إطلاق التقرير المعرفي لـ مؤتمر مبادرة القدرات البشرية لعام 2024م
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية، -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- اليوم، التقرير المعرفي لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت عنوان “تنمية قدراتنا لغٍد مشرق” بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يتضمن أبرز ما تم مناقشته خلال جلسات المؤتمر المنعقد في فبراير الماضي لعام 2024م، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية – حفظه الله-.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز ما ورد في أكثر من 100 جلسة حوارية عُقدت خلال أيام المؤتمر، التي تضمنت الحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهمية المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تنمية المرونة والقدرة على التكيف في بيئة مهنية متغيرة باستمرار.
وركّز التقرير على التحولات الجذرية التي تعيد تشكيل سوق العمل على مستوى العالم وتأثيراتها العميقة على الوظائف والمهارات؛ ليكون مرجعًا مفيدًا للممارسين وصناع السياسات وقادة الأعمال في القطاع الخاص وغير الربحي لتعزيز منظومة تنمية القدرات البشرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر، أن التقرير المعرفي يلخص خمس توصيات من شأنها تعزيز الاستدامة في تنمية القدرات البشرية، وهي: الاستثمار في التعليم والتدريب، ودعم التعلم مدى الحياة، واعتماد السياسات المرنة لسوق العمل، وتعزيز الدعم الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من صنع السياسات القائمة على البيانات؛ للمساهمة في ضمان الجاهزية للمستقبل بمهارات وقدرات تواكب احتياجاته.
بدوره لفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني النظر إلى أن التقرير يؤكد على الدور المهم التي تقوم به المهارات والتعليم والتدريب لمواكبة تغيرات سوق العمل، كما تتماشى هذه التوصيات مع رؤية المملكة 2030 وتؤكد على الدور الذي يؤديه القطاع الحكومي لتعزيز المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًالمجتمع” هيئة الطيران المدني”: ارتفاع عدد المسافرين جواً في المملكة إلى 62 مليون مسافر
من جانبه، أشاد ممثل منظمة اليونيسف لمنطقة الخليج الطيب آدم بجهود برنامج تنمية القدرات البشرية بإطلاق التقرير المعرفي لمبادرة القدرات البشرية لعام 2024م.
وقال: “تؤمن اليونيسف بقوة الحوار المستمر لتنمية قدرات كل طفل في المملكة، حيث يتناول التقرير أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة كونها أمرًا حيويًا لتنمية القدرات، إضافة إلى أهميتها في وضع الأسس للتعلم طوال الحياة والصحة والإنتاجية، وتساهم التدخلات المبكرة بتطوير المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية، مما يؤدي إلى تحسين نتائج التعلم والتنمية الاقتصادية وإعداد القوى العاملة الماهرة، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع”.
وأُقيم بالتزامن مع إطلاق التقرير المعرفي لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية لعام 2024م تنظيم فعالية اشتملت على جلسات حوارية بمشاركة خبراء من وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة “UNICEF”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، كما تضمنت الفعالية استضافة أبرز النماذج السعودية المنافسة عالميًا في جلسات حوارية لتسليط الضوء على دورهم الفعّال ومساهمتهم المؤثرة عالميًا في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تنمیة القدرات البشریة سوق العمل لعام 2024م
إقرأ أيضاً:
مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
الرياض
قال ماجد القعيط، المختص في الموارد البشرية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة لدعم مفتشي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مؤكدًا أنها تعكس توجه الوزارة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحسين بيئة العمل.
وأضاف القعيط خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية” : “في السابق، كان التفتيش يقتصر على ضبط المخالفات فقط، لكن الآن أصبح للمفتش دور أوسع، وذلك بفضل التطوير في استراتيجيات الوزارة وقراراتها”، موضحًا أن اللائحة تساعد المفتشين في أداء عملهم بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.
وتنص اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص الآلات والتركيبات لضمان سلامة التشغيل، إلى جانب التأكد من توفر التجهيزات الوقائية والصحية اللازمة للعمال، بما يحقق اشتراطات السلامة المهنية.
كما أشار إلى أن نجاح الوزارة مؤخرًا يعود إلى إشراكها للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهو ما غيّر نظرة أصحاب المنشآت تجاه اللوائح، من كونها عبئًا إلى كونها أدوات تحقق لهم مكاسب وتُجنبهم الوقوع في المخالفات”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_4g2-kps0A7bQG5r9_720p.mp4