كلف بنائه 5.5 مليار.. مجلس المنافسة ينتقل إلى مقره الجديد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلن مجلس المنافسة انتقاله إلى مقره الجديد بالعاصمة الرباط.
ووفق بلاغ نشره المجلس على موقعه الالكتروني، فإنه ابتداء من فاتح يوليوز الجاري انتقل المجلس الى مقره الجديد بزاوية شارع الزيتون ومحمد اليزيدي بحي الرياض.
وكان المجلس قد خصص ميزانية تُقدر بـ 53,7 مليون درهم (5.5 مليار سنتيم) لبناء مقره الجديد بالرباط.
و مجلس المنافسة هو مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.
وأنشئت المؤسسة المذكورة عام 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها عام 2014، مديرها الحالي هو أحمد رحو السفير السابق لدى الاتحاد الأوربي، و يعتبر قانون حرية الأسعار المنافسة وقانون مجلس المنافسة مصادر القانون الرئيسية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المنافسة مقره الجدید
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد قورة : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة في مصر
أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
"حريات الصحفيين" تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
وقال " قورة " فى تصريحات له : إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفا أن النقاش في الجلسات العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما أكد " قورة " أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم حالياً ترتيب الملاحظات والمقترحات المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية وأعضاء المجلس، لضمان أن يتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات المناقشة العامة.
حماية حقوق المواطن المصري
وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، كما شدد على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
وأشار " قورة " إلى أن المجلس ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية
غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض «أهلا مدارس» بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر