الخراز: المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدون حل الأزمة الليبية بل إدارتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حمد الخراز إن البرلمان اتخذ خطوات تنفيذية في مسار تشكيل الحكومة، لكن إقرار الميزانية الموحدة هذه المرة جاء بضغوط دولية؛ لأن مجلس النواب وجد نفسه مجبراً على هذا الخيار من أجل توفير الاعتمادات للتنمية والمشاريع التي تشهدها ليبيا لأول مرة في تاريخها المعاصر.
الخراز وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ،أوضح أن الضغوط الدولية جسّدها بشكل أساسي المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية الذين أرادوا ميزانية موحدة من أجل إدارة الأزمة”، مبيناً بأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدان حل الأزمة، بل إدارتها في ليبيا.
ورأى أن إقرار الميزانية يبدو أنه كان مطروحاً منذ أشهر بضغط أميركي ودولي بدليل ما يحدث الآن من خطوات اتخذها البرلمان والذي يعترض عليه شكلياً مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم مقترح قانون الميزانية، في حين أن مجلس الدولة عليه فقط تقديم رأيه وليس أن يقدم موافقة عليها من عدمها، مضيفاً: “نحن مقبلون إذن على استمرار الأزمة في المرحلة القادمة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إعلام: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستأنفان أنشطتهما الدبلوماسية
كوريا ج – ذكرت وكالة “يونهاب” امس الاثنين، أن جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استأنفتا أنشطتهما الدبلوماسية التي جرى تعليقها بسبب الأحكام العرفية.
ووفقا للوكالة، قرر الطرفان استئناف الأحداث المخصصة للقضايا الدبلوماسية والأمنية.
وفي وقت سابق، اتفق وزير خارجية جمهورية كوريا تشو تاي يول ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عقد اجتماع شخصي في أقرب وقت ممكن.
وشهدت كوريا الجنوبية منذ مطلع ديسمبر أزمة سياسية حادة، بعدما فرض الرئيس حالة “الأحكام العرفية” للمرة الأولى منذ 45 عاما في البلاد قبل أن يتراجع تحت ضغط البرلمان.
وأثارت خطوة الرئيس، التي جاءت في أوج أزمة سياسية بينه وبين المعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية تطالبه بالتنحي عن الحكم.
وفي 14 ديسمبر الجاري، قامت الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (البرلمان) بإقالة الرئيس يون سيوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والآن يتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستؤكد الإقالة أو تعيد الرئيس إلى منصبه.
يذكر أنه وحتى صدور الحكم، سيبقى قرار عزل يون سيوك من منصبه ساري المفعول. وفي نفس السياق، بدأت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومكتب المدعي العام تحقيقات ضد الرئيس للاشتباه في تمرده وإساءة استخدام السلطة.
المصدر: RT