لقاء سيدة الجبل: قادة حزب الله ونوابه يتصرفون كأن لبنان ولد مع ولادته
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
لفت بيان صادر عن لقاء "سيدة الجبل" الى انه "مع استمرار الحرب على جبهة الجنوب اللبناني وعدم اليقين من التوصل إلى هدنة في حرب غزة، بدأ "حزب الله" يشعر بالتعب، وهذا ما يظهر من خلال ارتفاع وتيرة تعرضه للمواطنين، عند انتقادهم له كما فعل في صور وغيرها، والحزب الذي يروج منذ نشأته عن حرصه على السلم الداخلي تفضحه أفعاله، والدليل الجديد هو الذي حصل في برج حمود، وأيضا حي ماضي، بين مناصرين للحزب وسكان المنطقة، مما يؤكد أن "حزب الله" يعيش قلقا حقيقيا".
أضاف البيان :"وجاء كلام النائب حسن فضل الله الذي قال "نحن نموت من أجل لبنان لكي تنعموا بالهدوء"، ودعا المغتربين لتمضية مرحلة الصيف في لبنان كدليل على أنه منفصل عن الواقع في بلد لا أحد يهتم بحاجات اللبنانيين من ماء وكهرباء وإنترنت ... وهو أراد من خلال كلامه التأسيس لسردية الحزب بعد هذه الحرب على قاعدة أن الحكم هو لمن يقدم التضحيات. وهذا الكلام الجديد القديم يدل على أن جيل حسن فضل الله وغيره لا يعرف لبنان.
كما أن خطورته تكمن في محاولته فرز اللبنانيين بين من يستشهد من أجل لبنان وبين من "يستفيد" من شهادة الأول. إن هذا العقل الخطير ينسف صيغة لبنان، وسيدخلنا في خطوط تماس داخلية يكون "حزب الله" الخاسر الأكبر بنتيجتها".
وتابع البيان :"إن قادة الحزب ومتكلميه ونوابه يتصرفون كأن لبنان ولد مع ولادة "حزب الله" في العام 1982، وهذا دليل آخر على أنهم لم، ولن، يتعلموا من الأخطاء السابقة.
لقد بدأت رحلة السقوط والوقوع في المحظورات الوطنية، وهذا ما عاش لبنان شبيها له إبان الحرب الاهلية بظروفها الداخلية، ولذلك يجب التحضير لاستقبال هذا السقوط، وذلك من خلال توحيد الصف في جبهة من اللبنانيين كافة والتمسك بالثوابت، أي بالدستور والقرارات الشرعية العربية والدولية، كي تكون في لبنان جهة تستطيع إقامة توازن سياسي وشعبي وإعلامي مع "حزب الله"، وفي الوقت نفسه تشكل محاورا داخليا قادرا على التفاوض مع مراكز القرار الدولية والإقليمية من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الكتائب: بعد انكشاف النيات لا بد من وقف العمليات العسكرية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة نائب الرئيس الدكتور برنار جرباقة .وبعد التداول في التطورات الأخيرة لا سيما تبادل الردود عبر الحدود ودلالاته، أصدر بيانا ، أشار الى انه "بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد وانكشاف نيات كل الأطراف المتصارعة بعدم نيتهم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر كما درجت عليه التصاريح، بات من الضروري توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود"، معتبرا "ان حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمل وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور ناهيك عن الضحايا الذين سقطوا عبثا". واعتبر المكتب السياسي "أن لا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وعودة الهدوء إلى الحدود والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره وتطبيق القرارات الدولية لاسيما 1559 و1701". وحذر المكتب السياسي من "محاولة نقل المعركة الى الداخل واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي الى حملة ردع داخلية تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء حزب الله وتدخّل إيران في الشأن اللبناني".
وأكد حزب الكتائب "أن أي محاولة من هذا النوع لن يسكت عنها وسنواجهها متحدين مع كل اللبنانيين الأحرار، ولن نسمح لبلدنا ان يسقط مجددا تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت".
وشجب المكتب السياسي "استمرار حملات التخوين المباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطاول كل من يتجرأ على رفع الصوت معطوفة على مشهدية المسيرات الاستفزازية في أكثر من منطقة ويعتبر أن هذه الممارسات التي رافقت كل مراحل الاحتلالات التي مرّ فيها لبنان لم تثمر في إسكات الأصوات الحرة في لبنان وهذه ثابتة تاريخية لن تتغير".
وبالتوازي، رفض حزب الكتائب "محاولات تقييد حرية الصحافة التي تتجلى في الاستدعاءات المستمرة للصحافيين امام جرائم المعلوماتية عند كل محاولة لطرح ملف من أي نوع كان ويطالب باحترام الأصول والقانون في هذا الإطار".
أضاف: "تعود قضية انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة مع استقبال الحبر الأعظم البابا فرنسيس وفدا من اهالي الضحايا وتأكيده على أولوية الحقيقة والعدالة ومن دونهما لا استمرار للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين عازيا العدالة المفقودة الى تضارب القوى والمصالح.
ومن هنا يؤكد المكتب السياسي على ان هذه القضية ستبقى على رأس أولويات اللبنانيين بعدما فقدوا أهلهم وأحباءهم ودمرت عاصمتهم، ويأتي من يحجب عنهم الحق في معرفة الحقيقة ومحاسبة المقترفين".