مجازاة طبيبة ومديرة رعاية أمومة في القاهرة لتقصيرهما في العمل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بعدد من المراكز الصحية بمحافظة القاهرة، شملت مركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر، ومركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية.
تأتي الجولة ضمن عدد من سلسلة الجولات الميدانية لنواب الوزير، تنفيذًا لتكليفاتِ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، بهدف التعرف على مدى الإلتزام بتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الصحية الأولية بجودة فائقة، فضلًا عن متابعة منظومة صرف الألبان ومراجعة الأرصدة وبيان الاستهلاك.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة الأسرة غرب الجامعات، ومركز صحة الأسرة بالهناجر بمنطقة القاهرة الجديدة الطبية، للوقوف على مستوى وجودة تقديم الخدمات للمترددين على تلك المراكز، كما اطلع على أرصدة الأدوية المتوفرة في الصيدليات ومعدلات الصرف.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير خلال الجولة أوصى بمجازاة طبيبة لتقصيرها في العمل، وأوصى بسرعة الانتهاء من توفير جهاز بصمة بكلًا من المركزين، وسرعة الانتهاء من ربط المركزين بالمنظومة المميكنة لصرف الألبان، والانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالكهرباء والمياه، على أن يتم التشغيل الكامل للمركزين خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف أن نائب الوزير، خلال تفقده مركز طبي الحي الأول بمنطقة بدر الطبية، أوصى باتخاذ اجراءات عقابية لمديرة رعاية الأمومة والطفولة، نظرًا لتقصيرها في العمل، فيما اثنى على مديرة الصيدلة بالمديرية نظرًا لمجهوداتها في العمل، وأثناء مروره بالمركز الطبي حرص على الاستماع لشكاوى ومقترحات العاملين الخاصة بالتسجيل الالكترونى بمبادرتى صحة المرأة والأمراض السارية، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع اللواء أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى، للعمل على رفع كفاءة منظومة التسجيل الالكترونية، مشيرًا إلى ضرورة الدقة في تسجيل البيانات بكافة السجلات.
رافق نائب الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، والدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير عام الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة زينب النجار مدير عام منطقة القاهرة الطبية، والدكتورة ولاء شحاته مدير عام منطقة بدر الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان نائب الوزیر صحة الأسرة فی العمل
إقرأ أيضاً:
مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان أصلية لرئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يوماً من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.
كشفت التحقيقات أنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفى.
وأكدت التحقيقات أنه تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفى، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحة وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في إنشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن المحالة الرابعة نُسب اليها أنها سجلت بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل ما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه الى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة إليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية