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
واتهمت المصادر قيادة السلطة المحلية لمحافظة سقطرى ممثلة بالمحافظ رأفت الثقلي، برفضه التعامل مع الحكومة اليمنية لرفد السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأوضحت أن المحافظ الثقلي، التابع للمجلس الانتقالي والمعين من الإمارات، يهدف بهذا الإجراء إلى إفساح المجال للجانب الإماراتي في “ابتزاز المواطنين وجعل ورقة الخدمات بأيديهم”، حسب المصادر.
وسبق أن أكد وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك”، استمرار حرمان أهالي الجزيرة من مادة الغاز المقدمة عبر شركة النفط اليمنية، في وقت يتم بيعها للأهالي عبر شركة “أدنوك” الإماراتية بأسعار باهظة.
وتقوم الإمارات، منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الموالي لها على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، عبر شركات تابعة لها، ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحية، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط